كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل حديثة حول قضية مادة الاسبيرت القاتلة التي أودت بحياة «72» من المشردين بينهم «39» حالة وفاة بأم درمان و «32» بالخرطوم.وقالت الداخلية إن المادة تم تهريبها إلى داخل السودان وأن الشرطة ضبطت «93» برميلاً من جملة «187» بحوزة أحد التجار الذي قام ببيع وتوزيع «94» برميلاً لعدد من التجار فيما أكدت الشرطة أن جملة ما تم الحجز عليه من المغالق والتجار بلغ «119» برميل.في ذات الأثناء التي اتهم فيها نواب البرلمان جهات لم يسموها بتدبير الحادثة التي وصفوها بالكارثة وأكدوا بأن هناك «شيئاً خفياً» وأمراً مدبراً للقضاء على المشردين ووجه النواب انتقادات لاذعة لوزارة الرعاية الاجتماعية لعدم إيوائها للمشردين وحملوها مسؤولية ما حدث ود عوا الى إصدار قانون يحمي المشردين. في وقت نفي فيه الباشمهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية خلال رده على مسألة مستعجلة أمام البرلمان أمس حول قضية الاسبيرت أن يكون هناك مخطط تم الإعداد له للقضاء على المشردين وقال إن من تعاملوا مع المادة كانوا يجهلون نسبة المواد السامة فيها.وكشف الوزير أمس أن عدد المتهمين «25» تم الإفراج عن بعضهم بالضمان وتبقى «7» متهمين قيد التحري بعد فتح «32» بلاغاً بجانب تكثيف العمل الجنائي لمعرفة المادة والمتهمين في الحادثة. كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود وفيات من غير المشردين تم التعرف على «13» جثة سلمت إلى ذويهم مشيراً إلى أن من تم إسعافهم بلغ عددهم «35» شخصاً تعافى معظمهم ولا زالت البقية تتلقى العلاج بمستشفى الخرطوم بعد أن تم الحجز على «7» منهم أصيبوا بالعمى الكلي و «3» بالعمى الجزئي. وأكد أن معظم حالات الوفيات تتراوح أعمارهم ما بين «17 75» عاماً وقال اتضح من خلال التحريات عدم رصد مشردين من الأطفال.وأوضح أن الأسبيرت تتكون من مادة الميثانول والتي تصل الجرعة القاتلة منها الى حوالي «60 إلى 100» ملم وقال إن الخمور البلدية تبطل مفعولها لاحتوائها على مادة الايثانول مشيراً الى أن مادة الاسبيرت تم جمعها من التجار واخذت عينة للمختبر الجنائي بجانب تشريح الجثث التي أثبتت أن سبب الوفاة الفشل في التنفس والهبوط الحاد في الدورة الدموية. وقال بإن الشرطة نفذت حملات لإبعاد المشردين من الشارع وتم جمع «867» في المعسكرات وأن الوزارة تنتظر التقرير النهائي للجان التحقيق حول القضية.ومن جانبها كشفت أميرة الفاضل وزيرة الرعاية آخر إحصائية للمشردين هي «4» آلاف طفل وأقرت بتفاقم مشكلة التشرد وازدياد أعداهم مشيرة الى جهود الوزارة في إعادة الأطفال إلى ذويهم إلا أنها أكدت رفض بعض الأسر استلام الأطفال وطالبت بسن قوانين تلزم الآباء والأمهات برعاية أبنائهم.
