على استهلاك صفة جلسة استثنائية، وعاصفة وتاريخية وما إلى ذلك من التوصيفات للجلسات البرلمانية، وان لم تكن كذلك، إلا ان الجلسة أو بالاحرى الجلستين اللتين شهدهما البرلمان السوداني صبيحة أمس وانتهتا الى اجازة قانون الانتخابات باغلبية كافية بعد ان تعذر الاجماع الكامل يمكن ان تنطلي عليهما كل تلك التوصيفات بعد ان بثت جلستا الامس الكثير من الدماء الرقابية والتشريعية في شرايين البرلمان الذي طالما اتهم بالتكلس وقلة العافية السياسية. كل الاجواء بالداخل، كانت تشي بان جلسة الأمس لم تكن اعتيادية، فالصحافيون اخذوا مواقعهم منذ وقت مبكر وجلس عدد منهم على الممرات في الشرفات المخصصة بعد امتلأ المكان على سعته بالاعلاميين من الداخل والخارج. النواب لم يكونوا أقل حرصاً على الحضور إلى داخل قبة البرلمان، فحضر «393» عضواً وتغيب «01» فقط من غير اذن، و«71» باذونات. وعلى نحو غير مألوف حضر أمس عشرون وزيراً، وعدد مقدر من أعضاء مجلس الولايات ومعهد كارتر وممثلو الاحزاب والقوى السياسية والنساء، وما إلى ذلك من الفعاليات التي ارادت ان تكون شاهدة على اجازة القانون الذي يضع السمات الاساسية للتبادل السلمي والديمقراطي للسلطة. تفاصيل استثنائية: واستثنائية التفاصيل المتصلة بقانون الانتخابات لم تتبد بالأمس في داخل البرلمان فحسب. بل ظلت ملازمة له منذ البدء عندما لم توفق مفوضية الدستور رغم الرصيد التراكمي الثر من الخبرات التي تتكيء عليها قيادتها «ابيل الير وعبدالله ادريس» فأحالوه الى رئاسة الجمهورية وقبل ذلك كان قانون الانتخابات هو القانون الوحيد الذي دفع جميع القوى السياسية على الالتقاء في دار المؤتمر الوطني الذي دخلته بعض الاحزاب للمرة الأولى بسبب الخلافات. بدأت الجلسة، بدأت بدرية سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الحديث والقراءة والتصويب لمشروع القرار بالاسترشاد بآراء النواب الذين ابدوا حماسة فوق المعدل بوضع بصمتهم في القانون. حتى بلغت التعديلات التي ادخلت عليه «76» تعديلاً منها «01» تعديلات جوهرية. العتباني «عملية حسابية»: النسبة المؤهلة لدخول البرلمان والتي حددها الدستور ب«4%» من أصوات الناخبين وموضوع القائمة الموحدة للنساء، استأثرت بنصيب الاسد من النقاش. وبدا هناك شئ من الفهم الخاطيء لدرجة دفعت رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتر الوطني بالبرلمان د.غازي صلاح الدين الى تقديم شرح تفصيلي لماهية الفلسفة من وضع نسبة ال«4%» المؤّهلة للدخول الى البرلمان. وقدم العتباني مرافعة مطولة شرح فيها كيف ان نسبة ال«4%» التي حددت هي في مصلحة الحركات الاقليمية التي تريد ان تلج الى العملية الديمقراطية وذلك باجرائه لعملية حسابية بحتة اقنعت الكثير من النواب الذين ضل بهم الطريق في البدء، وان بدا البعض ممن لا يعرفون «الرياضيات» في لبس من امرهم ولم يفهموا من حديث د.غازي غير حديثه عن الجديد الذي اتى به هذا القانون للانتخابات. ورغم الحماس البائن في الدفاع عن القانون والسخاء النادر في شرحه للنواب داخل القاعة وللفضائيات خارجها، إلا ان د.