أجاز مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية مشروع تعديل قانون الجنسية للعام 2011م والذي قدمه وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد بما يستجيب للمستجدات التي طرأت بإنفصال جنوب السودان توطئة لإجازته من قبل المجلس الوطني. وأوضح وزير الداخلية في تصريحات صحفية بالمجلس أن التعديلات الأساسية للقانون شملت منح وإسقاط الجنسية السودانية ومنح جنسية بالتجنس والمواقيت والإستثناءات المطلوبة لذلك والعقوبات المترتبة علي تقديم معلومات كاذبة في هذا الخصوص . وأضاف أن التعديل الخاص بتوفيق الأوضاع ورد في المادة 10 التي تنص علي إسقاط الجنسية السودانية عن أي مواطن أصبح مواطنا في دولة إنفصلت عن السودان حكما أو قانونا. وأشار وزير الداخلية إلي مضي 17 عام علي قانون الجنسية السابق الأمر الذي يتطلب معالجة بعض أوجه القصور التي ظهرت خلال الممارسة العملية.