أجازت الجمعية العمومية للمساهمين في بنك فيصل الإسلامي خلال اجتماعها الثاني والثلاثين والذي عقد في مارس الماضي، تقرير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة التشريعية وتقرير المراجع الخارجي وقائمة المركز المالي والدخل المنصرف وجميع المخصصات الاحتياطية، إضافة لمكافأة مجلس الإدارة وحوافز العاملين عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2010م، وقد عملت الجمعية على تنفيذ جميع توصيات المجلس من توزيع الأرباح للسنة المالية التي بلغت «77.141.790» جنيهاً سودانياً، بنسبة «55.1%» من رأس مال البنك المدفوع بعد موافقة بنك السودان المركزي بتوزيع «17.141.790» جنيهاً تمثل نسبة «12.24%» من رأس المال، توزع نقداً على كل المساهمين بنسبة أسهم كل مساهم لضمان زيادة رأس مال البنك، كما قامت الجمعية بتفويض مجلس الإدارة ومعالجة الكسور الناتجة جراء توزيع الأسهم بالنسب المتفق عليها، وبيع الناتج من الكسور في السوق الثانوي عبر سوق الخرطوم للأوراق المالية، إضافة للتفرقة بين القيمة الاسمية والسوقية للأسهم المباعة لأرباح المساهمين، وجاء تفويض الجمعية عملاً بما جاء في المادة «63» من النظام الأساسي للبنك والمساهمين بإعطاء مجلس الإدارة الأحقية في تعيين مراجع خارجي للبنك لعام 2011م، وتحديد أتعابه، كما انتخبت الجمعية أعضاء مجلس الإدارة الجدد للعام «2011- 2014»، والهيكلة الجديدة، إضافة لإصدارها التقرير السنوي للعام «2010» الذي جاء متضمناً خطاب رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور محمد الفيصل آل سعود الذي قدم للجمعية خلال الاجتماع المنصرم الموجه بدوره للمساهمين، وقد شمل كل المؤشرات الاقتصادية والمالية التي أثرت بصورة كبيرة على أسواق المال العالمية، وكذلك المصارف والشركات ومجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بالإضافة لما آل إليه البنك من تطورات توفي بجميع متطلبات بنك السودان المركزي واحتلال البنك موقعاً بين وحدات الجهاز المصرفي وتحقيق كفاءة رأس المال.
