أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أن تشكيل الحكومة القادمة لن يتأخر كثيرا متوقعا أن يعلن التشكيل “بنهاية شهر رمضان أو بعده بقليل"، حسبما نقلت صحيفة “اخبار اليوم" المستقلة عن إبراهيم غندور مسؤول الإعلام والناطق الرسمي باسم الحزب أمس، وعقب اجتماع للمكتب القيادي للحزب انتهى في الساعات الأولى من فجر أمس برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس الحزب، قال غندور للصحيفة إن “تشكيل المناصب الوزارية لم تتم مناقشته حتى الآن داخل أروقة الحزب والحديث عنه سابق لأوانه"، موضحا أن “الحوار مع الأحزاب السياسية حول المشاركة في الحكومة القادمة مرتبط بتشكيل الحكومة لكن قضايا الحوار الأخرى مع الأحزاب سوف تستمر حتى بعد تشكيل الحكومة". وقال غندور إن “الحوار مع القوى السياسية ليس مرتبطا بتشكيل الحكومة ومن شروط الديمقراطية الحوار" ورهن غندور استكمال الحوار مع حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي بلقاء الأخير مع البشير لحسم القضايا التي اختلفت عليها اللجنة المشتركة. وأكد أن الحوار مع حز (الاتحادي الديمقراطي - الأصل) يمضي عبر لجنتين: لجنة حول الدستور وأخرى حول دارفور. واستطرد: الحوار حول الدستور قطع شوطا بعيدا وربما يحسم أمره في الأيام القادمة، وأوضح غندور أن “اللجان الخمس التي كونها الحزب (الحاكم) تناقش تقريرها وستحال التقارير الخمسة إلى لجنة واحدة مكونة من رؤساء القطاعات لوضعها في ورقة واحدة لإزالة التكرار بين هذه اللجان، لأن القضايا متداخلة سواء أن كانت القضايا السياسية أو الدستورية أو الاقتصادية أو الاجتماعية لتقديمها في ورقة واحدة تمثل سياسية المؤتمر الوطني في المرحلة القادمة، وستطرح للحوار مع القوى السياسية للوصول حولها إلى تفاهمات ومن بعد ذلك يتم النظر في التشكيل الوزاري". وعن مطالبة بعض القوى السياسية بحل البرلمان، قال الناطق باسم حزب البشير:"هذا حديث لايسنده منطق ولا قانون والدستور يؤكد انتهاء أجل الاجهزة بعد استكمال دورتها واضاف أن الذين يقولون ذلك لايأخذون في الحسبان تكلفته". من جانب آخر، توقع محللون سودانيون أن يصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا خلال اليومين المقبلين يقضي بتعيين رئيس سلطة دارفور ونائبه ووزراء السلطة التنفيذية تنفيذا لوثيقة الدوحة لسلام دارفور، وأجمع المراقبون في تصريحات ل"الاتحاد" على ضعف احتمال تأخر صدور القرار عن موعده بانتظار انضمام حركات جديدة إلى الوثيقة، كما كانت ترغب الحكومة مؤكدين أن اتفاق كاودا بين كبرى حركات التمرد في المنطقة وقطاع الشمال بالحركة الشعبية قد حسم موقف تلك الحركات بشأن الوثيقة والسلام في المنطقة. واظهر المحللون توجسا بشأن الصلاحيات التي ستمنح للسلطة الجديدة في دارفور والتي قد تأخذ شكل الحكم الإقليمي، مشيرين إلى الجدل الذي دار بين الحكومة السودانية وحركة “التحرير والعدالة" قبيل توقيع الوثيقة بشأن المناصب وهل تأخذ اسم مفوض أم وزير وفقا لطلب الحركة، وعن ملامح السلطة المقبلة في دارفور رجح المحلل السياسي صفوت فانوس أن تستحوذ حركة “التحرير والعدالة" بقيادة التجاني السيسي الموقعة على وثيقة الدوحة بغالبية المناصب في السلطة الجديدة بدارفور، مؤكدا أن الحركات التي انضمت إلى الوثيقة مؤخرا تعد حركات صغيرة لم يكن لها تأثير على الساحة، كما أنها لم تطالب بأي مناصب وفقا لتصريحات والي جنوب دارفور عبد الحميد موسي كاشا. وكانت الحكومة السودانية قد اقرت بمنصب نائب الرئيس لدارفور دون المساس بالوضع الخاص للنائب الأول للرئيس، ويتم تعديل الدستور بحيث يتمكن الرئيس من تعيين عدد من نوابه على نحو يحقق التضمين والتمثيل السياسي لكل السودانيين بما في ذلك ممثلون من دارفور، وأكد مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين عدم تخصيص الحكومة لمنصب نائب لرئيس من دارفور بموجب الدستور الانتقالي، مشيرا إلى أن الأمر من اختصاصات الرئيس عمر البشير في اختيار نائبه كما يشاء. ويرى محمد عبد الرحمن استاذ العلوم السياسية في عدد من الجامعات السودانية أهمية التزام الحكومة ببنود وثيقة الدوحة، وأن أي تأخر في موعد إعلان السلطة الجديدة سيكون خصما على الوثيقة ويعطي إشارات بعدم جدية الحكومة في إنفاذها، وحذر عبد الرحمن من احتمالات تصعيد عسكري في المنطقة بالتزامن مع تكوين السلطة الانتقالية الجديدة، وقال إن حركتي تحرير السودان جناح مناوي وعبد الواحد تستعدان على ما يبدو لإدارة حرب جديدة في المنطقة بعد تحالفهما مع قطاع الشمال بالحركة الشعبية، وقال إن إقناع هذه الحركات بالانضمام إلى الوثيقة بات أمراً مستبعداً مؤكدا أحقية الحكومة في المضي قدما في تنفيذ الوثيقة التي تتضمن حلولا مرضية لمشاكل التنمية والنازحين والسلطة والترتيبات الأمنية، ووجدت قبولا واسعا لدى المجتمع الدولي وأهل دارفور. ومن جانبه، أشار رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات أمين حسن عمر إلى ترتيبات لاستقبال قادة حركة “التحرير والعدالة"، وفق الجدول الزمني المعلن لعودة القادة إنفاذا لاتفاق الدوحة الذي وقع بين الحكومة والحرك، وأكد أن الحكومة لا تمانع في انضمام “العدل والمساواة" شريطة أن تعتمد الحركة وثيقة الدوحة، واعتبر الحركة جزءا من العملية السلمية على الرغم من توقيعها على تحالف مع الحركة الشعبية فيما يسمى بالجبهة الوطنية للمقاومة، غير أن تقارير نشرت في الخرطوم كشفت عن سعي حركتي “العدل والمساواة" و"تحرير السودان" لجمع المقاومة السودانية تحت مظلة واحدة بهف إسقاط النظام الحاكم.