غازي قال: ان قانون الانتخابات لا يمثل اقصى طموحاتنا في المؤتمر الوطني، ولكنه انتصار وعبور الى مرحلة تاريخية. عرمان: وافقنا مكرهين ما ان يقدم نائب رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية ياسر سعيد عرمان الحسيني للحديث إلا وقطع الصحافيون ثرثرتهم الجانبية التي تكون في الغالب هروباً من الملل بسبب المداخلات غير الموفقة لبعض النواب، ويمسكون باقلامهم لتدوين ما يدفع به عرمان من حديث على نحو سخي. وبالأمس، تحدث عرمان كدأبه، كثيراً داخل البرلمان وخارجه، وكان مفاد حديثه ان نواب الحركة اجازوا قانون الانتخابات وباركوه بحكم الاتفاقيات التي وقعوها مع المؤتمر الوطني. وباعتبار ان القانون خطوة واثقة على طريق تنفيذ اتفاق السلام، والتحول الديمقراطي ولا يمكن ان تؤخر اجازته اكثر من هذا الوقت وان كان بالامكان ان يتم توافق على القانون احسن مما كان حسب عرمان الذي قال انهم وافقوا عليه مكرهين عندما تحدثت اليه منفرداً. وفيما بدا عرمان حريصاً على انفاذ ما تم الاتفاق عليه مع المؤتمر الوطني بشأن القانون على نحو افضت الى اجازته في النهاية، فقد بدأ وبذكاء سياسي عرف به حريصاً على مغازلة حلفاء الحركة في التجمع الوطني الديمقراطي ممن قالوا لا، لاجازة القانون. وربما لامس هذا التوجه مطالب النسوة اللائي يمثلن اليسار السياسي والعلماني العريض ممن تظاهرن خارج البرلمان مناديات بان تكون النساء في قائمة موحدة. حيث انتقد بشدة وجودهن في قائمة منفصلة باعتبار ان هذا لا يصب في مصلحتهن. كما انتقد بشدة حاجز ال«4%» الذي وضع لدخول البرلمان. مشيراً الى ان هذا الامر ربما دفع الحركات الاقليمية للتعبير عن نفسها بوسائل عنيفة أو كما قال. أبو عيسى وعلي السيد.. إفادات متقاطعة عندما تحدثت «الرأي العام» اليهما عقب اجازة قانون الانتخابات اتفق كل من الاستاذين فاروق ابوعيسى وعلي السيد من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي على نقدالقانون واغفاله للمقترحات والتعديلات التي تقدم بها التجمع وكان من الممكن ان توصل الى اجماع لولا العجلة في اجازته على نحو غير مبرر برأيهما. سألتهما وقتها، عما اذا كانت اجازة القانون على النحو الذي تم به بالامس يمكن ان تؤدي لاحجام بعض الاحزاب عن الدخول في الانتخابات المقبلة على ضوء هذا القانون الجديد. فقال علي السيد الذي يشغل منصب رئيس لجنة السلام والمصالحة الوطنية بالبرلمان على الفور قطعاً سيؤثر وستمتنع بعض القوى السياسية عن المشاركة في الانتخابات القادمة لانها لن توافق على قوانين اللعبة الانتخابية. اما الاستاذ فاروق ابوعيسى ورغم انتقاده للقانون والطريقة التي اجيز بها، فقد قلل بشدة من ان يؤثر القانون بشكل أو آخر في احجام القوى السياسية عن الولوج الى الانتخابات المقبلة. «وهم» التجمع بعد اجازة القانون الذي كان جملة المصوتين له «663» صوتاً «053» منهم مؤيدون، و«41» معترضون و«2» فقط ممتنعان، شهدت القاعة موجة من التصفيق والتكبير، واقتسم نواب «81» حزباً الفرحة والابتسام بعد ان اجيز القانون الذي صوتوا له. لكن اللافت، ان نواب التجمع الوطني لم يبد عليهم الغضب حيث نافسوا بعد ان وضعوا شيئاً اشبه بالابتسامة على وجوههم قيادات الوطني والشعبية في البرلمان على الفضائيات التي وجدت بالأمس سوقاً رائجة. وقتها نقلت هذه الملاحظة الى الاستاذ سليمان حامد واضفت تساؤلاً عن اقصى ما كانوا يطمحون الى تحقيقه في هذا القانون، فقال بصراحة يحسد عليها غاية ما كنا نطمح اليه هو ادخال بعض التعديلات عليه. ولكن لم نتوهم إطلاقاً في لحظة من اللحظات باننا سنسقط هذا القانون حتى وان وقفت معنا الحركة. بدرية سليمان .. ابتسامة رضا الاستاذة بدرية سليمان التي