شَرَعت لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة في البرلمان، بالتحقيق في قضية مرفوعة ضد مسؤول كبير في الدولة تسلّمت اللجنة شكوى ضده من شركة خاصة بسبب تجاوزات مالية. وكشف عبد الله جماع رئيس لجنة المظالم الفرعية بالبرلمان، عن قضية مرفوعة ضد شخصية دستورية من شركة خاصة تعمل في تأجير السيارات، وقال جماع ل (الرأي العام) أمس، إن الدستوري إستأجر من الشركة عربة لمدة (6) أشهر، وبلغت مطالبات الشركة المالية له (170) ألف جنيه. وأضاف أن المسؤول رفض السداد للشركة باعتبار أنه دستوري، وأشار لقضايا رفعتها الشركة ضده لدى النيابات العامة، لكن في كل مرة يطلق سراحه بسبب منصبه، وقال إن الشركة تقدمت بمظلمة إلى لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان، وأكد أن اللجنة ستنظر في القضية، وستستدعي الدستوري لمعرفة ظُروف وملابسات القضية، وما الذي يدفع شخصاً في هذا المنصب لإدخال نفسه وصفته الإعتبارية في مثل هذه المواقف. وقال جماع: إذا دعا الأمر فستتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة، وأكد رفض اللجنة إستغلال مسؤول منصبه للإستيلاء على حقوق المواطنين، وأضاف: هذا أمرٌ غير مقبول، ونرفض أن يستغل شخص منصبه إستغلالاً سيئاً، وفي ممارسة مثل هذه التصرفات. وقال جماع إن الأمر قد يصل إلى رفع الحصانة عن هذا الشخص لأنه لا يزال في موقعه الدستوري، وأكد أنه لن يستطيع رفض المثول أمام البرلمان أيّاً كان حزبه، وأردف: (ما على كيفو). إلى ذلك، كَشَفَ جماع، عن وجود مظالم بمستوى كبير أمام لجنته، وأكد أن اللجنة لا تحفظ أيّة قضية وتنظرها مهما كانت درجة حساسية المعتدين، وقال: كلها تأخذ مجراها في تطبيق العدالة. وتوقع جماع تصفية بقية الشركات الحكومية حتى إذا كانت ناجحة، وقال: لا إستثناء لأية شركة حتى إذا كانت تتبع لجهة نافذة. الرأي العام