استأنفت محكمة جنايات أم درمانجنوب محاكمة مالك وقبطان العبارة «نسمة» التي كانت قد غرقت بملتقى النيلين قبالة المجلس الوطني في العام 2002م، وعلى متنها «27» راكباً، لقيّ منهم «14» مصرعهم غرقاً، ومن بينهم اختصاصية علاج أمراض الكُلى بمستشفى الخرطوم د. سلمى، فيما قبلت المحكمة برئاسة القاضي عز الدين عبد الماجد طلب ممثل الاتهام عن أولياء الدم المحامي محمد حسين صالح بالانسحاب عن الدعوى بعد أن أثنت على الجهود التي بذلها طيلة إجراءات المحاكمة وإرجاع ملف الدعوى مرة ثانية من المحكمة العليا. وحددت المحكمة جلسة أخرى في يوليو المقبل للسير في إجراءات الدعوى الجنائية للمرة الثانية وتحديد ممثل آخر للاتهام عن أولياء الدم بعد إعلانهم بدلاً عن المحامي الذي أعلن انسحابه، وكانت المحكمة القومية العليا «الدائرة الجنائية»، قراراً بإلغاء حكمها الصادر مؤخراً ببراءة المتهمين لعدم وجود إهمال جنائي في مواجهتهما، والحادث بسبب قاصف هوائي ليس لمالك العبارة والربان فيه يد، وأن الحادث قضاء وقدر، ووجهت العليا بإعادة سماع شاهد المحكمة الأول للوصول إلى صلاحية العبارة للملاحة ابتداءً من العمر الافتراضي، واستجواب شهود آخرين حول صلاحية العبارة من عدمها وقت وقوع الحادث للملاحة النهرية. وكان المحامي محمد حسين قد تقدم إنابة عن أولياء دم أحد عشر من المجني عليهم في الحادث بطلب المراجعة، مؤكداً على أن الحادث قتل خطأ وليس قضاء وقدراً استناداً على أن محكمة الموضوع لم تطلب سجل العبارة التي تم بناؤها منذ العام 1998م، وليس السجل الحديث في العام 2002م مما يطمس الحقائق، وأضاف المحامي في طلبه بأنه حتى مع قرار براءة المتهمين كان على المحكمة الحكم بالتعويض لذوي المجني عليهم.