وصف البرلمان وجود أحزاب المعارضة بعد التاسع من يوليو داخل قبة البرلمان بالأقوى والأفضل وستطاله تأثيرات إيجابية نظراً للمتغيرات والتعديلات التي ستطرأ على الدستور ونظام الحكم.وقالت نائب رئيس البرلمان والقيادية بالمؤتمر الوطني الأستاذة سامية أحمد محمد سيتم تعديل الدستور مباشرة بعد التاسع من يوليو لإحداث متغيرات جديدة على الساحة الداخلية بالبلاد فضلاً عن توسيع دائرة المشاركة في السلطة وأبانت أن أحزاب المعارضة بالبرلمان وغيرها ستواصل أعمالها المنوط بها كدور رقابي وتشريعي يرعى المصالح العليا للبلاد داعية الكيانات السياسية بالبرلمان إلى الاستجابة لمتطلبات المرحلة السياسية القادمة وتنفيذ البرنامج الانتخابي بمسؤولية كاملة دون الانحياز لبرنامج سياسي محدد. ونفت القيادية بالمؤتمر الوطني ما تردد في بعض الدوائر السياسية والإعلامية بفكرة تغيير رئيس البرلمان بعد التاسع من يوليو مؤكدة بقائه حتى اكتمال الدورة الانتخابية الرئاسية القادمة.