بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ: 19/5/2011م السادة/ المساهمون السادة/ رئيس و أعضاء مجلس الإدارة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة السلام عليكم و رحمة الله تعالىِّ و بركاته قال تعالىِّ: «وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ» الآية «187» من سورة آل عمران. وقال المصطفى صلّوات الله و سلامه عليه «من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لا يعلم» صدق الله العظيم و صدق رسوله الأمين. لم أكن أرغب في الكتابة في الصحف إلا أن أسلوب إدارة جلسات الجمعيات العمومية لسوداتل والتي كنت أحرص علي حضورها منذ مساهمتي في رأسمال الشركة في التسعينات هو الذي أجبرني على الكتابة في الصحف حيث كنت كلما أرفع أصبعي للحديث لا أُمنح الفرصة ، و قال ليّ أحد الأصدقاء «وكان عضواً بمجلس الإدارة» إن الأدوار عادة تكون محددة و موزعة قبل الاجتماع. في نهاية اجتماعات الجمعية العمومية التي تم فيها انتخاب مجلس الإدارة للدورة قبل بيع موبيتيل شكى لى مجموعة من المستثمرين العرب تقدموا بمرشح واحد وقد سقط مرشحهم الذي كان مسنوداً بأصوات حملة أسهم يملكون 17% من رأس المال وفاز مرشح جهة تملك اقل من 5% وقال لى احدهم وبسخرية «الطبخة كانت جاهزة». لقد تم منحي الفرصة للحديث في الجمعيات العمومية للشركة خلال العشر سنوات الماضية مرتين: المرة الأولي كانت في عام 2001م حيث أشاد الرجل التقي الورع الأخ الزبير أحمد الحسن -عضو مجلس إدارة الشركة في ذلك الوقت - بملاحظاتي ووجه المدير المالي للشركة آنذاك بالعمل بما قلت و طُلب مني كتابة مذكرة تحتوي علي المزيد من التفاصيل حول ماذكرت لمجلس الإدارة و قد فعلت و يجد القارئ نص هذه المذكرة الموّجه لأعضاء مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 16/5/2001 مرفقة ولكنني لم أسمع ولم الاحظ أي شئ بشأن تنفيذ ما ورد في المذكرة من توصيات. و في العام الماضي و خشية من أن لا أُمنح الفرصة في الحديث في اجتماع الجمعية العمومية العادية سطرت مذكرة للسادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة سوداتل حول مثالب وأخطاء واضحة عكستها القوائم المالية للشركة لعام 2009 و أرسلت المذكرة إلي السيد الطاهر عثمان الحسن سكرتير مجلس الإدارة في صباح 30/5/2010 أي قبل الاجتماع ب«36» ساعة لتوزيعها علي أعضاء مجلس الإدارة و فاجأني السيد / سكرتير الشركة عند اتصالي به بأنه لا يستطيع توزيع المذكرة !! عجبي سكرتير الشركة يقف حاجزاً بين مساهم و مجلس إدارة الشركة ؟!. . . . . إزاء هذا التصرف المشين والغريب؛ قمت بتوزيع المذكرة علي السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين عند دخولهم لقاعة اجتماع الجمعية العمومية و شرحت للسيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تصرف سكرتير الشركة وقد بادر رئيس مجلس الإدارة بالاعتذار وطلبت منه اعطائي الفرصة للحديث عند فتح باب النقاش و جلست في الصف الأول حتي يراني وفعلا أعطاني فرصة الحديث لمدة محدودة، وركزت علي النقاط الأساسية في مذكرتي وقد صفق الحضور من المساهمين لما ذكرت، وعقب الاجتماع تحدث معي السيد رئيس مجلس الإدارة السابق د/ شلبي بحضور الدكتور/ إسماعيل قرشي عضو مجلس الإدارة و قال ليّ بالحرف الواحد «المذكرة جيدة و سندعوك لاجتماع مجلس الإدارة للتفاكر حول ما ورد فيها و الاستفادة من ذلك» ، و قد شكرته علي ذلك و أوضحت له أنه في حالة عدم طلب حضوري للقاء فاني سأقوم بالكتابة في الصحف عند حلول موعد الجمعية العمومية القادم وللأمانة اتصلت بيّ هاتفيا الأستاذة السكرتيرة/ إنتصار محمد أحمد من الشركة بعد يومين من ذلك لتطلب مني إرسال نسخة إلكترونية من مذكرتي أعلاه بغرض توزيعها علي أعضاء مجلس الإدارة إلكترونياً و استبشرتُ خيراً و لكن لم يتم دعوتي لحضور أي اجتماع لمجلس إدارة الشركة حتي الأن رغم انني كنت قد ذكّرت زميلي في الدراسة الدكتور/ اسماعيل قرشي عضو مجلس الإدارة أكثر من خمس مرات خلال الاثني عشر شهراً الماضية و كان يوعدني أن ذلك سيحدث قريباً «مرفق صورة المذكرة المعنية لاطلاع القراء». الأن إلي ملاحظاتي حول التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م، لقد شاب