البشير يرفض الاحتجاجات ويقول إنها من تدبير محرّضين بدأت قبل أكثر من أسبوع بسبب إجراءات تقشف عبر العاصمة الخرطوم ومدن أخرى (العربية.نت) رفض الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمس الأحد الاحتجاجات المناهضة للحكومة بسبب أزمة اقتصادية طاحنة بوصفها من تدبير بضعة محرضين. وانتشرت احتجاجات بدأت قبل أكثر من أسبوع بسبب إجراءات تقشف عبر العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وتجاوزت هذه الاحتجاجات النشطاء الطلابيين الذين كانوا لبّ هذه الاحتجاجات. ورفض البشير في كلمة في ساعة متأخرة الليلة الماضية هذه المظاهرات، وقال: “إنهم يقولون إن الاجراءات الاقتصادية فرصة للربيع العربي ولكنه قال إن السودان شهد بالفعل الربيع العربي عدة مرات”. وأردف قائلاً إنه عندما يثور الشعب السوداني يخرج كله، وإن الناس الذين يحرقون إطارات السيارة بضعة محرضين. ومن جهة أخرى توعدت الشرطة في ساعة متأخرة من مساء السبت بإخماد أحدث اضطرابات بالقوة وفوراً. وعلى الرغم من أن الخرطوم بدت أكثر هدوءاً الاحد قال شهود إن احتجاجاً ضم نحو 150 شخصاً وقع في الابيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وقال ناشطون إن الشرطة اطلقت ايضاً الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين من الطلاب في جامعة الخرطوم، وهي بؤرة رئيسية للاحتجاجات، ولكن لم يتسنّ على الفور التأكد من ذلك بشكل مستقل. وشاهد مراسل لوكالة الأنباء الدولية رويترز تواجداً مكثفاً للشرطة في المنطقة وحجارة متناثرة في شارع قرب الحرم الجامعي. ولم يتسنّ الاتصال على الفور بالشرطة للتعليق على ذلك. وكان الدافع وراء المظاهرات إعلان الحكومة الاسبوع الماضي خفض الانفاق لمعالجة أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب انفصال جنوب السودان المنتج للنفط قبل عام، وتضمنت الاجراءات تخفيضاً في دعم الوقود. وحاول الناشطون وجماعات المعارضة استغلال الاستياء من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومشكلات اقتصادية اخرى لبناء حركة اوسع لإنهاء حكم البشير المستمر منذ 23 عاماً. وتزيد الاضطرابات في الخرطوم الضغط على حكومة تصارع بالفعل عمليات تمرد مسلح في إقليم درافور بغرب البلاد وولايتين جنوبيتين مجاورتين لجنوب السودان. وأصدر تحالف للمعارضة يعرف باسم الجبهة الثورية السودانية بياناً أمس الاحد أشاد بالمظاهرات، وقال إن المعارضين مستعدون لإعلان وقف إطلاق نار استراتيجي اذا كان سيتم الاطاحة بالبشير. وشكّل هذا التحالف في العام الماضي ويضم الجماعات المعارضة الرئيسية، وهي ثلاث جماعات لمتمردي دارفور بالاضافة الى متمردين آخرين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق. يُذكر أن انتفاضات شعبية أطاحت بحكام عسكريين في السودان مرتين منذ ان نال استقلاله عن بريطانيا عام 1956 إحداهما في عام 1964 والأخرى في 1985. البشير يرفض الاحتجاجات ويقول انها من تدبير بضعة محرضين (رويترز) رفض الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم الاحد الاحتجاجات المناهضة للحكومة بسبب ازمة اقتصادية طاحنة بوصفها من تدبير “بضعة محرضين.” وانتشرت احتجاجات بدأت قبل اكثر من اسبوع بسبب اجراءات تقشف عبر العاصمة الخرطوم ومدن اخرى وتجاوزت هذه الاحتجاجات النشطاء الطلابيين الذين كانوا لب هذه الاحتجاجات والذين كانوا يأملون بتحويل السخط العام الى احدى حركات “الربيع العربي.” ولكن البشير رفض في كلمة في ساعة متأخرة