بوادر أزمة سياسية جديدة بدأت تلوح في الأفق عقب تهديد رئيس الهيئة التشريعية احمد ابراهيم الطاهر باتخاذ اجراءات في مواجهة نواب الحركة الشعبية بالبرلمان ومطالبة النواب باسقاط عضوية الحركة من البرلمان على خلفية انسحابهم الاسبوع الماضي من الجلسة احتجاجا على مناقشة تمديد قانون المشورة الشعبية واهمال المجلس لالتماس تقدموا به ينادي بتأجيل مناقشة القانون لحين التوصل لاتفاق سياسي بين قطاع الشمال والمؤتمر الوطني حول تنفيذ المشورة، غير ان رئيس البرلمان لم ير اي مبرر لتأجيل المناقشة ونصح النواب المنسحبين وهم كمندان جودة وهويدا عبد الرحمن من ولاية النيل الازرق وعضو آخر من النيل الازرق بان يكونوا اكثر موضوعية قبل ان يذكرهم بذهاب الحركة الشعبية وانسحاب مراكز القوة فيها من الحكومة . وواقع الامر يقول ان انسحاب نواب الحركة احتجاجا على تمديد قانون المشورة الشعبية ليس الاول من نوعه فالفترة الانتقالية الممتدة الى 5 سنوات شهدت جملة انسحابات لكتلة الحركة الشعبية اعتراضا على تمرير عدد من القوانين منها قانون الصحافة الذي اجيز بعد انسحاب قرابة 150 نائب من نواب «الحركة الشعبية»، والتجمع المعارض، وكتلة سلام دارفور، من جلسة للبرلمان احتجاجا على ما أسموه «رفض رئيس البرلمان لطلب من المعارضين للقانون بإرجاء مناقشة مشروعه، لإتاحة الفرصة للنواب لدراسته والتوصل إلى إجماع وطني حوله» ،انسحاب آخر كان بطله نواب الحركة عند اجازة قوانين التحول الديمقراطي والاستفتاء ومنطقة ابيي والمشورة الشعبية لجنوب كردفان، اما الانسحاب الثالث فقد كان بسبب الترجمة من اللغة العربية الى اللغة الانجليزية اعتراضا على ما اسماه نواب الحركة(الجنوبيين) اصرار قيادة البرلمان على عدم ترجمة قضية معروضة على البرلمان الى اللغة الانجليزية، ولحق بالمنسحبين خارج الجلسة زعيم الكتلة البرلمانية للحركة آنذاك ياسر سعيد عرمان. وبالرغم من ان رئيس البرلمان قد اشار الى عدم وجود حجة حتى الآن لاسقاط عضوية نواب الحركة بالشمال الا ان النائبة عفاف تاور من دوائر جنوب كردفان ابدت اعتراضها عليى وجود الحركة في البرلمان وقالت ان الاخيرة لم يعد لها مكانا فيه واشارت الى غياب نواب جنوب كردفان قبل ان تصف وجود الحركة بانه غير دستوري وقانوني وقابل النواب اعتراضات عفاف بالتصفيق قبل ان يطالبوا باسقاط عضوية الحركة وحسب المراقبين فان الاجراءات التي هدد الطاهر باتخاذها حال تكرار انسحاب نواب الحركة من جلسات البرلمان تنحصر في مقاضاتهم حسب لائحة الهيئة التشريعية غير انهم اكدوا ان رئيس البرلمان من حقه اسقاط العضوية في حال رفض الحركة توفيق اوضاعها من خلال تسجيلها كتنظيم سياسي بالشمال يخضع لقانون الاحزاب السياسية الذي ينص على تقديم طلب لانشاء حزب سياسي وعمل مؤتمر عام لاعلان ذلك اضافة الى ايداع قائمة ب500 من قيادتها لدى مسجل التنظيمات السياسية والتخلص من مليشياتها العسكرية في جنوب كردفان والنيل الازرق ، اما لائحة المجلس الوطني فتمنح رئيس البرلمان صلاحية وقف مخصصات العضو في حال غيابه بدون عذر مقبول او مسبق عن اثني عشرة جلسة فيما تسقط العضوية وفقا للمادة (87) من الدستور بسبب العلة العقلية أو الجسدية المقعدة، او الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي، او الغياب عن دورة كاملة للمجلس دون إذن أو عذر مقبول، او الإعلان في المجلس عن تقديم النائب لاستقالته مكتوبةً، اوتغيير الانتساب السياسي أو الصبغة السياسية أو الحزب الذي انتخب العضو بموجبه لعضوية المجلس الوطني، او الإعفاء بموجب قرار يصدره المجلس التشريعي الولائي المعني بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة الممثلين في مجلس الولايات،او حال تولى منصب وزير في حكومة جنوب السودان أو منصب والى أو منصب وزير ولائي، او الوفاة . ولكن هل يمكن ان نقرأ حديث رئيس البرلمان بعدم وجود حجة لاسقاط عضوية كتلة الحركة حتى الآن كخطوة استباقية لاسقاط عضوية الحركة مستقبلا .