بعض صفحات التقرير السنوي و القوائم المالية عدم الصدق و عدم الدقة و انعدام الافصاح أو محدوديته لكثير من البنود و الارقام المليونية وأمل أن لايكون ذلك متعمداً لحجب الرؤية الحقيقية حول الموقف المالي المتردي للشركة سنة بعد سنة منذ ان بيعت الدجاجة التي تبيض ذهباً «موبيتل» و أدخلتنا الإدارة الحالية في استثمارات في دبي وغرب أفريقيا رغم محدودية خبرة الإدارة و عدم رغبتها في الاستعانة بالخبراء الاستشاريين في مجال المصرفية الاستثمارية الدولية وعمليات الاستحواذ والتملك للاستثمارات الخارجية. و لكي لا يٌفهم ما أقوله علي أساس أنه هجوم شخصي و غير مؤسس فقد سبقني إلي نقطة «عدم الافصاح» سوق أبوظبي للأوراق المالية حينما جمّد التداول في أسهم سوداتل في فترة معينة في العام الماضي نظراً لعدم التزام سوداتل بالافصاح الكامل المتوافق مع القواعد المقررة للسوق و عدم تقديم الحسابات الختامية المدققة في الموعد المقرر 31/3/2010م و يفترض أن تكون إدارة سوداتل علي علم بهذه القواعد ، و رغم أن ذهني مشحون بالملاحظات حول القوائم المالية «والدغمسة» التي شابتها فسأٌوجز ملاحظاتي في المسائل الجوهرية حفاظاً علي زمن الاخوه المساهمين والقراء : 1. في صفحة «21» من التقرير السنوي وردت أسماء الإدارة التنفيذية العليا و بالصور لكل منهم و قد عجبت عندما وجدت من بينهم الاستاذ/ عماد الدين وداعة الله محمد كمدير للإدارة المالية بالمجموعة، و الرجل حسب علمي تقدم باستقالته عن العمل بالشركة في أبريل من العام الماضي و غادر العمل بالشركة نهائياً في يوليو من العام الماضي؟ أليس كذلك؟ ألا يوجد مدير مالي بالشركة منذ أغسطس العام الماضي بالشركة؟ وإن وجد لماذا لا يُكتب اسمه بدلا عن المستقيل و الذي غادر الشركة؟ هذا لعمري استخفاف لم نسمع به في حياتنا كخبراء في المجال المصرفي و المالي لفترة تجاوزت «39» عاماً ولماذا استقال عماد؟ ولماذا استقال الشاب النابغة ايهاب ابراهيم محمد عثمان الذي يعمل حالياً مستشاراً في مجال استثمارات الاتصالات لبيت التمويل الكويتي وهو أكبر بنك إسلامي في المنطقة العربية. 2. في صفحة «59» من التقرير السنوي وردت عباره نصها يقول « أسهم سوداتل تمثل 70% من حجم التداول في سوق الخرطوم للأوراق المالية للفترة 1997-2008 . . . و ماذا عن 2009؟ و 2010؟ و ما هو سعر السهم في السوق في 2010 و 2011؟. . . قواعد الافصاح تتطلب تقديم هذه البيانات لنعرف القيمة السوقية للسهم . . السعر السوقي لاي سهم ولاية شركة هو انعكاس حقيقي - Mirror Image- للوضع المالي للشركة وقدرتها علي زيادة أرباحها بصورة مضطردة - Earning Power- ولعلم المساهمين سعر سهمنا في 17/5/2011م في سوق الخرطوم للأوراق المالية بلغ 1. 78 جنية «0. 55 دولار» بسعر الصرف الموازي وهو سعر تعامل القطاع الخاص وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 19/5/2011 بلغ 1. 95 درهم «1. 71 جنيه» وهو يعادل 0. 53 دولار علماً بأن القيمة الاسمية للسهم هي دولار كامل و لم تفصح القوائم المالية في أي من ايضاحتها عن هذه المعلومة و التي هي من متطلبات القواعد و المعايير المحاسبية المتعارف عليها محلياً وإقليمياً و دولياً ، و تجدر الاشارة الي أن سهم سوداتل بلغ سعره في سوق الخرطوم للاوراق المالية في عام 2006 «9» جنيهات سودانية «حوالى 4. 2 دولار امريكي» بسعر الصرف السائد انذاك. 3. وقّع القوائم المالية للشركة المهندس/ عبد العزيز عثمان و د. سراج الدين عثمان و أشار تقرير مدققي الحسابات في السطر السابع من التقرير إلي أن إعداد وعرض القوائم المالية هو من مسؤولية مجلس الإدارة . . ومع احترامي و تقديري الخاص للأخ مبارك إلا أن مسؤولية إعداد القوائم المالية هي في المقام الأول مسؤولية الإدارة التنفيذية قبل مجلس الإدارة. وأرجو أن أشير الى ماورد حرفياً حول هذه الملاحظة في تقرير مدققي شركة اتصالات الاماراتية للقوائم المالية للشركة للعام 2010 والتي قدمت للجمعية العمومية في 22 فبراير 2011 وليست 26/5/2011 كما هو الحال عندنا . . . يقول تقرير مدققي الحسابات وهم اثنان من كبار بيوت التدقيق العالمية «ان الإدارة مسؤولة عن اعداد هذه البيانات الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير الموحدة «. وفي جانب أخر لعله من الغريب أن يوقّع علي القوائم المالية اثنان من مجلس الإدارة ليس من بينهم من يحمل تخصصاً في المحاسبة أو التمويل أو المصرفية علي الرغم من وجود لجنة مجلس الإدارة للتدقيق و التي تتضمن أسماء ثلاثة من المتخصصين في المجال المحاسبي و المالي. فلماذا لم يوقّع واحد من هؤلاء إذا تعذر توقيع المدير المالي عليها؟ والسؤال المحير كيف يجوز أن لايكون هنالك مدقق داخلي لشركة تبلغ موجوداتها 2. 5 مليار دولار واذا كان موجوداً لماذا لايذكر اسمه ضمن الإدارة العليا. وكيف يجوز أن لايكون هنالك مدير للخزينة لادارة السيولة لشركة بهذا الحجم وكيف تترك هذه المهمة لمدير مالي خلفيته محاسبية فقط، وقد تطرقت لهذه النقطة في مذكرتي لكم وباسهاب في 16/5/2001 «المذكرة مرفقة»/ 4. اشتملت القوائم المالية للعام 2009م علي تقرير مدققي الحسابات المستقلين المشهورين عالمياً أرنست و يونغ بمملكة البحرين بالاضافة لتقرير مبارك للمراجعة والمحاسبة بينما لم يظهر أي تقرير لأرنست و يونغ «البحرين» علي القوائم المالية لعام 2010؟ هل تم الاستغناء عنهم و لماذا؟ أم انهم اعتذروا بسبب ما رأوه بأعينهم ما حدث في الجمعية العمومية العام الماضي؟ لقد عملت عضواً بمجلس إدارة شركة سكر كنانه لفترة سبع سنوات وكنا دائماً نصر علي وجود «2» مدققين خارجيين أحدهما سوداني والأخر عالمي مرموق السمعة وقد سهل ذلك لشركة سكر كنانة التعامل مع المصارف العربية والعالمية والموردين في مختلف العالم في ما يتعلق بالحصول على القروض وأيضاً تسهيلات للموردين. 5. بالاضافة الي الانخفاض الحاد في الارباح الموزعة و السعر السوقي للسهم خلال السنوات الثلاث الماضية فقد عكست القوائم المالية انخفاضاً ملحوظاً في حقوق المساهمين في عام 2009 بلغ «75» مليون دولار وارتفع العجز في عام 2010 ليبلغ «189» مليون دولار عما كان عليه في عام 2009 أي أن مجموع انخفاض حقوق المساهمين «وهو ما يعرف عامة بأموال المساهمين» بلغ في العامين الماضيين «264» مليون دولار ومعلوم أن أي انخفاض في حقوق المساهمين هو انعكاس لخسائر، والمطلوب توضيح هذه الخسائر ومصادرها بصورة واضحة وشفافة وعلي الرغم من ذلك هنالك توصية من مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية عن عام 2010 تعادل «3%» مقارنة ب«4%» في العام الماضي و40% في عام 2006 وذلك علي الرغم من انني ذكرت في مذكرتي في العام الماضي أن هذه الارباح ليست حقيقية في ظل الانخفاض الحاد في حقوق المساهمين و لم يقف الامر عند هذا الحد بل هنالك توصية أخري بتوزيع أرباح عينية في شكل أسهم بمبلغ 98,2 مليون دولار من حساب علاوة الاصدار للاكتتاب الخامس. يحدث كل هذا علماً بأن رقم الاحتياطي العام ظل كما هو في عام 2009 وهذه التوصية إذا ما تمت إجازتها يعتبر القرار بدعة تجميلية القصد منها تطمين المساهمين . . . . من مخاوف بعضهم من الوضع المالي المتردي للشركة وعلى الرغم من عدم قانونية ذلك حسب نص المادة «45» البند «7» ه من قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية والتي ورد فيها النص الآتي فيما يتعلق بعلاوة الاصدار « لايجوز توزيع هذه العلاوة على المساهمين كأرباح وتسري عليها الاحكام الخاصة بالاحتياطي القانوني ، وبغض النظر عن جواز او عدم جواز توزيع أرباح من علاوة الاصدار في القوانين و الاعراف و المعايير المحاسبية إلا أن الحكمة و الحصافة المالية تتطلب عدم توزيع أرباح لشركة تواجه انخفاضاً حاداً علي مدي عامين في حقوق مساهميها. لقد أصبح خرق القوانين واللوائح والاستخفاف بنا كمساهمين عاديا عند إدارة سوداتل ولعل المساهمين يذكرون أن إجراءات بيع موبيتيل لم تتضمن دعوة أو أخذ موافقة الجمعية غير العادية للشركة 2006 مما يعد مخالفة صريحة لعقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وقانون الشركات ولا أدري أين كان المستشار القانوني للشركة ومسجل الشركات عندما حدث ذلك في 2006 وبلغ الاستخفاف بمساهمي الشركة أن قام اعضاء مجلس الإدارة بمنح كل منهم مبلغ مائة وخمسين ألف دولار كحافز عن بيع موبيتيل دون أخذ موافقة الجمعية العمومية ولعله من المحزن المبكي أن يؤكد ماذكرت أعلاه الحديث الذي ورد في خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة