هدد النائب البرلماني عن دائرة (بارا) الشرقية مهدي عبدالرحمن أكرت بخروج نواب شمال كردفان من الحكومة والمؤتمر الوطني حال لم يتم إنشاء طريق بارا أمدرمان، ورفض أكرت إجابة وزير المالية على سؤاله حول أسباب التأخير، وقال عقب إجهاشه بالبكاء خلال جلسة البرلمان أمس حزناً على عدم تنفيذ الطريق «إن العهد الذي بيننا وبين الحكومة هو طريق بارا - أم درمان». وسارع أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان للرد عليه بعنف قائلاً إن عهد الحكومة أن تقيم العدل وليس طريق بارا.في وقت قال فيه نواب شمال كردفان إن رئيس الجمهورية لا يكذب وقد تعهد بإنشاء الطريق في الانتخابات الماضية، لكن وزرائه لا ينفذون القرارات، وفيما اتهم النواب جهات نافذة داخل المالية بعرقلة الطريق معبرين عن خيبتهم من وجود عمل مدبر ضده. ووجه أكرت اتهامات صريحة لوزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن ووزير الدولة أحمد المجذوب ولجنة القروض بالمالية بعرقلة التنفيذ، في ذات الأثناء التي أكد فيها وزير المالية علي محمود خلال رده على سؤال العضو أكرت أمام البرلمان وجود مساعي حثيثة منذ أعوام لتوفير التمويل اللازم للطريق الذي تبلغ تكلفته (232) مليون دولار ويصل طوله إلى (341) كلم، ونفى أن يكون الحديث عن إنشاء الطريق استهلاكاً سياسياً، مشيراً إلى طرح المشروع على شركات استثمارية، وأقر بأن غالبية الشركات الوطنية لا تنطبق عليها المواصفات الفنية والمقدرة المالية، وقال حالياً وقعنا عقد مع شركة صينية وننتظر موافقة البنك الصيني على التمويل والتي لم تأتي حتى الآن، إلا أننا نؤكد توفير المكوِّن المحلي للمشروع ورصده في الموازنة بمبلغ (15) مليون دورلار بما يكفل سداد أول مقدم.إلا أن أكرت أبدي عدم اقتناعه وأسفه لإجابة الوزير وقال «نحن ممغوسين» فالإجابة جاءت مخيبة لنا ولأهلنا في كردفان الذين عانوا كثيراً من التهميش، وقال أعبر عن حزني من آخر ضميري و«إنّا لفراقك يا طريق بارا لمحزونون»، ودعا إلى إحالة الإجابة للجان المختصة، لكن الطاهر قال لا أرى جدوى من إحالته ووجه وزارة المالية بالإسراع في توفير التمويل وتكثيف الاتصالات بالجهات المختصة ومضاعفة الجهود لإنشاء الطريق.