ترأس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، بدت في كامل حضورها القانوني، وهي تقرأ وتصوب في قانون الانتخابات لساعات طوال، واحتفظت لنفسها بابتسامة محايدة طوال سماعها لمداخلات النواب، إلا ان تلك الابتسامة لم تلبث ان استحالت الى ابتسامة رضا، عندما اجيز القانون باغلبية ساحقة وشبه اجماع لم تستطع ان تخفي معه سعادتها، فضحكت بعد ساعات من الرهق القانوني. بدرية قالت ل«الرأي العام» انها تشعر بان مجهود الايام الفائتة أتى اكله، وانها سعيدة ومرتاحة باشتراكها في صناعة واعداد قانون الانتخابات الذي يمثل عملاً كبيراً للاجيال القادمة، وزادت بانها تشعر بالراحة لاجازة هذا القانون لا بالاغلبية الميكانيكية كما كان يردد البعض، وانما بتصويت «81» حزباً لصالح القانون، يعني بشبه اجماع. ولم استطع ان اتحدث اكثر مع الاستاذة بدرية سليمان بسبب مقاطعات المهنئين باجازة القانون، إلا ان ثمة امر استوقفني قبل مغادرتي لها، عندما اقتسمت الحديث مع مقرر كتلة سلام دارفور اسماعيل اغبش الذي هنأنها باجازة القانون الذي صوت لصالحه بعد ان كان ضده في البدء، وكانت لافتةً تلك الروح الديمقراطية العالية التي تحلت بها وتحلى بها سليمان حامد. ابرز المعارضين للقانون بعد اجازته حيث تبادلا الحديث على طريقة سودانوية خالصة تشير الى ان اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. الطاهر.. يرفع تمام البرلمان مولانا احمد ابراهيم الطاهر قدم تنويراً مختصراً لما تم انجازه في دورة البرلمان المنتهية بالامس، مشيراً الى انه عقد ثلاثين جلسة كانت نسبة الحضور الفعلي اثناء الجلسات نحو «47» من النواب. واشار بان هناك «4» عضواً لم يتغيبوا عن حضور اي من الجلسات طوال الدورة السابقة منهم الاستاذ سليمان حامد من الحزب الشيوعي السوداني. وقال الطاهر ان من ابرز ما تم انجازه في الفترة السابقة اجازة الكثير من القوانين ابرزها قوانين الانتخابات، الشرطة والكثير من القوانين الاخرى ومضى الطاهر بشيء من الرضاء لتفصيل ما انجزه البرلمان على الاصعدة كافة في عمر دورته المنتهية، قبل ان يحدد يوم ال«31» من شهر اكتوبر المقبل موعداً لاستئناف الدورة الاخيرة من عمر البرلمان والتي ستتم فيها الموازنة العامة واقامة حفل الوداع طبقاً لمولانا. مواجهة نسائية لأسباب انتخابية في ملهاة سياسية لا تتكرر كثيراً اتخذت من شارع الموردة بامدرمان مسرحاً لها، تدافعت المئات من النساء للاصطفاف والهتاف امام البرلمان اثناء انعقاد جلسته لاجازة قانون الانتخابات أمس. وتفرقت بتقسيم مدروس للمواجهة على جانبي الطريق الفاصل بين مبنى البرلمان وقصر الشباب والاطفال الذي لا تسمح له العربات المتجهة الى الخرطوم والقادمة منها بان يحك ظهره. وبدا ذلك الشارع فجأة يعاني من فائض وطنية، عندما اطلقت النسوة العنان لحناجرهن وكان نصيب الموجودات شرق الشارع من نساء المؤتمر الوطني ومشايعيه من القوى السياسية الاخرى الهتاف والتكبير والتهليل ثم التهليل بالقائمة المنفصلة للمرأة باعتبارها افضل الخيارات المتاحة بالنسبة لها. اما غرب الشارع، فقد كانت نساء الاحزاب الوطنية الاخرى من احزاب الامة، الاتحادي، الشيوعي، الشعبي وتنظيمات نسائية اخرى تتجمهر تحت لافتات التجمع النسائي الوطني الديمقراطي والاتحاد النسائي السوداني وما الى ذلك من التكوينات الاخرى، وتردد بحماس زائد هتافات قارصة ضد من اسموهن بنساء الحزب