كثير من المراقبين ابدوا دهشتهم حيال التصريحات المستفزة التي بدرت من رئيس المجلس الوطني قبل ان يصفوها بالمخالفة للتقاليد البرلمانية للانظمة الديمقراطية محذرين من مغبة تصعيد اللهجة التهديدية تجاه الحركة الشعبية بالشمال والتي من شأنها زيادة تأزيم الموقف بين الحكومة والحركة ،ووصف الاستاذ بجامعة النيلين والمحلل السياسي دكتور صديق تاور كافي خطوة الطاهر بغير الموفقة مشيرا الى انها تندرج تحت طائلة التصعيد غير المبرر وقال تاورل(للصحافة) بغض النظر عن انفصال الجنوب فان نواب الحركة بالشمال اعضاء موجودون بحكم عملية انتخابية تمت اتفق الناس حولها ام اختلفوا وتابع احقية وجود نواب الحركة تفرضها نفس احقية نواب المؤتمر الوطني مشيرا الى ان حقهم لايسقط بانفصال او وحدة ووصف تاورالازمة المتعلقة بالمشورة الشعبية والتعديلات التي جرت على القانون الذي مدد الفترة لستة اشهر ومنح الرئيس صلاحيات النظر في اي تمديد آخر بانها خطوة ضد فكرة المشورة الشعبية نفسها والتي تقوم على اشراك الآخر في العملية نفسها بشروط قائمة على الشفافية والحرية الا انه ووفقا لتاور فان المؤتمر الوطني استفرد بتقرير امر المشورة الشعبية في النيل الازرق وجنوب كردفان وهو امر مخالف لعملية المشورة ويؤشر لنية مبيتة من المؤتمر الوطني لافشال العملية مايعني استدامة الازمة وليس استدامة السلام كما وعد الشريكان . ووصف رهان ثنائية نيفاشا التي كانت تتحدث عن تحقيق السلام الشامل والوحدة الجاذبة بالخاسر مشيرا الى انها لم توفر الوحدة الجاذبة ولاغير جاذبة ولم توفر السلام الشامل بل حققت الازمة الشاملة ورأى تاور ان تلك التصريحات من شأنها تفتيت ماتبقى من السودان وطالب تاور بان تكون ردود الافعال مبنية على مايفيد البلاد ويحافظ على الحالة السلمية بين الشمال والجنوب بدلا من افتعال المناكفات التي تزيد من الذرائع التي ضيعت الجنوب وستضيع ماتبقى من الخريطة . استاذ العلوم السياسية دكتور صلاح الدومة وجه انتقادات لطريقة قيادة احمد ابراهيم الطاهر للهيئة التشريعية التي شهدت اخفاقات كثيرة خلال قيادته واعتبر الدومة في حديث هاتفي (للصحافة) ان الطاهر بدلا من ان يكون رقيبا على السلطة التنفيذية اخذ على عاتقه تنفيذ مهامها وذهب الدومة في اتجاه تاور باحقية نواب الحركة في البقاء في البرلمان مشيرا الى ان هذا الحق لايسقط بانفصال الجنوب فالحركة الشعبية مسجلة في الشمال وهي الاصل واصفا تصريحات الطاهر بالغطرسة واعتراضات النواب بالعبث والمماحكة و(لولوة من لولوات الانقاذ). . قانونا نفى المحامي اديب نبيل وجود اي سند قانوني او دستوري لاعتراضات نواب البرلمان بوجود الحركة فيه وقال اديب الاحتجاج والانسحاب ليس مبرراً لاسقاط العضوية من البرلمان وانتقد اديب سخرية الطاهر من نواب الحركة الشعبية بالشمال بعدم وجود سند لهم بعد انفصال الجنوب مشيرا الى ان رئيس البرلمان في الانظمة الديمقراطية يكون مستقلا ومحايدا مبينا ان تصريحات الطاهر لاتتفق مع التقاليد البرلمانية . من جانبه قدم نائب كتلة الحركة الشعبية كومندان جودا مرافعة قانونية لتبرير موقفهم معتبرا ان الانسحاب وسيلة قانونية من وسائل الاحتجاج الممارس في البرلمانات واكد جودة في اتصال (للصحافة) ان الحزب مسجل قانونا في مسجل الاحزاب السياسية باسم الحركة الشعبية شمال السودان بعضوية 5 ألف منهم قرابة ال4 الف بالشمال واكد جودة ان حزبه فك ارتباطه بالجنوب منذ فترة مبكرة مشيرا الى استحالة اسقاط عضويتهم قانونا، وفيما يتعلق بسبب عملية الانسحاب قال جودة اعتراضنا لم يكن على تمديد المشورة الشعبية ولكن كان في اهمال وتجاهل الالتماس المكتوب الذي رفعته للمجلس لتأجيل مناقشة القانون لحين عودة رئيس الحركة بالشمال ووالي النيل الازرق مالك عقار والتوصل لاتفاق سياسي بين قطاع الشمال والمؤتمر الوطني حول تنفيذ المشورة ،الا ان رئيس المجلس اصر على اجازة القانون فما كان من نواب الحركة الا الانسحاب واعتبر جودة ان اتفاقية اديس ابابا الاطارية كان يمكنها معالجة كل القضايا العالقة بين الطرفين.