في عام 2006 للجمعية العمومية للشركة «وهو نفس رئيس مجلس الإدارة الحالي» حيث قال عن قرار بيع موبيتيل من قبل مجلس الإدارة مايلي «. . . ولكن لم تنجح كل المحاولات للحل الودي مع الشريك الثاني في شركة موبيتيل ونقل الخلاف الى ساحة المحاكم بالداخل والى التحكيم بالخارج حتى وصل التحكيم الى طريق مسدود ولم يكن أمام مجلس الإدارة خيار سوى حسم الخلاف باتخاذ قرار بيع حصة الشركة في موبيتيل بالاجماع وتمت كافة ترتيبات البيع القانونية والمالية في 1/2/2006 . . . ياللعجب!! أتدرون أن الشريك الثاني يملك حصة اقلية تبلغ 39% فقط في موبيتيل و61% تملكها سوداتل وأتدرون من هو الشريك الثاني؟ هو المواطن رجل الاعمال السوداني السيد / محمد فتحي ابراهيم الذي أنشأ في السودان على نفقته الخاصة احدث مستشفى في أفريقيا لعلاج أمراض وسرطان الثدي للنساء بالاضافة الى مؤسسة خيرية كبرى وصندوق استثماري للعمل في افريقيا والذي في الواقع باع حصته لمجموعة زين الكويتية قبل أن تبيع سوداتل حصتها لهذه المجموعة، لقد حققت زين سودان عن عام 2006 وهو العام الاول لاستحواذها على موبيتيل أرباحاً صافية بلغت «500» مليون دولار أمريكي مقارنة بأرباح لموبيتيل بلغت 274 مليون دولار عن عام 2005 وهذه الأرقام تكشف حقائق أخرى عن إدارة سوداتل. 6. تشير قائمة الدخل الشامل الموحدة للعام المنتهي في 31/12/2010م الموضحة في الصفحة رقم «65» من التقرير إلي ارتفاع في حجم الخسارة الشاملة الاخري للسنة إلي «141,6» مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة بلغت «47» مليون دولار أمريكي في 2009 بعد أن عكست أرباحاً بلغت «171» مليون دولار امريكي في عام 2008. لقد أدي سوء استخدام بعض المعايير المحاسبية غير المتوافقة مع الحكمة و الحصافة المالية Financial Prudence إلي إفلاس شركة إينرون «ENRON» الامريكية في عام 2000 و هي أكبر شركة للطاقة في العالم و تبع ذلك سجن مديريها و إزاحة مدققها الخارجي من قائمة الشركات الخمس الكبار للتدقيق في أمريكا. 7. علي الرغم من الوضع المالي أعلاه و تدهور معدلات الربحية يشير التقرير في الايضاح رقم «28» في صفحة «102» و الايضاح رقم «16» في صفحة «92» من التقرير إلي الحوافز و المكافآت الاتية لموظفي الإدارة الرئيسيين و بقية الموظفين عن العام 2010: أ- - موظفو الإدارة الرئيسيين: - مكافأة قصيرة الأجل 4. 03 مليون دولار امريكي. - مكافأة نهاية الخدمة 1. 88 مليون دولار امريكي. - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 0. 55 مليون دولار امريكي. الجملة 6. 46 مليون دولار امريكي ب- - حوافز الموظفين 20. 28 مليون دولار امريكي الجملة 26. 28 مليون دولار امريكي. لم أسمع بتعبير مكافأة قصيرة الاجل في حياتي العملية ، و إذا استبعدنا المبلغ المحدد لنهاية الخدمة في البيان أعلاه يصبح إجمالي المكافآت والحوافز لمجلس الإدارة و العاملين 24. 4 مليون دولار أمريكي و هذا المبلغ يعادل 277% من الارباح بعد الزكاة و الضرائب و 74% من الارباح المقترح توزيعها نقداً علي المساهمين عن العام 2010. ويشير التقرير الى أن مجلس الإدارة عقد «8» اجتماعات خلال عام 2010 واللجنة التنفيذية واللجان الأخرى للمجلس «12» اجتماعاً وقد علمنا أن بدل حضور الاجتماع لكل عضو ألفين دولار عن كل اجتماع !! 8. رداً علي استفساري عن التضارب في أقساط سداد قرض بنك السلام للمجموعة في العام الماضى، اعترف المدقق الخارجي مشكوراً بأن هنالك خطأ في إعداد الايضاح رقم «15» في صفحة «29» للقوائم المالية لعام 2009 ولكن لم تقم الإدارة بالإجابة علي استفساري الشفهي عن الحكمة في اقتراض مئات الملايين من الدولارات من مصرف أجنبي محلي و بضمانات تتضمن رهن كامل لودائع نقدية و بهامش ربح بلغ 2% فوق معدل ليبور «2% over Libor» في حين انه كان من الممكن بهذا النوع من الضمانات الحصول علي هذه القروض بهامش ربح لايزيد عن نصف من واحد في المائة فوق معدل ليبور من المصارف في البحرين أو حتي من المصارف السودانية أو من الشركة العربية للاستثمار والتي هى مساهم في سوداتل. ، و مازلت أنتظر الاجابة من الإدارة. كما أنني تعجبت أن الايضاح رقم «15» في صفحة «91» لم يتضمن تصحيح الخطأ المعترف به أعلاه بل حذف منه أي افصاح عن فترة السماح واقساط سداد القروض. 