الواحد، وسياسة الحزب الواحد، وتفريط الحزب الواحد، وما الى ذلك من الشعارات الاخرى المنادية بعدم التفريط في حقوق المرأة بتمرير القائمة المنفصلة. وفي المسافة الفاصلة بين فريقي النسوة اللائي بح صوتهن بالامس، كان الصحافيون يجتهدون في التوثيق باقلامهم وكاميراتهم لهذه التظاهرة النسائية التي انقسمت نساؤها واهدافها وهتافاتها الى قسمين «شرق وغرب الظلط». سكبت نساء الفريقين غير القليل من المداد لتسويد الكثير من قطع القماش وعمل لافتات سياسية لخدمة ما جئن من اجله صبيحة الأمس، كما اعددن بيانات مختلفة لاسناد رؤيتهن وقمن بتوزيعها كيفما اتفق على المركبات العامة المتجهة الى الخرطوم، وسط دهشة المواطنين وسخرية آخرين حتى ان بعضهم كان يقول بعد ان يعطي نسخة من البيان «الله كريم» كأنهن كن يستجدين مالاً. النساء المعارضات للقائمة المنفصلة كن الأعلى صوتاً والاكبر تنظيماً فيما يبدو وقد كان هنالك العديد من الناشطين من الرجال يقفون خلفهن ويرددون معهن هتافهن على استحياء على النقيض من نساء الفريق الآخر ممن بدأن عزلاً سوى من بعض الحماس الفاتر وأمل مبرر بأن الامور ستجرى في النهاية لصالحهن وسيضحكن أخيراً وهو ما حدث بالفعل. ازدواجية الشعبية الحركة الشعبية التي كانت تقف داخل الجلسة مع المؤتمر الوطني كانت نساؤها في الخارج يتحالفن مع خصومها ويرفعن علم الحركة وسط أعلام القوى المعارضة لاجازة القانون بقائمته النسائية المنفصلة. وهو الامر الذي انتقدته بشدة نساء المؤتمر الوطني ممثلات في الاتحاد العام للمرأة السودانية على لسان الامين السياسي فيه وكذلك الأمين الاعلامي وداد احمد محمد واللتين ابدتا دهشتهما من هذا الموقف. لكن القيادي البارزة بالحركة الشعبية بقطاع الشمال علوية كبيدة قالت ان سياسة الحزب أمر يخص الحزب وان الحركة تركت لهن ان يمارسن الديمقراطية الداخلية ونفت بشدة ان يكون هناك انقسام في الحركة فيما يتصل بهذه القضية بل هناك كذب وتضليل ممن يتحدثون عن اتفاق ابرم معهن وهو الامر الذي لم يحدث على حد قولها. والغريب في الامر ان هناك ملاسنات ومواجهات عديدة بين نساء الفريقين قام بعدها لاسباب طريفة تلك التي حدثت بعد ان ا تهمت نساء من حزب الامة الاصلاح والتجديد نساء المؤتمر الوطني بتزوير لافتة باسمهن ووضعنا الى جانبهن رغم ان موقفهن مع الفريق الآخر كبداية مبكرة للتزوير المحتمل في الانتخابات القادمة. مريم الصادق.. (ونسة نسوان) تحدثت الىّ مجموعة من النساء المتظاهرات صبيحة الأمس من الفريقين وكانت كل واحدة منهن تستميت في الدفاع عن موقفها سواء كانت مع القائمة المنفصلة او القائمة الموحدة للنساء وكان في حديثهن غير القليل من المنطق على اختلاف مبرراتهن من ابرز اللائي تحدثت اليهن الدكتورة مريم الصادق المهدي المعارضة رغم اتفاق التراضي الوطني لقائمة المؤتمر الوطني الذي اتهمته بالتملص من اتفاق سابق بينه وحزب الامة كان حول الاتفاق على القائمة الموحدة. وقالت د. مريم ل« الرأى العام» ان القائمة الموحدة تعمل على التمكين الاقوى للمرأة وتأمين التدريب الاقصى لها وادماج برامجها داخل برامج الاحزاب السياسية وازالة الغبن النوعي وبتوعية الرجال بضرورة الوقوف معها. وزادت بأن قائمة التمثيل تزيد من تعقيد العملية الانتخابية المعقدة اصلاً وكأنها في «تكل» السياسة السودانية وبالتالي تحد من تمكين المرأة وتضعف قضاياها وتجعلها ونسة نسوان بحسب مريم.
