أقرت وزارة التعليم العام بوجود خلافات مع وزارة العدل حول قومية قانون المهن التربوية مما أدى الى تعطيل إجازة القانون. وأكد د. المعتصم عبد الرحيم وكيل الوزارة وضع القانون على منضدة مجلس الوزراء في أعقاب التوصل لاتفاق مع وزارة العدل التي قال إنها ترى أن تعليم الأساس شأن محلي والثانوي شأن ولائي مما يتطلب عمل لوائح محلية وتوقع أن يصادق رئيس الجمهورية بعد إجازته من المجلس الوطني توطئة لإنشاء مجلس للمهن التربوية أسوة بالمجالس الأخرى. وكشف المعتصم في المنبر الإعلامي حول امتهان مهنة التعليم وواقع كليات التربية عن الملامح الأساسية للقانون والتي تمنع مزاولة مهنة التدريس لأي معلم غير مرخص ومسجل بالمجلس التربوي وقال إن القانون راعى قواعد السلوك المهني الرفيع وأخلاقيات المهنة بما يحافظ على كرامة وشرف المهنة ومراجعة القواعد والتأكد من تدريسها للمعلمين والطلاب مؤكداً وجود مقترح بتضمين كليات في المجلس التربوي وقال للمجلس الحق في التحقق فيما يتعلق بالسلوك المهني العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من الممارسات الخاطئة. واشترط الوكيل جواز شطب الاسم من السجل المهني. وأشار الى أن القانون يسمح للمعلمين بالعمل الى حين توفيق أوضاعهم. ولوح المعتصم باتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة في حالة الإخلال باللوائح والتي تصل للسجن والغرامة أو العقوبتين معاً أو الإيقاف النهائي والمؤقت والشطب من السجل والإنذار ولفت النظر وإغلاق المؤسسة نهائياً أو مؤقتاً معتبراً ممارسة المهنة دون التسجيل في السجل ومن غير تأهيل جريمة تستوجب العقاب محذراً من الإدلاء بمعلومات كاذبة للتسجيل والتزوير في المستندات والتستر على شخص يمارس المهنة من غير تسجيل. من جانبه كشف د. عمر أحمد إبراهيم من كلية التربية جامعة الأزهري عن هجرة أعداد كبيرة من أساتذة كليات التربية للخارج مما أدى لنقص وفجوة في أعضاء هيئة التدريس وقصور في كليات التربية مقراً بضعف العلاقة ما بين كليات التربية ووزارة التعليم فيما رهن المعتصم معالجة مشكلة تدني مستوى الطلاب بكليات التربية بالعودة للتميز الإيجابي للطلاب.
