طالبت وزارة الصحة الاتحادية مجلس التخصصات الطبية بتقليص عدد الأطباء المبتعثين للمجلس للتدريب، في وقت شكت فيه من تكدّس نواب الاختصاصيين في بعض التخصصات فيما يقل عددهم في تخصصات أخرى. وكشف د. عصام عبد الله وكيل وزارة الصحة خلال مخاطبته ورشة عمل تجربة مجلس التخصصات الطبية خلال عقد من الزمان عن تعقيدات صاحبت قضايا التدريب وأكد حاجتها للتشريح الدقيق معتبراً الورشة بداية لمؤتمر لقضايا المجلس وطالب الوكيل بعمل دراسة لمعالجة المشاكل المالية ومديونيات مجلس التخصصات، داعياً المجلس لإدخال واستيعاب جميع الأطر الصحية في التدريب وليس الأطباء فقط. من جانبه أكد البروفيسور عثمان طه رئيس المجلس القومي للتخصصات الطبية حدوث تطور في التعليم الطبي في السودان وزيادة عدد المجالس التخصصية إلى 30 مجلساً وأكد وجود فجوة في الكوادر الطبية وقال إنّ التغطية الصحية في السودان لا تتعدى 70% مشيراً إلى أن ثلث مؤسسات الرعاية الصحية لا تعمل لغياب الكادر الطبي وأكد الحاجة لحوالي (222.10) طبيب لسد الفجوة وتوقع تخرج (5000) طبيب من كليات الطب سنوياً، وأعلن عثمان قيام المجلس بتوسيع أوعية التدريب واعتماد مدربين إضافيين لمواجهة الأعداد الكبيرة لتغطية النّظام الصحي ومده بالعدد المطلوب من الاختصاصيين وكشف عن اتّجاه لتغيير اسم المجلس إلى المجلس السوداني للاختصاصات الطبية. وأشار لخطة للتوسع في التخصصات الدقيقة وتطبيق معايير الجودة معلناً موافقة المجلس العربي للاختصاصات الطبية باعتماد شهادة المجلس. من جهته أكد محمد المقلي ممثل الجامعات ضرورة توفيق الأوضاع مع التعليم العالي، مشيراً إلى وجود مشكلة في جودة مخرجات التعليم العالي الطبي بصورة خاصة، كاشفاً عن مهددات منها فتح الهجرة على مصراعيها وعدم استقرار نواب الاختصاصيين وتأثير الإضراب في برامج التدريب وعدم توفير التمويل والتنافس مع الجامعات. وكشف بروفيسور عبد القادر علي آدم، الأمين العام للمجلس عن تكوين لجنة لحصر مستحقات تدريب الأطباء المبعوثين من وزارة الصحة والتي بلغت مديونيتها 24 مليون لم تسدد شاكياً من ضعف السداد لطلاب النفقة الخاصة.
