هدد أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان باتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة نواب الحركة الشعبية بالبرلمان بسبب انسحابهم من جلسة الأمس اعتراضاً على عرض تعديل قانون المشورة الشعبية الذي قضى بتمديد فترة تنفيذها ستة أشهر، بجانب مطالبتهم بإرجائه إلى حين التشاور حوله بين المؤتمر الوطني والحركة، وقال الطاهر (سأسمح بالانسحاب الأول لكن إن تكرر سأتخذ ضدهم إجراءات) وأضاف البرلمان لإبداء آراء المواطن الذي ننوب عنه وليس للانسحابات والاعتراض وواصل البرلمان جلسته وأجاز القانون في غياب نواب الحركة الثمانية ماعدا النائب يحي صالح. في وقت أبدى فيه رئيس كتلة الحركة كمندان جودة اعتراض نواب الحركة عبر مذكرة دفعوا بها لرئيس البرلمان لتأجيل عرض القانون لحين التشاور حول مدة التمديد معلناً انسحاب كتلته من الجلسة، إلا أن الطاهر أكد انه لم ير مبرراً لتأجيل عرض القانون مشيراً إلى عدم وجود أي مفاوضات حول الأمر قاطعاً بأنه ليس من حق أي جهة الاعتراض على عرضه داخل أو خارج المجلس ولفت إلى أن عضوية الحركة في المجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق طالبت بالإجماع بتمديد المشورة وأشار إلى أن موقف كتلة الحركة بالبرلمان يمثل تناقضاً داخل الحركة ويؤكد أنها مجموعة حركات غير متماسكة،وطالب الطاهر نواب الحركة بأن يكونوا موضوعيين وقال(ماكانوا يستندون عليه سابقاً في الاعتراض والصراخ قد ذهب ولم يعد مجديا الآن) ورد الطاهر على مطالبات بعض النواب بإسقاط عضوية نواب الحركة في البرلمان بتأكيده على عدم قيام حجة بفقدانهم لمقاعدهم حتى الآن مايعني استمرارعضويتهم ، إلا أنه طالبهم بتوفيق أوضاعهم وتسجيل حزب جديد مشيرا إلى أن مجلس الأحزاب سيشرع في مراجعة ترتيب أوضاع الأحزاب عقب الإنفصال.