مع مضي (16) عاماً على إنشاء مجلس التخصصات الطبية، حدثت كثير من التطورات في التعليم الطبي محلياً وعالمياً، وعلى المستوى المحلي أُنشئت العديد من المجالس التخصصية بما فيها التخصصات الدقيقة، ووصل العدد الى (30) مجلساً، وزاد عدد المدربين ومواعين التديب وعدد الدارسين ليرتفع من (101) خريج عام 1999 الى (227) خريجاً سنوياً مقارنة بالعدد الموجود قيد التدريب (2284) نائباً إختصاصياً. كما استطاع المجلس أن ينال اعترافاً من المجلس العربي للإختصاصات الطبية (البورد العربي) الذي وافق لحامل شهادة المجلس بالجلوس مباشرة لامتحان الجزء الثاني لشهادة المجلس العربية دون أن يتطلب منه التدريب، فضلاً عن اعتماد بعض مستشفيات الخرطوم ومدني لتدريب الزمالة المصرية، مما يمكن المتدرب بهذه المستشفيات من الجلوس مباشرة لامتحان الزمالة المصرية في السودان بعد قضاء فترة التدريب المطلوبة. وبالرغم من هذه التطورات إلا أن العديد من المعوقات تواجه المجلس خاصة تكدس النواب الإختصاصيين مع المدربين بأعداد لا يمكن أن تحقق نتائج إيجابية في معاينة بهذا الكم الهائل من الأطباء، بالإضافة الى قلة الكادر المدرب (غير الأكاديمي) والتمويل، وبلغت المديونيات عن تدريب مبعوثي وزارة الصحة في حدود (24) مليون جنيه حتى 2009. وقال محمد عبد الرحمن أرباب (مستشفى الشعب) لابد من إعادة النظر في تقييم تجربة مجلس التخصصات الطبية من خلال إعادة صياغة الأهداف وتحديد مهامه، وأشار الى أن إنشاء مراكز التدريب أعباء تفوق قدرات المجلس خاصة وأنه حسب سياسة الدولة واللامركزية يقوم باعتماد السياسات العامة وبرامج التخصصات وتسهيل التدريب للولايات ودعم برامج المجالس التخصصية لها. ومن جانبه أوضح د. عبد الغفار علي آدم الأمين العام لمجلس التخصصات الطبية أن المجلس يستهدف تدريب وتأهيل وإعداد الأطباء في التخصصات الطبية والصحية لتلبية احتياجات النظام الصحي وسوق العمل الداخلي والإقليمي والعالمي، وتحسين ورفع مستوى الخدمات الطبية والصحية، بجانب العديد من المهام المتعلقة بمتطلبات التعليم المستمر، ومنح الشهادات المهنية والطبية والصحية (الدكتوراة السريرية وماجستير ودبلومات في الإدارة الصحية)، وأشار الى أن العديد من المعوقات تواجه المجلس خاصة التمويل الكافي وانسيابه وإيجاد مقر بمباني وأجهزة تسع أنشطة المجلس وإجازة هيكل إداري ووظيفي يدعم المجلس بالأعداد الكافية لتنفيذ خطط وأنشطة المجلس، إضافة الى مواعين تدريب كافية بالعاصمة والولايات ومدربين مؤهلين لمقابلة الأعداد المتزايدة للدارسين ودفع مستحقات المدربين لتحفيزهم على جودة التدريب وتطوير العلاقات بالمجالس المشابهة خارج السودان وإبرام الاتفاقيات لمزيد من فرص التدريب للنواب. من جهته قال د. عصام عبد الله وكيل وزارة الصحة الاتحادية إن مجال الدراسات فوق الجامعية في قضايا الصحة تواجه العديد من التعقيدات والإشكاليات المتشعبة، واعتبر أن الوضع يحتاج الى تشريح دقيق وتفعيل من خلال ورشة عمل تكون بداية لمؤتمر جامع ينتهي بتكوين لجان لوضع معالجات محددة، ووضع خطة يتم تنفيذها، وذلك من خلال معرفة استراتيجية المجلس في الأعداد التي يتم تدريبها. وطالب بضرورة إدخال الأطر الصحية في البرامج التدريبية للمجلس ووصف المبادرات الموجودة في هذا المجال (بالخجولة) وقال إن كثيراً من برامج كليات المختبرات التي تؤهل للماجستير تركز على البرامج النظرية وليست التطبيقية، ورأى د. عصام أن الوضع الحالي لقضايا التدريب شائك، وانتقد وجود تراكم لنواب الإختصاصيين في بعض الوحدات التخصصية بالمستشفيات، بجانب أن عدد المدربين أقل من المطلوب. وطالب بضرورة إيجاد معالجات أو ابتكار لموارد مالية لأن الاعتماد على وزارة المالية الحالي يحتاج الى طريقة جديدة في استحداث موارد مالية إضافية. وفي السياق استعرض بروفيسور عثمان طه رئيس مجلس التخصصات الطبية تجربة المجلس خلال عقد من الزمن من خلال إظهار أماكن القوة والضعف والرؤية المستقبلية للإصلاح، وأوضح أن استراتيجية المجلس وضعت رؤية واضحة لزيادة أعداد الإختصاصيين المتميزين أخلاقياً ومهنياً للمشاركة في ترقية الخدمات الصحية بالسودان، وقال إن المجلس وضع خطة لإنشاء تخصصات جديدة بما في ذلك التخصصات الدقيقة، وأكد وجود التزام سياسي من الدولة تجاه المجلس ووجود برامج مكتوبة للتخصصات المختلفة وعدد وافر من اللجان المعنية بتجويد الأداء، وقال إن نقاط الضعف تتمثل في قلة الكادر المدرب (غير الأكاديمي) وقلة المكاتب لتتماشى وعدد المجالس الأكاديمية. بجانب النقاط التي رفعت للتعديل في القانون لم تسلم رسمياً وقلة المدربين ببعض المجالس. وأشار الى أن عدد الخريجين بلغ (101) عام 1999 ليرتفع الى (278) عام 2010. ويبلغ العدد الموجود الآن قيد التدريب (2284) نائباً، ولفت عثمان الى أنه يتخرج سنوياً (227) خريجاً، وقال إن العدد المطلوب من وزارة الصحة الاتحادية لتغطية الخدمات الصحية بمستوى الإختصاصيين يحتاج الى (500) إختصاصي في السنة من التخصصات المختلفة الرئيسية، والمطلوب لسد الفجوة (222.10) طبيباً، وتوقع أن يتخرج سنوياً من كليات الطب (5) آلاف طبيب، وقال إن المجلس قام بتوسيع أوعية التدريب واعتماد مدربين إضافيين لمواجهة هذه الأعداد ومحاولة تغطية النظام الصحي ومدِّه بالعدد المطلوب من الإختصاصيين. وكشف رئيس المجلس عن خطة مستقبلية تستهدف إنشاء تخصصات دقيقة بجانب تطبيق معايير الجودة لزيادة وعي المواطن وزيادة عدد الشكاوى التي تصل الى المجلس الطبي مع وجود قصور. ولذلك لابد من وجود مخرجات المجلس. وقال بروفيسور عثمان إن المجلس كوَّن لجاناً من المجالس التخصصية، وتمت مراجعة وتحديث جميع المناهج واعتماد التدريب من قبل المجلس العربي للتخصصات الطبية.