مساء الاحد هذه المظاهرات. وقال انهم يقولون ان الاجراءات الاقتصادية فرصة للربيع العربي ولكنه قال ان السودان شهد بالفعل الربيع العربي عدة مرات. واردف قائلا انه عندما يثور الشعب السوداني يخرج كله وان الناس الذين يحرقون اطارات السيارة بضعة محرضين. واطاحت انتفاضات شعبية بحكام عسكريين في السودان مرتين منذ ان نال استقلاله عن بريطانيا عام 1956 احداها في عام 1964 والاخرى في 1985. وتوعدت الشرطة في ساعة متأخرة من مساء السبت باخماد احدث اضطرابات بالقوة وفورا. وعلى الرغم من ان الخرطوم بدت اكثر هدوءا الاحد قال شهود ان احتجاجا ضم نحو 150 شخصا وقع في الابيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وقال ناشطون ان الشرطة اطلقت ايضا الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين من الطلاب في جامعة الخرطوم وهي بؤرة رئيسية للاحتجاجات ولكن لم يتسن على الفور التأكد من ذلك بشكل مستقل. وشاهد مراسل لرويترز تواجدا مكثفا للشرطة في المنطقة وحجارة متناثرة في شارع قرب الحرم الجامعي. ولم يتسن الاتصال على الفور بالشرطة للتعليق على ذلك. وكان الدافع وراء المظاهرات اعلان الحكومة الاسبوع الماضي خفض الانفاق لمعالجة ازمة اقتصادية تفاقمت بسبب انفصال جنوب السودان المنتج للنفط قبل عام. وتضمنت الاجراءات تخفيضا في دعم الوقود. وحاول الناشطون وجماعات المعارضة استغلال الاستياء من ارتفاع اسعار المواد الغذائية ومشكلات اقتصادية اخرى لبناء حركة اوسع لانهاء حكم البشير المستمر منذ 23 عاما. ولكن على الرغم من امتدادها لاحياء كثيرة فان هذه المظاهرات لم تستمر حتى الان الا لفترات قصيرة ونادرا ما تتجاوز بضعة مئات من الاشخاص خلال اي مرة. وتزيد الاضطرابات في الخرطوم الضغط على حكومة تصارع بالفعل عمليات تمرد مسلح في اقليم درافور بغرب البلاد وولايتين جنوبيتين مجاورتين لجنوب السودان. واصدر تحالف للمعارضة يعرف باسم الجبهة الثورية السودانية بيانا يوم الاحد اشاد بالمظاهرات وقال ان المعارضين مستعدون لاعلان”وقف اطلاق نار استراتيجي” اذا كان سيتم الاطاحة بالبشير. وشكل هذا التحالف في العام الماضي ويضم الجماعات المعارضة الرئيسية وهي ثلاث جماعات لمتمردي دارفور بالاضافة الى متمردين اخرين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق. الجزيرة : تشديد أمني على مظاهرات السودان الجزيرة نت-الخرطوم صرح حزب الأمة القومي بأن قرارا أمنيا صدر للحزب بإيقاف كافة الندوات السياسية العامة بداره في أم درمان، في وقت تبادلت فيه الحكومة السودانية والمعارضة الاتهامات بشأن المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى ضد سياسة الحكومة القاضية برفع الدعم عن المحروقات وزيادة الضرائب. وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي إبراهيم الأمين للجزيرة نت إن القرار لم يشمل إيقاف نشاط الحزب بداره التي تطوقها أجهزة الأمن تخوفا من خروج مظاهرات منها، “وإنما يتحدث عن الندوات السياسية العامة والنشاطات السياسية الجماهيرية”. وقد واصل طلاب جامعة الخرطوم الاحتجاج، مما حدا بالشرطة لإطلاق الغاز المدمع لتفريق تجمعاتهم رغم عدم خروجهم من الحرم الجامعي، ومحاصرة الجامعة من كافة مداخلها لمنع الطلاب المحتجين من الخروج إلى الشارع وقيادة مظاهرة أكبر. وفي هذه الأجواء، تواصلت الاعتقالات لتشمل صحفيين وسياسيين، إذ أعلنت صحيفة الجريدة المستقلة أن الأجهزة الأمنية لا تزال تحتجز الصحفية سارة ضيف الله دون إبداء أي