اتفقت الحكومة وحركة التحرير والعدالة علي تأجيل الاستفتاء الإداري لدارفور لمدة عام علي أن يتم تعيين المفوضية المشرفة علي العملية بواسطة رئيس الجمهورية بالاتفاق مع السلطة الانتقالية في وقت يسمح بتضمين نتائج الاستفتاء في الدستور الدائم للبلاد. وكشف د. أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة عن مؤامرة دولية لإقحام اتفاقيات لم توقع عليها الحكومة في ملف العدالة والمصالحة وقال خلال مخاطبته المنبر الإعلامي حول وثيقة سلام دارفور أمس بالمركز السوداني للخدمات الصحفية ان هنالك تآمر أجنبي كبير لإدخال أجندة دولية في ملف العدالة والمصلحة. مؤكدا أن الحكومة ترحب بما يحقق فرض السيادة الوطنية مشيراً الي أن الوثيقة نصت علي إنشاء محكمة ونيابة وطنية تحت مراقبة دولية من خبراء أفارقة توافق الحكومة علي تعيينهم وأشار أمين الي توقيع المؤتمر الوطني وحركة التحرير والعدالة لمذكرة تفاهم سياسي لتسهيل الشراكة بينهما. وقال لجأنا لهذا بعد التجربة المريرة مع الحركة الشعبية وحركة تحرير السودان جناح مناوي مرجعاً فشل سلطة مناوي الي أنه لم يمارس صلاحياته واتهمه بالسعي وراء المكاسب الشخصية مؤكدا جدية حركة والعدالة بنسبة 90% من الملفات المتفق عليها مقراً بوجود صفقة بين التحرير والعدالة وحزبه. مؤكدا أن وثيقة الدوحة ستأخذ الصفة الدستورية طوال فترة تنفيذها قطعاً بأن البرلمان أو أي خلاف حولها . وأكد حسن التزام الحكومة بالجدول الزمني لتنفيذ الوثيقة متوقعاً عوده وفد المقدمة لحركة التحرير والعدالة في شهر رمضان القادم ولم يستبعد انقسام حركة العدل والمساواة لجزءين أحدهما سيلحق بالتوقيع علي الوثيقة مؤكدا تقلص الدعم الإقليمي للحركات المسلحة. نقلا عن صحيفة آخر لحظة السودانية 24/7/2011م
