أوقعت محكمة جنايات الأزهري برئاسة الدكتور محمد الطيب سرور أمس عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة المدان بقتل القيادي بالمؤتمر الوطني النائب البرلماني عن دائرة حلفا السابق بالمجلس الوطني وأصدرت المحكمة قرارها في حق المدان بعد تمسك أولياء دم القتيل بحقهم في القصاص وأعلنوا رفضهم التام للعفو أو الدية وتلت المحكمة القرار وسط إجراءات أمنية مشددة وبعد أن فرغت من حثياته حاول ذوي المدان الاشتباك مع أسرة القتيل وفي الأثناء تدخلت الشرطة واحتوت الموقف بعد أن حجزت ذوي القاتل بساحة المحكمة وفرقت أسرة القتيل الى خارجها مانعة أي تجمهر للطرفين.وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه كان جالساً داخل سيارته امام منزله بضاحية الأزهري جنوبالخرطوم ويتحدث بهاتفه الجوال وفجأة وقف المتهم أمام العربة وتحدث مع المجني عليه وسدد له طعنة من مدية كان يتسلح بها وتمكن من سرقة الموبايل وحاولت أسرته إسعاف المجني عليه للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وأشارت اصابع الاتهام الى ضلوع متهمين آخرين إلا أن الشرطة تمكنت من خلال هاتف القتيل من الوصول الى الجاني وبعد القبض عليه واستجوابه أقر بارتكابه الجريمة وأرشد على مكان ذاكرة الهاتف والتي تم إحضارها من منزل أسرته وبعد احالة ملف القضية للمحكمة وسماع قضية الاتهام والدفاع توصلت المحكمة لإدانة المتهم تحت المادة «130» القتل العمد وعرضت المحكمة فيها العفو أو القصاص أو الدية على أسرة المجني عليه التي تمسكت بالقصاص فوقعت المحكمة العقوبة آنفة الذكر.