اتفقت الحكومة وحركة التحرير والعدالة على تأجيل الاستفتاء الإداري لدارفور لمدة عام على أن يتم تعيين المفوضية المشرفة على العملية بواسطة رئيس الجمهورية بالاتفاق مع السلطة الانتقالية في وقت يسمح بتضمين نتائج الاستفتاء في الدستور الدائم للبلاد. وكشف د. أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة عن مؤامرة دولية لإقحام اتفاقيات لم توقع عليها الحكومة في ملف العدالة والمصالحة وقال خلال مخاطبته المنبر الإعلامي حول وثيقة سلام دارفور أمس بالمركز السوداني للخدمات الصحفية إن هنالك تآمر أجنبي كبير لإدخال أجندة دولية في ملف العدالة والمصالحة. مؤكداً أن الحكومة ترحب بما يحقق فرض السيادة الوطنية مشيراً إلى أن الوثيقة نصت على انشاء محكمة ونيابة وطنية تحت مراقبة دولية من خبراء أفارقة توافق الحكومة على تعيينهم. وأشار أمين إلى توقيع المؤتمر الوطني وحركة التحرير والعدالة لمذكرة تفاهم سياسي لتسهيل الشراكة بينهما. وقال لجأنا لهذا بعد التجربة المريرة مع الحركة الشعبية وحركة تحرير السودان جناح مناوي مرجعاً فشل سلطة مناوي إلى أنه لم يمارس صلاحياته واتهمه بالسعي وراء المكاسب الشخصية مؤكداً جدية حركة والعدالة بنسبة 90% من الملفات المتفق عليها مقراً بوجود صفقة بين التحرير والعدالة وحزبه. مؤكداً أن وثيقة الدوحة ستأخذ الصفة الدستورية طوال فترة تنفيذها قاطعاً بأن البرلمان أو أي جهة تنفيذية لا تستطيع ان تفصل في أي خلاف حولها. وأكد حسن التزام الحكومة بالجدول الزمني لتنفيذ الوثيقة متوقعاً عودة وفد المقدمة لحركة التحرير والعدالة في شهر رمضان القادم ولم يستبعد انقسام حركة العدل والمساواة لجزءين أحدهما سيلحق بالتوقيع على الوثيقة مؤكداً تقلص الدعم الإقليمي للحركات المسلحة.
