أغلقت محكمة جنايات أم درمانجنوب برئاسة القاضي عز الدين عبدالماجد، قضية الدفاع في الدعوى المرفوعة ضد (11) متهماً على ذمة حادثة مقتل شاب بالريف الجنوبيلأم درمان في فبراير من العام الماضي وعثر عليه أحد أفراد القوات النظامية ملقياً على الأرض وسابحاً في دمائه شرق قرية بركة غرب المشروع الزراعي، وقام بإبلاغ قسم الصالحة بالحادثة والتي اتخذت كافة الإجراءات الفنية اللازمة بمكان الجريمة بعد أن أوفدت تيماً من شرطة مسرح الحادث والذي قام بعمل رسم كروكي للمكان وحرّز المعروضات التي وجدت بالمكان وتم تقييد دعوى جنائية تحت المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بالوفاة في ظروف غامضة، غير أن التحقيقات بعد ذلك قادت إلى المتهم الأول الذي تربطه معرفة سابقة بالمجني عليه وهما يعملان بسوق بأم درمان، حيث يمتلك كل منهما عربة (بوكس) يؤديان بها عملهما، وأثناء البحث عثرت الشرطة على ورقة بجيب بنطال المجني عليه مدون بها رقم المتهم وتم القبض عليه وأخذت أقواله، وبعد ذلك أفرجت النيابة عنه، غير أنها وبعد أن تلقت بلاغاً آخر من ذوي المجني عليه بفقدانه وسرقة العربة البوكس التي كان يقودها، أعادت القبض عليه وباشرت معه التحري والذي اعترف من خلاله بارتكاب الجريمة، وأنه في يوم الحادث المجني عليه جاء إلى المنزل بغرض المبيت معه، وعند منتصف الليل بعد أن غادر المتهم إلى منزله الخاص وترك المجني عليه بمنزل الأسرة، اتصل عليه الأخير وقال له إنه يريد المغادرة والسفر إلى ولاية الجزيرة وجاءه المتهم ليلاً وخرج وأكد أن المجني عليه اعتدى عليه وراوده عن نفسه في الطريق مما دفع به إلى قتله طعناً ب(السكين) وبحسب التحقيقات أن المتهم استولى على العربة البوكس الخاصة بالقتيل وقام ببيعها مجزأة وأشرك اثنين من المتهمين الآخرين في (تشليعها) بمنزل شقيقته بأمبدة، ومن ثم قام ببيع الأجزاء المختلفة لبقية المتهمين بأسعار مختلفة، وأحيل بقية المتهمين بالاشتراك في جريمة السرقة واستلام المال المسروق، وحجزت المحكمة أمس بعد إغلاق قضية الدفاع، ملف الدعوى للنطق بالحكم وإصدار قرار نهائي حول التهم الموجهة للمتهمين بعد سماعها لقضيتي الاتهام والدفاع، وحددت جلسة لذلك في أبريل المقبل على إثر استلامها للمرافعات الختامية من قبل الاتهام والدفاع والتي حددت لها جلسات لإيداعها في الشهر الجاري ومطلع المقبل.