ألغت محكمة الاستئناف الخرطوم، برئاسة مولانا فائزة إبراهيم زين العابدين وعضوية كل من مولانا فادية أحمد عبد القادر ومولانا عبد الله عبد الرحمن محمد، قرار محكمة جنايات الخرطوم وسط والقاضي ببراءة المتهم مضوي إبراهيم آدم مما نسب إليه من اتهام بالاستيلاء على أموال منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو). وأمرت محكمة الاستئناف بإعادة أوراق القضية لمحكمة الموضوع، ووجهتها بإعادة محاكمة المتهم وذلك استناداً على مذكرة الاستئناف التي تقدم بها الشاكي في بلاغ مفوضية العون الانسان محتجاً على صدور القرار ببراءة المتهم مضوي مما نسب إليه من اتهام بالاستيلاء على أموال منظمة سودو التي يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها منذ عام 2001 وتحويلها لمصلحته الخاصة. وقالت محكمة الاستئناف إنها وبعد الاطلاع على أوراق المحاكمة غير الاجازية: اتضح لنا من خلال إفادة مفوض الشاكية وهو مدير عام المنظمات بأن المتهم رئيس مجلس إدارة منظمة سودو وأن هنالك شكوى تقدم بها أحد أعضاء المنظمة المتمثلة في شراء المتهم لقطعتي أرض بالسجانة وعقد تركيب مياه جوفية بالمجلد وحساب المنظمة بالعملة الحرة بالإضافة لصفقة شراء أثاث لمدارس ولاية النيل الأزرق وصفقة شراء (4) عربات، وبناء على تلك الشكوى تم تشكيل لجنة لتحقيق مع المتهم. وتوصلت هذه اللجنة لاتهام مضوي إبراهيم آدم بالإضافة لوجود قرض من المتهم للمنظمة دون وجود مستندات وكذلك شراء قطعة أرض في مزاد علني من مال المنظمة وتسجيلها باسم المتهم دون صدور قرار من مجلس الإدارة. كما ناقشت محكمة الاستئناف إفادات شاهد الاتهام «3» وهو مراجع قانوني أعد تقريراً مستند بالمنظمة «سودو» للأعوام «2001 - 2005» بأن المتهم حول مبالغ مالية لمصلحته الخاصة من أموال المنظمة. والمتهم عند استجوابه أفاد أنه دفع إيجار المقر بمبلغ «14» مليون جنيه، وكذلك جزء من الأثاث وكذلك قام بشراء عربة لطبيب يفتح عيادة بالحاج يوسف وكذلك قام بدفع إيجار المقر الجديد و مولد الكهرباء والمكينات.. وخلصت المحكمة بعد تناولها أسباب الاستئناف إلى أن المتهم تصرف بإهمال فاحش يخالف مقتضى الأمانة وفق المادة 177/1 من القانون الجنائي لسنة 1991 ولذلك قررت إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر في قرارها بشأن البراءة.