9. معلوم أن القوائم المالية معدة بالدولار الامريكي ومعلوم ان معظم ايرادات ومصروفات المجموعة تاتي بالجنيه السوداني وان العملة الرئيسية للشركة هى الجنيه السوداني حسب ماجاء في الايضاح رقم «2» في صفحة «69» من التقرير وقد بحثت في كل صفحات القوائم المالية وايضاحاتها عن سعر الصرف المستخدم للجنيه مقابل الدولار لترجمة بنود الايرادات والمصروفات ولم اجده. وفي غياب ذلك يصعب التحقق من صحة هذه الارقام خاصة في ضوء تعدد أسعار الصرف السائدة في السوق السوداني «رسمي/ رسمي+حافز/ موازي» كما لاحظت الزج ببند فروقات أسعار صرف العملات الاجنبية «20 مليون دولار أمريكي» ضمن قائمة المصروفات الادارية والعمومية في الايضاح رقم «22» في صفحة «94» ويعتبر هذا مخالفة صريحة للقواعد المحاسبية المتعارف عليها. لقد ورد اسم شركة لاري كوم في عدد من الايضاحات المكملة للقوائم المالية في عمليات بيع وشراء لاسهم شركات تابعة للمجموعة ومعاملات أخرى بملايين الدولارات والسؤال المطروح ماهى الجهة التي قامت بالتقييم للاصول المباعة لشركة لاري كوم؟ ومن هم ملاك شركة لاري كوم؟ وماهو حجم رأس المال المدفوع لهذه الشركة وهل صحيح مانسمع ونقرأ عن أن أحد هؤلاء الملاك شريك في مجموعة الزوايا التي يساهم فيها رئيس مجلس إدارة سوداتل؟. لقد بلغت الذمم التجارية المدينة حسب الايضاح رقم «12» في صفحة «89» مبلغ «353» مليون دولار امريكي في عام 2010 تتضمن مبلغ «15. 9» مليون دولار مستحقة من مساهم مرحلة منذ عام 2009. من هو هذا المساهم؟ وهل يدفع لسوداتل عائدا تعويضيا عن هذا المبلغ المستحق منذ أكثر من عامين؟ رقم هذه الذمم المدينة ظل متزايداً منذ قيام الشركة وبلغ مخصص الانخفاض الخاص به «62» مليون دولار! نود مزيدا من الايضاحات حول هذه الارقام. 10. أشار بيان المكتب الصحفي الى ان برامج الدعم الاجتماعي لمجموعة سوداتل بلغت «28» مليون دولار. ولدي تجربة مع المسؤولين عن هذا البرنامج حيث تقدمت بطلب في أكتوبر 2010م يشمل فاتورة صادرة عن هيئة الامدادات الطبية لتوفير أدوية لمرضى الكلى لمركز رفاعة لغسيل الكلى وكانت الفاتورة بمبلغ «32» ألف جنيه سوداني تقريبا أي حوالى مايعادل عشرة آلاف دولار وسلمت الطلب للسيدة/ منى عبدالله بإدارة الدعم الاجتماعي ومعه فاتورة الامدادات الطبية وأوضحت للسيدة منى أننا لانرغب في فلوس وأنما توفير الأدوية فقط ويمكن أن يكون الشيك مباشرة لهيئة الامدادات الطبية بعد أن شرحت لها الفقر الذي يعاني منه أهل المنطقة وقد وعدت بالقيام بذلك ، مشيرة الى أن هذا عمل إنساني كبير، وتابعت الاستاذة منى عبر الهاتف وعبر البريد الالكتروني عدة مرات ثم استنجدت عدة مرات بزملائي في الدراسة المستشار القانوني لشركة سوداتل وعضو مجلس الإدارة/ د. اسماعيل قرشي عدة مرات كان آخرها الشهر الماضي وتلقيت تأكيدات منهم أن الموضوع سيتم الاستجابه له. وخاب أملى في الجميع حيث لم يحدث شئ حتى الان رغم التبرعات المليارية للآندية الرياضية «ناس الكورة» والاعلانات الدعائية المدفوعة القيمة في الصحف بالملايين. 11. أنتقل إلي نقطة هامة للغاية و هي المبالغ الضخمة التي أتيحت لسوداتل من مصادر مختلفة منذ عام 2006 وهي: - حصيلة بيع موبيتيل=1. 2 مليار دولار - حصيلة الاكتتاب الخامس في زيادة رأس المال = 0. 44مليار دولار - القروض التي تحصلت عليها الشركة في 2008/2009 «ايضاح رقم 15- لقوائم العام 2009 » 0. 71 مليار دولار. الاجمالي = 2. 35مليار دولار والسؤال ماهو العائد الفعلي للاستثمارات التي استخدمت فيها هذه المبالغ الضخمة ولماذا لم ينعكس هذا العائد علي معدل أرباحنا كمساهمين الذي انخفض من معدل 40% عن عام 2005 إلي «3%» في عام 2010 أما كان من الأوفق وضع هذه المبالغ أو علي الأقل نصفها في شهادات شهامة والصكوك والودائع الاستثمارية الدولارية الاسلامية في الاسواق المالية في البحرين ودبي والكويت وماليزيا حيث كانت هذه الادوات الاستثمارية تحقق في ذلك الوقت عائدات بلغت في المتوسط 7 - 9 % بالدولار في السنة ومنها الودائع الاستثمارية المطلقة لبيت التمويل الكويتي «8. 