شرعت لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان في التحقيق مع أحد الدستوريين قالت اللجنة إنه تجاوز صلاحياته وتوعدت باتخاذ إجراءات واضحة ضده ومحاسبته وتقديمه للمحاكمة بعد رفع الحصانة عنه حال ثبوت التهمة عليه وأكدت أما إذا ثبت العكس فستتم تبرئته وقالت ليس هناك أحد فوق القانون. وكشف عبد الله جماع رئيس اللجنة الفرعية للمظالم بالبرلمان عن تسلمهم ملفات جديدة وشكاوى ضد دستوريين وأخرى في مواجهة جهات ومؤسسات حكومية وقطع بأن اللجنة لن تتهاون في تحقيق العدالة ورد المظالم والحقوق إلى أهلها دون النظر إلى درجات ومستويات الدستوريين، وقال جماع في تصريحات محدودة إن اللجنة شرعت في نظر القضايا بقضية الدستوري باستدعاء كافة الأطراف المعنية وأعلن في الوقت ذاته عن اتجاه لتنفيذ زيارات تفتيشية مفاجئة لعدد من المؤسسات الحكومية في إطار الدور الرقابي، وفي السياق أشار إلى متابعة اللجنة لقضية المفصولين وكشف عن اجتماع للجنة مع العضوية ولجانهم المختلفة الخميس المقبل في أماكنهم وتعهد جماع بإغلاق ملف القضية والتوصل لحل مرضٍ خلال الفترة المقبلة بجانب تذليل كافة القضايا والاشكالات التي تواجه المفصولين والعمل على استرداد حقوقهم.