طالب البرلمان المراجع العام بتفاصيل مخصصات رؤساء مجالس الإدارات والقيادات العليا بمؤسسات الدولة. في ذات الأثناء طلب من وزارة العدل رفع تقرير بنتائج التحقيقات حول قضية التقاوي الفاسدة، وفي وقت قطع منه لعدم مشاركة قطاع الشمال بالحركة الشعبية كرؤساء للجان بالبرلمان حال اختارهم لصف المعارضة. ودعت سامية أحمد محمد نائب رئيس المجلس الوطني خلال لقائها أمس بالصحفيين الحركة الشعبية لاتخاذ موقف إما المضي في المشاركة كالسابق مما يترتب عليه احتفاظ أعضاء قطاع الشمال بمناصبهم كرؤساء للجان أو الانسحاب إلى مقاعد المعارضة وقالت إذا اختارت الحركة جانب المعارضة فإن المؤتمر الوطني غير ملزم بمنحهم شراكة في الجهازين التنفيذي والتشريعي. وقالت سامية طلبنا من المراجع العام إيفائنا بجدول لمخصصات مديري مؤسسات الدولة للتأكد من أن المخصصات داخل الموازنة المخصصة للعمل الإداري مؤكدة ضرورة إحكام مبدأ الشفافية في كافة المسائل. وأكدت في الوقت ذاته أن البرلمان سيكون رقيباً على الفساد الذي لا يقتصر على تدابير المال العام فقط وإنما يشمل إضاعة الوقت التقاعس عن العمل وعدم اتقانه.