5% في السنة» وبنك التضامن وفيصل في السودان كانا يمنحان 9% في السنة في ذلك الوقت بل كان يمكن وضع نصف هذه المبالغ في شكل ودائع في بنك السودان المركزي والذي ضمن وزارة المالية في عام 2007 لصكوك اصدرت في سوق البحرين المالي تحت إدارة الوحدة المصرفية للشركة العربية للاستثمار لمدة ثلاث سنوات وبمعدل عائد سنوي يبلغ 9% ولو تم وضع نصف هذه المبالغ في محفظة متعددة الادوات والعملات لحققت مايزيد على 12% في السنة ولكن الإدارة المالية لسوداتل لم تكن مؤهلة للقيام بهذا العمل أو حتى الرغبة في الاستعانة بجهات استشارية متخصصة اذا تعذر استقطاب شخص متخصص لادارة هذه السيولة كان هذا هو الاسلوب الامثل والاصوب ، خاصة في ظل محدودية معرفتنا و خبرتنا كسودانيين بصفة عامة و إدارة و مجلس إدارة سوداتل بصفة خاصة في مجال تقييم و إدارة الاعمال والاستثمارات الخارجية والمصرفية الاستثمارية الدولية وعمليات الاستحواذ والتملك وعدم رغبة إدارة سوداتل في الاستعانة بخبراء في هذا المجال واهمالهم لنصائح الخبراء المجانية و رحم الله إمرئ عرف قدر نفسه . تجدر الاشارة ألي أن حجم استثمارات سوداتل في موبيتيل بسعر التكلفة قبل البيع كانت في حدود 36 مليون دولار و ساهمت هذه الاستثمارات في إيرادات المجموعة بمبلغ 424 مليون دولار من مجموع إيرادات كليه تبلغ 654 مليون دولار أي ما يعادل 65% في عام 2005م. 12. امتلات الصحف في هذا الاسبوع و الاسبوع الماضي باعلانات و بيانات من إدارة سوداتل مدفوعة القيمة « بواقع الصفحة 3 ملايين جنيه» دفاعاً عن سوداتل و إنجازاتها في ضوء ما اثاره عدد من الاشخاص حول اداء سوداتل ومن بينهم العضو المنتدب لشركة زين و يؤسفني أن أقول ان ما يسمي بالمكتب الصحفي لم يكن دقيقا في معظم ما ذكر من أرقام كما أنه لم يرد علي الاتهامات الواضحة و الصريحة من العضو المنتدب لشركة زين حول تجاوزات النافذين في مجلس إدارة الشركة و الإدارة العليا وذكر العضو المنتدب لشركة زين حرفياً في ذيل صفحة «5» في عدد صحيفة الاحداث الصادرة بتاريخ 5/5/2011 ما يلي: «وانا عندما أقول ذلك لا ألقي التهم جزافاً و انما أتعرض لحقائق يعرفون هم قبل الاخرين صدقها. هل يُعقل أن يقوم أعضاء مجلس إدارة شركة زين، وهي شركة مساهمة عامة، بتعاقدات باسم شركاتهم الخاصة مع الشركة التي يتبوأون مناصب عُليا بها ليدافعوا عن حقوق و مصالح المساهمين و ليس مصالحهم الخاصة!. . هل يمكن أن يوقًع أحد أعضاء مجلس الإدارة علي تعاقد باسم الشركة التي يمثلها كطرف أول و نيابة عن شركته الخاصة كطرف ثانٍ !!. وهل يُعقل في شركة زين أن نري رؤساء مجلس الإدارة و أعضاءه المتعاقدين و أبناءهم ملاكاً لكبري الشركات المتعاملة مع«شركتهم» في كافة المجالات من التوكيلات و تقديم الخدمات و حتي شركات تحصيل الفواتير و المديونيات؟ وهل يمكن لرئيس مجلس إدارة زين، مثلا، الا يري حرجاً في أن يؤجر منازله للشركة و بأسعار خيالية لاستخدامها كمكاتب ؟!. نحن نقول لمسؤولي الشركة التي تتهمنا بتخريب الاقتصاد الوطني انه لو رفعت الحكومة يدها عن هذه الشركة لاكتشف المساهمون و الرأي العام حقائق التساؤلات التي تدور حول كيف يتم التوظيف و التعاقدات و إيجار العقارات و الشراء و منح التوكيلات و الشراكات». وفي وقت سابق من العام الماضي التزم المكتب الصحفي الصمت الكامل حيال المقالات الاربع عشرة التي كتبها الاخ القوي الامين /أمين عام ديوان الضرائب الاسبق و عضو مجلس إدارة سوداتل الاسبق، نُشرت تلك المقالات في صحيفة السوداني و تحدثت عن الفساد في سوداتل تحت عنواني «خليك موريتاني» و «خليك سنغالي» وإذا لم يقرأها المسؤول عن المكتب الصحفي لسوداتل فهي موجودة في أرشيف صحيفة السوداني و يمكنه الرجوع إليها. التزم الصمت ايضاً المكتب الصحفي لسوداتل حول ما نشر في الصفحة الاولي في صحيفة الاحداث عدد «12» مايو 2011 و بالبنط العريض تحت عنوان «محكمة إماراتية تطلب مثول ثلاثة رجال أعمال امامها من بينهم رئيس مجلس إدارة سوداتل عبدالعزيز عثمان عبد العزيز. . « ويمضي الخبر مشيرا إلي أن النيابة العامة في دبي أحالت الرجال الثلاثة بتهمة خيانة الآمانة ؛ التهم المشار إليها أعلاه تهم خطيرة و علي المتهمين نفيها بالمستندات أو الاستقالة. ولكن الصمت العجيب غير مقبول لنا كمساهمين ومن المفروض أن لا يكون مقبولاً من السيد/ وزير المالية والاقتصاد