مثل أمام محكمة جنايات أم درمانجنوب برئاسة القاضي عز الدين عبد الماجد أمس «12» متهماً على ذمة حادثة مقتل مواطن عثر عليه أحد منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني ملقياً على الأرض بالريف الجنوبلأم درمان شرق قرية بركة الغربية في فبراير الماضي، وأقر المتهمون جميعهم عدا الأول بالأقوال التي تلاها المتحري والمتمثلة في شرائهم لقطع غيار العربة «البوكس» التي أثبتت التحريات أنها تخص المجني عليه وقام المتهم الأول بالاستيلاء عليها عقب الحادث، وقال المتحري الأول في البلاغ الملازم النور البشير إن المتهم ذكر في أقواله أن المجني عليه صديق زوج أخته ووقع بينهما خلاف وفي يوم الحادث جاءه الأخير وهو يحمل جثة القتيل في العربة وطلب منه أن يحملها في عربته ورفض. وأفاد المتحري أن المتهم الأول استلم بعد ذلك عربة القتيل وقام ببيعها «خردة»، وأكد أنه تم القبض على بقية المتهمين في البلاغ مستلمي أجزاء العربة الخاصة بالقتيل بإرشاد من المتهم الاول، مشيراً الى أن القتيل تم التعرف عليه من قبل ذويه بالمشرحة بعد أن تقدموا ببلاغ فقدان، وعثرت الشرطة على رقم تلفون مدون في قصاصة ورقية داخل «جيب» المجني عليه وبعد مخاطبة شركة الاتصال تبين أنه يخص المتهم الأول، وأوضح المتحري أن النيابة عدلت البلاغ من الوفاة في ظروف غامضة الى توجيه تهمة الاشتراك والقتل العمد والسرقة واستلام المال المسروق للمتهمين الماثلين أمام المحكمة، كاشفاً أن المتهم الأول ذكر أقوالاً أخرى بناء على طلب منه أثناء التحري وحددت المحكمة جلسة أخرى الأسبوع المقبل لسماع أقوال المتهم التي سيقوم بتلاوتها المتحري.
