ألغت المحكمة العليا قرار محكمة الموضوع والمؤيد من محكمة الاستئناف والقاضي بإعدام ضابط بقوات نظامية تمت إدانته بالاتجار في المخدرات على خلفية القبض عليه بنقطة تفتيش جبل أولياء واتهم بأنه كان يحمل كمية من المخدرات على متن عربة ذات دفع رباعي تتبع للجهة التي ينتمي إليها المدان وأعادت المحكمة الأوراق لمحكمة الموضوع ووجهتها بتصحيح بعض الأخطاء الإجرائية التي وقعت فيها المحكمة وذلك على حسب إفادات الأستاذ آدم بكر المحامي ممثل الدفاع عن المتهم الذي أكد ل (آخر لحظة) أن المحكمة العليا وجهت محكمة الموضوع بالتحقيق في بعض الأدلة والبينات. ووجهت المحكمة العليا إدارة سجن كوبر بتسليم النزيل المحكوم بالإعدام على ذمة القضية لمحكمة الموضوع فوراً.. وتأتي الوقائع الأساسية للدعوى بأن الشرطة تلقت معلومات عن أن المتهم وهو ضابط تحرك من مدينة كوستي على عربة ذات دفع رباعي وعلى متنها «1790» قندول حشيش في طريقها لولاية الخرطوم ونصبت الشرطة كميناً للمتهم أسفر عن ضبط الحشيش المعروضات وبعد تقديم المتهمين الثلاثة للمحاكمة سائق العربة والمتهم وابنه توصلت المحكمة لإدنة المتهم تحت طائلة المادة (15 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقضت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك بعد أن طالب الاتهام بتشديد العقوبة على المتهم وقدم استمارة تؤكد أن المتهم سبق وأن حكم عليه بالسجن المؤبد في قضية مماثلة تتعلق بالاتجار في المخدرات وذلك بمحكمة جنايات كوستي وقد أصدرت محكمة الموضوع بجبل أولياء برئاسة مولانا فضل المولى حسين إبراهيم حكماً ببراءة سائق العربة وابن المتهم وأصدرت حكم الإعدام في مواجهته وقد أيدت محكمة الاستئناف عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت إلا أن المحكمة العليا أصدرت حكماً قضى بإلغاء حكم الإعدام.