الوطني المسؤول عن الولاية علي المال العام وحامل أكبر نسبة في أسهم الشركة و كذلك إدارة سوق الخرطوم للاوراق المالية المسؤولة عن حماية المساهمين وفي غياب رد إيجابي من المعنيين في سوداتل فانني أوصي للجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الحالي بالدعوة لاجتماع طارئ و فوق العادة للجمعية العمومية للشركة لمناقشة كيفية البحث و تقصي الحقائق في هذه التهم بالاضافة إلي تقييم دقيق للوضع المالي للشركة يشرف علي إعداده بيت خبرة أجنبي أو عربي متخصص في هذا المجال وأرشح لهذه المهمة مكتب الراشد للمحاسبة والتدقيق السعودي ومكتب ديلويت اندتوش «الشرق الأوسط» وسابا يوسف سنداحه المدققين الحاليين لشركة اتصالات الاماراتية العالمية. رأسي مشحون بالكثير من الملاحظات والتي سأتطرق إليها في كتابات لاحقة وذلك حفاظاً علي وقت المساهمين. أكتفي بهذا القدر وأسال الله «كما سألته قبل البدء في الاعداد بالتوفيق» ، أن أكون قد وفقت في محتويات هذه المذكرة التي قصدت أن يكون اعدادها علي اساس مهني بحت يعكس عصارة تجربتي العلمية والعملية و المهنية في مجال التحليل المالي و المصرفيه الاستثمارية الدولية. أسال الله أن يوفقنا جميعاً إلي خدمة أهلنا الغبش و فقراء الريف و الأمة السودانية و العربية والإسلامية جمعاء أنه نعم المولي و نعم النصير. المخلص أمين سيد أحمد حسن مساهم في سوداتل وخبير في تحليل القوائم المالية والمصرفية الاستثمارية الدولية صورة الى: - السيد / وزير المالية والاقتصاد - السيد / وزير العدل والنائب العام - السيد/ محافظ بنك السودان المركزي - السيد / مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية أمين في سطور تخرج في كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم والتحق بوزارة المالية في عام 1972 حيث عمل في الادارة العامة للميزانية ثم المكاتب الوزارية التنفيذية لوزراء العدل ابراهيم منعم/ مأمون بحيري/ بدر الدين سليمان/ عبد الرحمن عبد الوهاب/ عثمان النذير. اوفد في منحة دراسة للولايات المتحدةالامريكية حيث تحصل على ماجستير في الاقتصاد من جامعة ويسكنسن الامريكية (تخصص تمويل دولي ومصارف ونقود) ثم على ماجستير في ادارة الاعمال الدولية من جامعة ثندربيرد الخاصة (تخصص تحليل القوائم المالية ومصرفية دولية) ثم عمل كمدير بالادارة المصرفية التجارية للشركة العربية للاستثمار بالرياض ثم التحق بالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي كرئيس لقسم التمويل والقروض وعمل مستشارا للبنك الدولي وصندوق المانحين ثم مستشارا ومديرا لعدد من الشركات الكويتية. تقاعد عن العمل في 31/12/2010 ليتفرغ للاستشارات الخاصة في مجال الاستثمار والتمويل. 30/05/2010 - السيد/ طارق شلبي وزير الدولة للمالية ورئيس مجلس إدارة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة الموقر - السادة/ أعضاء مجلس إدارة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة الموقرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، بصفتي مساهم ومتخصص في مجال المصرفية الدولية وتحليل القوائم المالية، أرجو أن تسمحوا لي بإبداء الملاحظات والاستفسارات الآتية على القوائم المالية للمجموعة، وهي: 1. الايضاحات للقوائم تمثل جزءاً هاماً وأساسياً مكملاً للقوائم المالية، ولا يمكن فهم أو قراءة أي رقم بعشرات الملايين من الدولارات دون إيضاحٍ كافٍ يوضح ماهية المبلغ وطريقة الاحتساب. لقد توقفت كثيراً ولم أستطع أن أتبين ماهية الرقم وتفاصيله وكيفية احتسابه. وأعني هنا الرقم المذكور دون إيضاح في صفحة «3» من القوائم، وفي قائمة الدخل الموحدة تحت بند خسارة «ربح» عائدة إلى حقوق غير مسيطر عليها «35,9» مليون دولار أمريكي، وقد أضيف هذا الرقم إلى الأرباح لترتفع الأرباح من «2,5» مليون دولار أمريكي إلى «38,3» مليون دولار أمريكي. كما ان رقماً تحت نفس العنوان - حقوق غير مسيطر عليها - وقريب جداً من هذا الرقم «34,2» مليون دولار أمريكي خصم من حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي في صفحة «3» من القوائم المالية، وأيضاً مذكور من غير إيضاح يوضح كيفية الاحتساب، وللأسف ما ذكر في الايضاح «2» حول أسس التوحيد لا يوضح كيفية الاحتساب والسؤال المطروح هل هذا الجزء من الأرباح معفي من الضرائب والزكاة؟ وهل يجوز توزيع أرباح من هذا الجزء؟ أليست هذه أرباح غير محققة Unrealized Profits. كما أنني لم أستطع أن أتبين كيفية أو إمكانية توزيع أرباح عن هذه السنة، في ظل انخفاض حقوق المساهمين بمبلغ «75» مليون دولار في 2009 عما كانت عليه في 2008. 2. أشار الايضاح رقم «22» في صفحة «31» من القوائم إلى أن بند تكاليف التسويق والتبرعات بلغ «33,5» مليون دولار أمريكي، وهو رقم كبير للغاية، ولعل الأسس المحاسبية، بل وقانون الضرائب يتطلب فصل بند التبرعات من بند التسويق للطبيعة المختلفة لنوعية الصرف. أرجو أن نعرف كم هو حجم التبرعات حتى نبدي رأياً حول معقولية المبلغ. 3. ذكر الايضاح رقم «9» أن الاستثمارات المتداولة التي تبلغ «78,1» مليون دولار أمريكي تشمل شهادات شهامة وسندات حكومية تستحق السداد في 2011، والسؤال ماهو مبلغ شهامة وما هو مبلغ السندات الحكومية، وهل الأخيرة مضمونة بواسطة البنك المركزي أم لا؟ ولماذا الاستثمار في شهادات حكومية يصعب تسييلها، في حين أن شهامة سهلة التسييل ومضمونة بواسطة البنك المركزي، كما أن عائدها خلال العشر سنوات الماضية لم ينزل عن معدل 13%؟ 4. الايضاح رقم «12» بصفحة «26» يشير إلى مبلغ الذمم التجارية المدينة والذمم الأخرى حيث بلغ مجموعها «334,9» مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 40% عن العام الماضي، وهذا يعكس قدراً عالياً من عدم الكفاءة في التحصيل، خاصةً وأن «33» مليون دولار - منها مضى على موعد تحصيلها أكثر من أربعة أشهر، كما أن هنالك مخصصا للانخفاض بلغ «59» مليون دولار أمريكي، وهو أيضاً يعتبر عالياً. 5. في ذيل الايضاح رقم «14» في صفحة «28» ذكر أن توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع 0,05 دولار أمريكي للسهم الواحد بإجمالي «49,1» مليون دولار أمريكي، بينما ذكر في صفحة «4» في قائمة الدخل الموحدة أن النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0,04 دولار وبمبلغ إجمالي «38,3» مليون دولار أمريكي. أي الأرقام هو الصحيح؟ 6. في الايضاح رقم «15» في صفحة «29» تحت بند تمويل مرابحات من بنك السلام ذكر أن رصيد مبلغ التمويل «160» مليون دولار أمريكي في 2009 وأن التمويل لمدة سبع سنوات وبمعدل ربح «ليبور + 2%» ثم جاء في ذيل الايضاح بنفس الصفحة - حرفياً - مايلي: «يتم تسديد هذا التمويل على ستة أقساط متساوية بمبلغ وقدره «40» «مليون دولار أمريكي ابتداءً من مايو 2010، وآخر قسط يستحق الدفع في نوفمبر 2010. ويستفاد منه بدرجة أساسية في تمويل اقتناء رخصة الاتصالات في السنغال وغانا. تستخدم الودائع وقدرها «275,3» مليون دولار أمريكي كضمان لهذا القرض». والأسئلة الحائرة في ذهني دون أن أجد لها إجابة مايلي: /أ. هل رصيد مبلغ التمويل في نهاية 2009 هو «160» مليون دولار أمريكي كما هو مذكور، أم «280» مليون دولار أمريكي وإذا كان «160» مليون دولار أمريكي فكيف يساوي مجموع الأقساط الواجبة السداد «280» مليون دولار أمريكي؟ وهل الأقساط ستة أقساط أم سبعة أقساط؟ /ب. هل التمويل لمدة سبع سنوات أم سبعة أشهر؟ /ج. هل حاولت الإدارة الاقتراض من سوق البحرين المصرفي، حيث التكلفة أقل لقرض مضمون برهن عائم على الودائع؟ وماهو معدل العائد على الودائع في ظل التكلفة العالية للاقتراض؟ ختاماً، هل من مقارنة لأرباح المجموعة مع أرباح شركات الاتصالات الأخرى العاملة في السودان، وما هي مبررات الانخفاض الكبير في معدل الأرباح الحقيقية والمحققة حيث بلغ معدل الانخفاض 99% مما كان عليه العام الماضي؟ لدي ملاحظات كثيرة ولكنني رأيت أن أختصر وأكتفي بهذا القدر، حفاظاً على وقتكم الثمين، وآمل أن أجد إجابات على هذه الاستفسارات، حيث أنني لم أمنح الفرصة في الجمعيات العمومية السابقة، ولم أتلق رداً على ملاحظاتي الخطية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التي أرسلتها في 16/5/2001. مع فائق الشكر والتقدير والاحترام،،، أمين سيد أحمد حسن مساهم في المجموعة صورة إلى: - السيد/ الطاهر عثمان الحسن سكرتير مجلس الإدارة «برجاء توزيع الرسالة على السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة» فاكس: 83 - 773338
