كشف وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود عن انحسارالصراعات القبلية ومحاصرة عصابات التمرد بولايات دارفور خلال الربع الأول من العام الحالي إلا أنه أقر في ذات الوقت بزيادة في نسبة الجريمة بدارفور، وفيما أعلن عن استقرار الوضع الأمني بالبلاد بصورة عامة كشف الوزير خلال البيان الذي قدمه للبرلمان أمس حول الحالة الأمنية والجنائية للعام 2011 عن ازدياد البلاغات الجنائية بنسبة 1.2% حيث بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي (184.773) مقارنة ب (182.495) لذات الفترة من العام الماضي . وكشف الوزير عن زيادة في البلاغات الخاصة بالمال العام والاختلاسات والجرائم الموجة ضد الموظف بنسبة 5.5% بجانب ارتفاع في جرائم القتل بواقع (24) بلاغاً لذات الفترة فيما بلغت بلاغات الأذى الجسيم (569) بينما شهدت بلاغات جرائم النهب انخفاضًا ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي بعدد (17) بلاغاً إذ دونت (113) بلاغ من بينها (97) بولايات دارفور،في وقت كشف فيه أن بلاغات الطمأنينة والآداب العامة شكلت نسبة (44.6%) من إجمالي البلاغات المدونة خلال العام الحالي، وأكد الوزير أن قضية الأغرج التي راح ضحيتها (4) مواطنين بسبب اشتباكات مع الشرطة ستظهر نتيجتها قريباً وقال الوزير إن وزارته رصدت 7 صراعات قبلية فقط خلال العام 2011 مقارنة ب80 حالة في العام السابق مشيراً إلى انخفاض الاعتداءات على المنظمات الدولية حيث بلغت خلال هذا العام 4 حالات عزاها لعدم التزام المنظمات بالضوابط المتفق عليها لتأمين تحركاتهم. وأشار إلى أن الاعتداءات على المنظمات في العام 2010 بلغت 40 حالة وفي العام 2009 (69) حالة ، وأكد أن ولايات دارفور شهدت بلاغات طفيفة في البلاغات الجنائية إذ دونت 16324 بلاغ بزيادة 88 بلاغاً لذات الفترة من العام الماضي وأقر الوزير بزيادة بلاغات النهب بعدد 35 بلاغاً عن العام الماضي وأرجع ذلك للاعتداءات المسلحة وكشف عن خطة لتأمين استفتاء دارفور وقال بدأنا الانتشار في (81) محلية مرافقين ل(27) لجنة الجانب خطة تأمين المراكز والمراحل اللاحقة كما كشف الوزير عن تلقى وزارته شكاوي من مواطنين تفيد بارتفاع نسبة تعاطي المخدرات بدارفور وأقر في الوقت ذاته باستمرار استهداف من أسماهم بالصهاينة والدوائر الاستعمارية لأمن وسيادة البلاد. ومن جانبهم طالب نواب البرلمان من وزارة الداخلية احتواء ظاهرة عصابات النقيرس وانتقدوا بشدة طريقة معالجة الشرطة للبلاغات المدونة ضدهم وقالوا إن الحكم الذي يصدر بحق عصابات النقرس غير رادع مما أدى لتماديهم في تسبب الأذى الجسيم للمواطنين بجانب جرائم السرقة دعا النواب إلى ضرورة التحقيق حول الأخطاء المتكررة من قبل القوات المسلحة وقالوا إن القوات قامت بضرب مناطق في دارفور عن طريق الخطأ لأكثر من مرة.ووجه النواب انتقادات لاذعة لأفراد شرطة المرور لتحصيلهم الجبايات أثناء الفترة الصباحية وتعطيل العمل بالدولة والتسبب في حوادث مرورية ودعوا في ذات الوقت إلى ترقية سلوك أفراد الشرطة كما طالبوا بإجراء مراجعة شاملة لقانون الشرطة بوصفه أجيز تحت ضغوط الحركة الشعبية قبل الانفصال. ومن جانبه أبدى أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني استعداده لمراجعة القانون وأكد أن أي سلبيات يرتكبها رجل الشرطة تجره للوراء وقال إن رجل الشرطة هو عنوان الدولة إذا انضبط انضبطت وإذا انحرف انحرفت داعياً إياهم الى تطوير عملية أداء واجبهم.