أسباب. كما تعرض الصحفي فيصل عبد الرحمن -الذي كان يحاول تغطية مظاهرات الطلاب- للاعتقال والاحتجاز بحراسة قسم شرطة الخرطوم شمال. وفي تطور للاحتجاج الذي اندلع عقب قرار الحكومة الأسبوع الماضي برفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار بعض السلع الاستهلاكية، تحولت الهتافات إلى المطالبة صراحة بإسقاط النظام وعودة الحرية والديمقراطية للبلاد. وقد أمرت الشرطة السودانية أفرادها بالتعامل مع من سمتها المجموعات التي تستهدف الممتلكات أو المنشآت ب”الحسم الفوري والقوي وفق القانون”. كما انتشرت أعداد كثيفة من قوات شرطة النجدة والعمليات لتطوق أحياء جنوبيالخرطوم، بينها حي الديم الذي شهد احتجاجات لليوم الثاني. وقال سكان للجزيرة نت إن أفرادا بلباس مدني يركبون سيارات مظللة يجوبون أزقة الأحياء لاعتقال من يصفونهم بمثيري الشغب. وفي هذا السياق، دعا اللواء في الشرطة السر أحمد عمر -في تصريح صحفي- المواطنين ولجان المحليات والأحياء للتعاون مع الشرطة، التي “تقوم بعملها الهادف لإنفاذ القانون وتأمين الوطن ومواطنيه”. فشل من جهة أخرى، اتهم أمين الأمانة السياسية لحزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر الحكومة بالفشل في معالجة مشاكل البلاد الأمنية والاقتصادية، وبالمسؤولية عن الانفلات والحرائق وعمليات التخريب التي حدثت أثناء المظاهرات. واعتبر -في حديث للجزيرة من الخرطوم- أن المظاهرات خرجت من أجل مطالب سياسية متعلقة بالغلاء والانهيار الاقتصادي، معربا عن دعم وتأييد حزبه الكامل لهذه المظاهرات التي قال إنه كان يجب على الحكومة أن تتعامل معها بانضباط، وأن تكفل حق التظاهر للمواطنين بدلا من التضييق على حرية التعبير. وأضاف أن الحل يكمن في ذهاب حكومة الرئيس عمر البشير، وتأسيس مشروع انتقالي يؤسس لدولة ديمقراطية تعالج مشاكل الاقتصاد السوداني، مضيفا أن “السودان سيشهد صيفا حارا يقتلع نظام البشير”. وكان كمال عمر قد قال للجزيرة نت -في وقت سابق السبت- إن أفرادا من جهاز الأمن الوطني والمخابرات “اختطفوا” ابنه عمر الذي يبلغ من العمر 18 عاما. واعتبر الاختطاف أسلوبا جديدا “من أساليب القرصنة الذي ظل يتبعه جهاز الأمن لإرهاب معارضي الحكومة”. وحمل الحكومة -ممثلة في جهاز الأمن- مسؤولية ما يحدث لابنه “الذي ليست له أي علاقة بالنشاط السياسي الذي أمارسه”، وقال إن أفرادا أمنيين على سيارتين مظللتين -بحسب شهود عيان- اقتادوا نجله إلى جهة غير معلومة. الحكومة ترد في المقابل، قال أمين حسن عمر وزير الدولة في رئاسة الجمهورية -في حديث للجزيرة من الخرطوم- إن الحكومة تنتهج سياسة تقشف لمحاولة السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن هناك شرائح في المجتمع لا ترضى بذلك. وأضاف أنه لا توجد حكومة تحكم دون أخطاء، مشيرا إلى أن حكومته حققت استقرارا كاملا وأعلى نسبة نمو في المنطقة في السابق، ولكن فواتير الحرب على المتمردين واستقلال الجنوب أدت إلى الوضع الراهن. واتهم أحزاب المعارضة بأنها “أحزاب طفيلية خائبة، تريد ركوب موجة المظاهرات وإعطاءها أبعادا سياسية لإسقاط النظام”، معتبرا أن ما يشاع عن تفشي الفساد في الحكومة وأوجه صرفها “مجرد ادعاءات لا أساس لها”. وقال القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم محمد مندور المهدي إن “هناك شبابا يرتدون أزياء حمراً تساعدهم بعض الجهات، يحملون إطارات في سيارات يحرقونها في بعض الأحياء ثم ينتقلون لحي آخر”. يشار إلى أن هذا الاتهام هو نفسه الذي دأبت حكومات وأنظمة دول مثل تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا على توجيهه للشباب الثائرين على أنظمة الحكم فيها السفير السودان: التظاهرات ضد الحكومة تتسع ..