سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الداخلية : امكانات الدولة لا تمكن من تأمين الحدود.. «نحن علينا ان نضع الخطط والامن من الله».. «القذافي بامكاناته لم يقدر..لكننا نجتهد»..الغبشاوي : الهجرة من اريتريا واثيوبيا تهدد الامن والاخلاق،
علوية مختار: اكدت وزارة الداخلية ان انتشار السلاح غير المشروع سبب اساسي في زيادة جرائم القتل والنهب بدارفور خلال الربع الاول من العام الحالي، بينما اعلن البرلمان استعداده لتعديل قانون الشرطة الحالي وتضمين مواد تقوي الشرطة باعتبار ان القانون الحالي اجيز وسط ضغوط متعلقة باتفاق نيفاشا، وطالب الشرطة بزيادة الانضباط ودعا نواب في مداولتهم حول بيان وزير الداخلية حول الوضع الامني بالبلاد خلال الربع الاول من العام الحالي امس لزيادة تسليح الشرطة والتحقيق في الاخطاء المتكررة التي ترتكبها القوات المسلحة بضرب مناطق في دارفور بالخطأ. واكد وزير الداخلية لدى تلاوته البيان انحسار الصراعات القبلية بولايات دارفور خلال الربع الاول الى سبعة نزاعات مقارنة ب80 صراعا في العام الماضي، وقال ان الوضع الجنائي شهد زيادة طفيفة بنسبة 1,2% عن العام السابق لذات الفترة، واعتبرها زيادة طبيعية باستصحاب عوامل اخرى مثل الحراك الاجتماعي والنشاط الاقتصادي ونشاط الحركات المتمردة وانتشار السلاح غير المشروع الذي اكد انه يمثل احد مهددات الامن والسلام والاستقرار، واشار الي انه كان سببا مباشرا في زيادة جرائم القتل والنهب بدارفور. وذكر الوزير في البيان ان جملة الجرائم الجنائية في الثلث الاول من العام الحالي بلغت 184,773 مقابل 182,495 في العام السابق، واشار الى ان جرائم الاموال شهدت زيادة اذ بلغت 56782 مقارنة ب 56052 في العام السابق والمتعلقة بالاديان وصلت107 مقابل 83، والاداب 4628 مقابل 4214 ،وجرائم النفس والجسم 33103 مقابل 33070 ،واوضح ان الاعتداء على الحريات بلغ 2653 مقابل 2491، وجرائم الطمأنينة العامة 53636 مقابل 54633. وقال الوزير ان جرائم النهب بلغت جملتها بدارفور 97 جريمة بنسبة 85,8%، واكد ان عمليات الاعتداء على المنظمات شهدت انخفاضا في الربع الاول حيث بلغت اربع حالات بينما كانت في 2009، 69 حالة، والعام الماضي 45 واضاف ان ضبط الحدود مع تشاد ووقف الامداد لحركات دارفور من ليبيا جعل الحركات تتجه للاعتداء على محطات المياه والاسواق ونهب السيارات للحصول على احتياجاتها، واكد ان الشرطة تبذل جهودا للتصدى اليها، موضحا ان عمليات النهب سجلت زيادة بنسبة 22% بدارفور واشار الي ان نهب السيارات بلغ 45 حالة والاسواق ست وعلى المنظمات 100 حالة. واكد وزير الداخلية ان الوضع الجنائي في دارفور شهد زيادة طفيفة، حيث دونت 16324 بلاغا ، واشار الى ان جنوب دارفور تصدرت اعلى المعدلات بنسبة 63,2% وزيادة في النهب 35 واوضح ان حالات الاغتصاب زادت اذ بلغت عشر حالات بينما كانت في العام الماضي تسع حالات، واعتبرها تأتي في حدود المعقول اذا ما قورنت بالمهددات التي تكتنف الاقليم. واضاف ان البلاد خرجت من كافة التحديات بسلام واعترف ان امكانات الدولة لا تمكن من تأمين الحدود التى