أكدت وزارة الداخلية القبض على تاجر عطور ثبت تورطه في قضية الوفيات الغامضة للمتشردين وبحوزته 93 برميلاً من الميثانول وهي المادة المستخلص منها الاسبرت المادة المسكرة والسامة، والتي أكدت التحريات أنها السبب في وفيات المشردين. والقبض على كل الذين تم شراؤها منهم وتم حجز المادة، وقال وزير الداخلية إبراهيم محمود الذي كان يجيب أمس على مسألة برلمانية مستعجلة نتائج التحقيق كشفت أن اجمالي ما لديه من الميثانول 187 برميل تم التصرف في 95 منها بالبيع أو بالاستخدام في اعداد العطور بعد استيرادها من الخارج عن طريق التهريب وأبان أن عدد المتهمين ارتفع إلى 25 متهماً تم الإفراج عن بعضهم بالضمان والآن هناك 6 يجري التحري معهم، وعدد الوفيات 72 حالة منهم 13 من غير المشردين تم التعرف على جثثهم في المشرحة وسلمت الى ذويهم وتم اسعاف 35 شخص تعافي معظمهم والبقية لا زالت تتلق العلاج بمستشفي الخرطوم. فيما أصيب سبعة من المحجوزين بالعمي الكامل وثلاثة بالعمى الجزئي، وقال، أن هؤلاء أرشدوا المتحري على الأشخاص الذين باعوا المادة الاسبرت ويجري التحقيق معهم وابان أن الجرعة القاتلة من الميثانول نصف لتر اذا تم تناولها خلال ساعة واحدة واذا لم تحدث وفاة يتعرض المتعاطي لاضطرابات نفسية وفشل كلوي وأشار إلى أن فحص الطب الشرعي والعمل الجنائي توصل الى أن الوفاة نتجت عن الفشل في التنفس وهبوط الدورة الدموية بعد الإفراط في تناول الاسبرت والخمور العادية وأضاف: وفور حدوث حالات الوفاة تم تشكيل أتيام من الشرطة في الخرطوم وأم درمان لمعرفة الملابسات وتم فتح 32 بلاغاً تحت المادة 51 إجراءات وشهدت الولاية انتشاراً واسعاً لقوات الشرطة في حملات داهمت أماكن توزيع مادة الاسبرت التي استخدمت لغير الأغراض المشروعة وجمعت كافة المعلومات بعد الرجوع لوزارة الصحة ومجلس الصيدلة والسموم ولجهة وتم التأكد من أن الإغراض المشروعة لاستخدام هذه المادة. التي استخدمت لأغراض غير الطبية المشروعة، كاشفاً عن لجنة الرقابة الدورية على تجار التجزئة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة ونفي محمود وجود أي عمل مدبر ضد المتشردين وعزا الحادثة لجهل متعاطي الاسبرت والمتعاملين معه مؤكداً عدم وجود أطفال بين ضحايا الحادثة. وقال الوزير ان حملات الشرطة رصدت 867 متشرد وعملت على إبعادهم من الشوارع لتجنيبهم مخاطر هذه المادة وتم اخذ عينة من الشركات والمغالق وتم إرسالها للمختبر الجنائي لجهة فحصها. في الأثناء أحال نائب رئيس المجلس الوطني هجو قسم السيد إجابة وزير الداخلية للجنة الشؤون الاجتماعية لجهة إخضاعها لمزيد من الدراسة لما لهذه القضية من أبعاد اجتماعية وأمنية وكلف الأخيرة باستدعاء كافة الجهات ذات الصلة لجهة التوصل الى معالجات جذرية لمشاكل التشرد والمخاطر التي تنجم عن استخدام مثل هذه المواد بدون ضوابط وفيما شدد النواب على ضرورة أحكام الرقابة، واستيفاء المواصفات والمعايير في استيراد الأدوية والمستحضرات الطبية ومنع منافذ استجلابها عبر التهريب. نقلاً عن صحيفة التيار 5/7/2011م
