الخرطوم 8 يوليو 2011 — صادق مجلس وزراء حكومة السودان برئاسة نائب الرئيس على عثمان محمد طه الخميس على تعديل قانون الجنسية السودانية الذى يحكم تدابير منحها بعد انفصال جنوب السودان بينما دعت مفوضية الاممالمتحدة لشؤون اللاجئين الى تفادى حالات "البدون" فى منح الهوية للجنوبيين. وقال وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد ان القانون يستجيب مع التطورات التى افرزها واقع انقسام السودان لبلدين وبموجب التعديل تسقط الجنسيه السودانية عن مواطني جنوب السودان. وقال الوزير للصحفيين ان التعديل يجئ بعد مضي اكثر من 17 عام لمعالجة بعض اوجة القصور التي ظهرت في القانون من خلال الممارسه العمليه في الفترة الماضية ،و حتى يتم استيعاب الاحداث الكبيره التي مر بها السودان والمثملثة في الاستفتاء المفضى للانفصال ،منوها ان التعديلات الاساسية في القانون تتعلق بمنح واسقاط الجنسيه السودانيه ،وبمنحها بالتجنس والمواقيت المطلوبه والاستثناءات الممكنه. .وقطع بان المشروع وضع عقوبات على مخالفى القانون لكل من يقدم معلومات كاذبه ومضلله وغير صحيحه ،منوها ان اهم سمات القانون المعدل ،تحديد السلطات المختصة بالتصديق بالجنسية وإلغائها متى ماثبت الحصول عليها بطريقة غير مشروعة فضلاً عن مبدأ لم شمل الأسر، كما عالج مشروع القانون حالات إسقاط الجنسية السودانية بالميلاد عن المواطنين الذين أصبحوا من رعايا دولة جديدة كانت في السابق جزء من السودان. وأكد القانون على حماية سيادة الدولة من خلال إحترام الوثائق والشهادات الصادارة منها. الى ذلك امتدح ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان بيتر دي آليرك التصريحات الصادرة عن الحكومة السودانية المؤيدة لحقوق الجنوبيين المقيمين في الشمال، وحث على ضرورة الالتزام بمنع حدوث حالات عدم الانتماء لأية دولة "حالات البدون" إضافة للمزيد من التوضيح بشأن وضع الجنوبيين في الشمال بعد التاسع من يوليو. .وقال اليرك فى تعميم صحفى امس "هنالك مئات الآلاف من الأشخاص يعيشون في الشمال سيتأثرون جراء انفصال جنوب السودان. وسيجد الناس أنهم بحاجة للدخول في إجراءات جديدة لتأآيد مواطنتهم، أوالحصول على الإقامة وضمان تمتعهم بحق العمل وحق التملك. إن وجود فترة انتقالية سيوفر لهؤلاء الناس المزيد من الوقت لاتخاذ قرارات مصيرية بشأن مستقبلهم". وقال تعليقا على التصريحات الأخيرة للرئيس عمر البشير الأخيرة والتي اكد فيها أن الجنوبيين المقيمين بالشمال حالياً سيسمح لهم بالإقامة بالشمال لما بعد التاسع من يوليو، ان المفوضية تشجع آلتا الحكومتين على توفير تفاصيل الترتيبات الانتقالية المتعلقة بحقوق الجنسية والاقامة والعمل، واللوائح والإجراءات السارية للحصول على وثائق الإقامة مع تنفيذ حملة توعوية واسعة في أقرب وقت ممكن.