وصفها بالطويلة وزاد «نحن علينا ان نضع الخطط والامن من الله» واحتج على اتهامات بعض النواب للقوات النظامية بالتقصير في تأمين الحدود رغم رصد موزانات ضخمة لتلك الجهات، وتابع «ان الموازنات المفردة على حسب ظروف الدولة وليس الاحتياجات المطلوبة» وقال «القذافي بكل امكاناته وامواله لم يقدر.. لكننا نجتهد». وكشف الوزير عن لجنة برئاسة نائب الرئيس علي عثمان محمد طه والجهات المختصة لوضع السياسات اللازمة لضبط الهجرة، واكد انهم يسعون لانشاء مخزون للطورئ للدفاع المدني واكد ان هيئة الارصاد الجوي تتوقع خريفا فوق المعدل. من جانبه، قال رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر ان رجل الشرطة عنوان الدولة فباستقامته تستقيم الدولة وبانحرافه تنحرف واردف «كما ان الزي الذي يرتديه عنوان للدولة ووراءه كل قيمها وثقافتها» وشدد على ضرورة ان يكون الشرطي مثالا للاخلاق. وابدى الطاهر استعداد البرلمان لتجويد قانون الشرطة، واكد ان القانون الحالي وضع تحت ضغوط الفترة الانتقالية ولفت نظر وزارة الداخلية بسحب كلمة اقليم التي وردت في البيان وربطت بدارفور وطالب بحذفها. واكد وزير الاعلام كمال عبيد ان هناك جهات في البرلمان السابق حاولت اضعاف قدرة امن الدولة بإضعاف قوانين الامن والشرطة، وقال في مداولته ان الشرطة افشلت مخططات كانت تراد بالسودان منذ يناير الماضي وحتى الآن تستصحب الاستفتاء وانتخابات جنوب كردفان، وذكر ان هناك من حاول في البرلمان السابق بمخططات وبرامج اضعاف الدولة عبر قانون الشرطة بإضعاف الامن والشرطة، واضاف «لابد ان نعتبر ان بعض الناس اشفقت وكانت ترى انه حق اريد به باطل ولكنه اتضح انه باطل اريد به باطل». في ذات المنحى، قالت النائبة البرلمانية عائشة الغبشاوي ان الدولة صرفت على الامن والدفاع والقوات النظامية على حساب ضروريات الحياة من صحة وتعليم لتوفير الامكانيات اللازمة لحماية الدولة، وابدت اندهاشها لحادثة بورتسودان الاخيرة، وانتقدت فتح الباب واسعا امام هجرة الارتريين للبلاد دون جواز واعتبرت الهجرة من اريتريا واثيوبيا مهددا للامن والاخلاق، مشيرة الى الممارسات الاخلاقية السالبة جراء هذه الهجرات لاسيما الفرق الغنائية الاثيوبية التي انتشرت في افراح العاصمة، والتي قالت انها تهزم التزام الدولة بالشريعة الاسلامية. وتساءلت الغبشاوي: «لماذا تكون بلدنا مستباحة لتلك الهجرة؟ هل نحن بحاجة لهم ليغزونا ويشكلوا شعبا داخل شعب؟». في السياق ذاته، اقترح بعض النواب الاعتماد على الحامض النووي بدلا عن البصمة الرقمية في السجل المدني، ووجه اخرون انتقادات لاذعة للتعامل الشرطي مع ظاهرة النيغرز التي اكدوا انتشارها في اطراف العاصمة وترويعها للمواطنين، وطالب بعضهم بتطبيق عقوبة الحرابة عليهم، وطالبوا بسن تشريع قوي لردع الظاهرة. وشكك نواب في تعامل الشرطة مع النيغرز وقال النائب ادم مدير ان تعامل الشرطة مع عصابات النيغرز ضعيف ويوحي بتمادٍ حقيقي، واضاف ان الاجراء الذي يتم بشأنهم فرض غرامات واطلاق سراحهم واكد ان اقصى عقوبة تفرض عليهم بمحاكم النظام العام الحبس لثلاثة اشهر فقط ومن ثم يعاودون الكرة.
