تعتزم وزارة التربية والتعليم، اصدار قانون جديد ل« تمهين التعليم»، يمنع مزاولة مهنة التدريس لاي معلم غير مسجل ومرخص، بالمجلس المهنى للتعليم الذي ترتب لانشائه خلال الايام المقبلة. وقال وكيل وزارة التربية والتعليم المعتصم عبد الرحيم، فى منبر اعلامى حول «تمهين مهنة التعليم وواقع كليات التربية» انتظم امس، ان وزارته ترتب لاصدار قانون تمهين التعليم، واضاف ان القانون وضع امام منضدة مجلس الوزراء توطئة لاجازته واحالته الى البرلمان خلال الفترة المقبلة، والمح الى وجود خلاف مع وزارة العدل حول اهمية القانون لكن تم تجاوز الخلاف. وافاد بان ابرز ملامح القانون تتمثل فى منع مزاولة التدريس لاي معلم غير مسجل ومرخص بالمجلس المهنى للتعليم، واضاف ان القانون راعى السلوك المهنى للمعلمين، ولفت الى وجود اجراءات حازمة ومشددة فى حالة مخالفة لوائح القانون . واشتكى عبدالرحيم من انخفاض نسب القبول لكليات التربية مقارنة بالكليات الاخرى، واوضح بانها تقع فى اسفل الهرم التعليمى، وتساءل عن النسب العالية فى كليات الشرطة والعلوم العسكرية، وكشف عن مقترح لدمج كليات التربية فى المجلس التربوي. من ناحيته، كشف ممثل كليات التربية والمحاضر بجامعة الزعيم الازهرى عمر أحمد ابراهيم، عن هجرة اعداد كبيرة من معلمي التربية الى الخارج، واقر بوجود نقص حاد فى معلمي التربية بجانب غياب التنسيق بين الجهات المختصة.