فرغت لجنة الصياغة والأراضي بالبرلمان من إعداد مشروع قانون لتنظيم الأعمال المساحية، لحسم أي خروقات أو تجاوزات في العمل المساحي ولضبط وتوحيد المعايير والمواصفات الفنية للمشاريع المساحية. وكشف حامد عبد الله حماد رئيس اللجنة الفرعية للصياغة في تصريحات محدودة أمس عن تجاوزات لبعض الشركات الخاصة وقال إنها أعدت خرائط مساحية خاطئة ومخالفة للمواصفات والمعايير المساحية والفنية وحذر من خطورة تلك الأعمال التي تمس سيادة الدولة وأمنها القومي. وقال إن المشروع جاء كمبادرة من اللجنة لضبط تلك الممارسات وتنظيم العمل منوهاً إلى أن اللجنة ستعقد جلسة استماع الاثنين المقبل لمناقشة المشروع بحضور اللجان ذات الصلة كاشفاً عن أهم ملامح القانون الذي يركز على تنظيم الأعمال المساحية ووضع شروط مادية وفنية لإعدادها بجانب تأكيد الدور الرقابي للهيئة العامة للمساحة بوصفها الجهة المسؤولة عن إدارة الشأن المساحي في السودان فضلاً عن تحديد العلاقة بين الهيئة ومستويات الحكم المختلفة.