لقد تلاحظ وجود حساسية شديدة عند الحكومة بمجرد سماعها لخبر يقول إن هناك تظاهرة ما سوف تقوم، وما أن يتجمع نفر من المواطنين إلا وتقوم الحكومة بجمع قوة من رجال الأمن ليقوموا بالضرب والاعتقال والتفريق بالقوة وبمسيل الدموع، وأحياناً يكون عدد رجال الأمن الذين جيئ بهم لقمع مشروع مظاهرة أكبر من عدد المتظاهرين، والغريب أن هذه المظاهرات التي تتصدى الحكومة لمنعها وتفريقها، ليس هي مظاهرات لاسقاط النظام كما نسمع حولنا، ولكن عقدة الحكومة جعلتها تعتقد بأن أي تجمع ومهما كان صغيراً سيتم استغلاله لاسقاط النظام- رغم أننا قلنا أكثر من مرة لاطمئنان الحكومة إن الشعب السوداني له من الوعي والإدراك وصدق الوطنية، ما يجعله يخاف على شعبه ووطنه، ولا يسعى لمحاكاة الشعوب التي تشهدها وهي تريق الدماء وتزهق أرواح الآلاف من أبناء وطنها لاسقاط النظام.. ولكن من منطلق الإيمان بقدرة الله والذي يمهل ولا يهمل وهو إذا إراد للشيء أن يقول له كن فسيكون، بدون وقوع نقطة دم واحدة- ونحن نريد أن نقول للنظام بأن كل المظاهرات ليست من أجل اسقاط النظام- ولذلك فإننا نقول إنه ومن أكبر الأخطاء ما حدث أخيراً لمزارعي الجزيرة من قهر وضرب واعتقال، والتصدي لتجمعهم الذي قصدوا به التعبير عن مظلمتهم ورفع أصواتهم بالاستنكار على تجاهل الدولة لمطالبهم بدفع حقوقهم الشرعية في أراضيهم ملكهم الحر، وهو مصدر أزراقهم.. ومن المؤسف أن تتعامل الدولة بهذا العنف مع مظاهرات مطلبية بمثل ما حدث لمجموعة مزارعين واتهامهم بأنهم مجموعة من رجال الأحزاب السياسية، ونقول ليس في الأمر غرابة، لأن مزارعي مشروع الجزيرة الأغلبية منهم ينتمون لأحزاب سياسية، وأني أجزم بأن وجود المؤتمر الوطني بينهم قليل، ولكنهم في النهاية مواطنون سودانيون، وما يتظاهرون من أجله حقوق شرعية مها طال الزمان، وهم يطالبون بها دون جدوى، فماذا يفعل هؤلاء غير التظاهر السلمي؟.. وأكرر - السلمي- لأنني لم أسمع بأي مظاهرة سعت الحكومة لاجبارها على التفرق كان بين أفرادها من يحملون أسلحة أو حتى يحملون العصي من الخشب، ونعتقد بأن التصدي لمثل هذه المظاهرات أمر خاطئ، بل وخطير على ذات الحكومة التي تعمل على منعه بالقوة، ونقول إن الحكومة التي تفعل ذلك تعمل على تحريض الجماهير ضدها، وتقودهم إلى المزيد من الغضب، لأن في هذا التصرف إشارة للاستخفاف بمشاعرهم وعدم السماع لمطالبهم، وهذا ما يدفعهم للمظاهرات والتي يكون من أهدافها اسقاط النظام، وهذا ما يجب أن تفطن له الحكومة، وتتعامل مع المواطنين بشيء من الحكمة وكذلك الاحترام، ولكن الذي حدث بالأمس ومازال يحدث في طريقة التفريق للمظاهرات المطلبية، والوقوف ضد أي عدد من المتظاهرين نقول إنها سياسة خاطئة، ويجب عدم التمادي فيها، ولنا في مثل هذه المظاهرات عدة أمثلة- وفي الأيام الأخيرة كان التصدي لاعتصام أو تجمعات مجموعة الأطباء- وهم أصحاب مطالب لم يتحقق منها شيء- وكما قالوا وبدلاً عن التفاكر معهم بالتي هي أفضل تظل تستخف وتهدد بالفصل، وإذا اعتصموا في أي مكان تتعامل معهم بالقوة لتفريقهم، ويحدث هذا الآن مع مزارعي الجزيرة، وكما أشرنا فهم أصحاب حقوق شرعية رفضت الحكومة أن تدفعها لهم، بل ظلت تماطلهم، وهذه الأراضي تعتبر أحد مصادر أرزاقهم- كما قلنا- إننا نقول إن سياسة قمع المظاهرات وأن نظن السوء بمقصدها دائماً بأنها أداة للتخريب، وفرصة لأعداء النظام، وهذا كله غير صحيح، لأن الزج بالمواطنين في السجون وإدخالهم الحراسات وإطلاق القنابل المسيلة للدموع، والتهديد بالسلاح كلها مظاهر تدل على الإرهاب، وتجعل المواطن يشعر بالكبت والقهر، وهي صفات بعيدة عن روح الديمقراطية وهي تصرفات تثير الغضب على أي نظام، وتكثر من الكراهية ضده مهما أدعى العدل- ولذلك فإننا نستنكر الضغوط التي ظلت تمارسها حكومة الإنقاذ على كل من يرفع صوته مطالباً بحق من حقوقه.. ولكل من يجتمعون للتعبير عن مطالبهم أو توصيل أصواتهم للجهة المعنية.. وقد ظلت المظاهرات تعبر عن المطالب منذ زمان طويل، وما كانت الحكومات تفكر بأن الغرض من المظاهرة تغيير النظام- وإن كانت حكومة الإنقاذ تريد الراحة من المظاهرات فلتحقق لأصحاب الحاجات مطالبهم، مثل مزارعي مشروع الجزيرة والأطباء. وهذه نصيحة لوجه الله.
