أعلنت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان عن عقد ورشة في السادس عشر من الشهر الجاري لإدارة حوار بين منظمات المجتمع المدني والجهات المختصة حول تقرير المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان بجنيف في اجتماعه مايو القادم. وقال رئيس المجموعة الأستاذ إبراهيم عبد الحليم في تصريح ل(smc) إن الحوار سيتضمن مناقشة ومراجعة تقرير الخبير المستقل محمد عثمان شاندي الذي زار السودان مطلع يونيو الماضي ببنوده ال193، وأشار إلى أهمية هذا التداول بين الجهات المعنية للرد على هذه التوصيات في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف سبتمبر القادم مؤكداً ضرورة الإعداد الجيد للرد على هذه التوصيات مطالباً الحكومة بالتفاعل الايجابي معها ومتابعة الاتفاقيات الدولية ومواءمة التشريعات الوطنية لتواكب اتفاقيات حقوق الإنسان. وأكد رئيس المجموعة أن دستور عام 2005 يعتبر من أميز الدساتير في مجال حماية حقوق الإنسان وأضاف أن كل من تقرير الخبير المستقل والتقرير الدوري سيتناولان أوضاع حقوق الإنسان في الفترة السابقة التي كان السودان فيها موحداً إلا أن كل منها سيتضمن إشارات عن الوضع في الشمال والجنوب. وتشير (smc) أن عشر من منظمات المجتمع المدني السودانية تتمتع بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة وتحظى بحضور دائم في مجلس حقوق الإنسان بجنيف لمتابعة التقارير الخاصة بالسودان.
