أصدرت وزارة التعليم العام قانوناً لتنظيم مهنة التعليم بالبلاد لإجازته من مجلس الوزراء والمجلس الوطني في صورته النهائية. وكشف وكيل وزارة التعليم العام د. المعتصم عبد الرحيم أمس (الخميس) خلال المنبر الإعلامي لتمهين مهنة التعليم وواقع كليات التربية أن القانون يهتم بشرف المهنة الذي يتمثل في تدريب الخريجين بكليات التربية والاهتمام بأساليب التقويم والاهتمام بالمعلمين. وقال د. المعتصم إن المجلس المهني يهتم بعقد اختبار لخريجي كليات التربية الأجنبية وإجراء التحقيق ضد السلوك المهني وإنشاء سجل لكل الدرجات العلمية الذي سيصدر بإعلان رسمي، وأضاف د. المعتصم أن من حق المجلس شطب المعلم ما لم يلتزم بقواعد السلوك ويتم تصحيح الخلل الذي وقع به كما يصدر القانون قواعد لحماية مهنة التعليم. وقال المعتصم إن القانون حذرمن ممارسة المهنة دون تأهيل أو تسجيل في السجل وأصدر عقوبة تتمثل في السجن أو الغرامة. وأضاف د. المعتصم أن قانون مجلس التعليم يؤدي إلى تمهين المهنة بكليات التربية حسب تخصصاتها وكوادرها بالجامعة. من جانبه استعرض الأستاذ بكلية التربية جامعة الخرطوم د. عمر أحمد إبراهيم التطور التاريخي لكليات التربية وكيفية نظام الدراسة بكليات التربية وعدد جوانب إعداد المعلم بكليات التربية واستعرض التقويم الأكاديمي. وأكد د. عمر حاجة كليات التربية لامتحانات مزاولة المهنة ومواصفاتها وانتقد د. عمر وزارة التعليم وكليات التربية ووصفها بعدم التوازن كما انتقد ضعف ميزانية كليات التربية وأضاف: «نأمل في أن تمثل كليات التربية في المجلس المقرر وإعادة عافيتها» وأشار إلى قصور في كليات التربية في الجانب النظري والتطبيقي.