ومجموعة «قرفنا» تعلن مسؤوليتها حجارة وحرائق خلال تظاهرات ضد الحكومة في الخرطوم أمس الأول (أ ب أ) اتسع حجم الاحتجاج ضد قرار الحكومة السودانية رفع الدعم عن مواد أولية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير. وانضم، محامون أمس إلى الطلاب، فيما أمرت الشرطة السودانية قواتها بإنهاء الاحتجاجات المناهضة للحكومة على الفور. وبدأت الاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار مع خروج طلاب جامعة الخرطوم في 16 حزيران الحالي، إلا أنها اتسعت لتشمل الكثير من فئات الشعب في مختلف انحاء العاصمة وغيرها من مناطق البلاد، لكنها لا تزال محدودة بالمقارنة مع التظاهرات الجماهيرية التي شهدتها دول «الربيع العربي» في المنطقة. وتنظم التظاهرات احتجاجا على التضخم الذي بلغت نسبته، حسب الأرقام الرسمية، 30 في المئة في أيار الماضي، ويمكن ان ترتفع مع خطة التقشف التي أعلنتها الحكومة الأربعاء الماضي، وخصوصا إلغاء الدعم عن المحروقات الذي أدى الى رفع أسعار الوقود بنسبة 50 في المئة. وقال شهود عيان إن محامين تظاهروا في الشوارع القريبة من محكمة الابيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، حيث اعتقل بعضهم. ودعا حوالي 100 طالب من جامعة محلية في منطقة الابيض، خلال تظاهرة، إلى سقوط النظام، فيما تجمع متظاهرون آخرون في السوق الرئيس في المدينة. وقال الشهود إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع، واستخدمت الهراوات في تفريق المتظاهرين، في رد فعل معتاد من قوات الأمن منذ بدء التظاهرات. وأكدت مجموعة «قرفنا» للشبان المعارضين، على موقعها على شبكة الانترنت، أن «جامعة الخرطوم هي القلب النابض للثورة السودانية». وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الحكومة أمرت قوات الشرطة بإنهاء الاحتجاجات على الفور. وقال المركز السوداني للخدمات الصحافية، في بيان، «تأمر الشرطة قواتها أن تنهي على الفور التظاهرات وحوادث الشغب وفقا للقانون». وأضاف إن السلطات مصممة على عدم التهاون مع «حوادث التخريب». وكانت الخرطوم شهدت تظاهرات، أمس الأول، تخللها رشق عناصر الشرطة بالحجارة وإحراق إطارات وقطع طرق احتجاجا على ارتفاع الأسعار. وهتف حوالي 200 متظاهر، في سوق قضارف شرق العاصمة، «لن نحكم بنظام ديكتاتوري» قبل أن تفرقهم الشرطة بالهراوات والغاز المسيل للدموع. وأصدرت ولاية الخرطوم بيانا حول تطورات الوضع. وذكرت، في البيان، «لا شك أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي قامت بها الدولة مؤخرا تعتبر جراحة استهدفت جسد الاقتصاد السوداني وصولا به إلى معالجات ناجعة نحو المعافاة». وأضاف البيان «مع تقديرنا لحق المواطن في التعبير السلمي إلا أن الجنوح نحو التخريب ستواجهه قوات الشرطة بكل حسم، ولقد صدرت التوجيهات بذلك، وستعمل أجهزة الولاية من دون أي تدن في خدمات المياه أو المواصلات وتأكيد وصول سلعة السكر لمستحقيها فضلا عن الحزمة التي أعلنتها الولاية لتخفيض وطأة القرارات الأخيرة». ودعا إلى أن «يكون للمواطن الدور الأساسي في تفويت الفرصة لأية عناصر تستهدف أمنها واستقرارها ومكتسباتها في سبيل تنفيذ أجندتها، التي لا تخفى على احد، لأنها استهدفت تخريب الخدمات بوجه أساسي لإحداث أزمة كبيرة».
