أعلنت محكمة جنايات أم درمانجنوب الخامس والعشرين من الشهر الجاري موعداً لإعادة محاكمة مالك قبطان العبارة «نسمة»، التي كانت قد غرقت بملتقى النيلين قبالة المجلس الوطني في العام 2002م وعلى متنها (27) راكباً، لقى منهم (14) راكباً مصرعهم غرقاً، من بينهم اخصائية علاج أمراض الكلى بمستشفى الخرطوم د. سلمى. وحددت المحكمة جلسة لبدء السير في الدعوى الجنائية للمرة الثانية، بعد أن أصدرت المحكمة القومية العليا «الدائرة الجنائية» قراراً بإلغاء حكمها الصادر مؤخراً ببراءة المتهمين لعدم وجود إهمال جنائي في مواجهتهم، والحادث بسبب قاصف هوائي ليس لملاك العبارة والربان فيه يد، وأن الحادث قضاء وقدر. ووجه قضاة الدائرة الجنائية الخمسة محكمة الموضوع بإعادة سماع شاهد المحكمة الأول للوصول إلى صلاحية العبارة للملاحة، ابتداءً من العمر الافتراضي، واستجواب شهود آخرين حول صلاحية العبارة من عدمها وقت الحادث للملاحة النهرية بأنها تتوفر فيها شروط المتانة والثبات وعدم نفادها.. وكان المحامي محمد حسين صالح قد تقدم إنابة عن أولياء دم أحد عشر من المجني عليهم في حادث العبارة بطلب المراجعة، مؤكداً على أن الحادث قتل خطأ وليس قضاء وقدر استناداً على أن محكمة الموضوع لم تطلب سجل العبارة التي تم بناؤها منذ العام 1898م، وليس السجل الحديث في العام 2002م مما يطمس الحقائق، بالإضافة إلى أن العبارة أُغرقت بعد نشلها بفعل فاعل لطمس الحقائق، وأن قبطاناً أصدر مقالاً أكد فيه عدم صلاحية العبارة لم يستدع كشاهد للمحكمة. وزاد المحامي في طلبه بأنه حتى مع قرار براءة المتهمين كان على المحكمة الحكم بالتعويض لذوي المجنى عليهم.
