اتفق خبراء سياسيون وقادة أحزاب على ضرورة إجراء إصلاح سياسي شامل بالبلاد لمواجهة التحديات إلى تواجه الجمهورية الثانية وحذروا في ذات الوقت من خطورة التنادي للثورات أو التغيير عبر العمل لإسقاط النظام وشددوا على أهمية أن يكون الإصلاح السياسي من داخل الأحزاب. وركزوا على أهمية الإصلاح الدستوري مؤكدين أهمية اتفاق القوى السياسية على القضايا الإستراتيجية والمحورية التي تحقق أمن واستقرار السودان. وأكد حسن عبد القادر هلال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي رفضهم لأي تغيير عبر الثورات أو إسقاط النظام وقال في ندوة مطلوبات الإصلاح السياسي في الجمهورية الثانية بالمركز العالمي للدراسات الأفريقية أمس نحن مع الإصلاح ولسنا مع التغيير الذي يقضي على الأخضر واليابس مشيراً إلى أن مشكلة السودان اقتصادية في المقام الأول مطالباً بأهمية إعادة النظر في كل ماهو موجود الآن في سياسات الدولة ونادى بعدم تدخل القوات المسلحة في العمل السياسي. ومن جانبه أكد بروفسيور بركات موسى الحواتي الخبير السياسي وجود أزمة سياسية بالبلاد وأرجع أسبابها إلى عدم توفر الثقة بين القوى السياسية بجانب غياب الرؤية الإستراتيجية والعدالة الاجتماعية وضعف المعارضة وقوة الحزب الحاكم. مشيراً لأزمة الخطاب السياسي والاستقرار المتبادل بين القوى السياسية داعياً إلى ضرورة الاتّفاق على دستور دائم يجاز عبر جمعية تأسيسية منتخبة.وفي السياق قال دكتور عمر عبد العزيز أستاذ العلوم السياسية إن دعوة للتغيير في السودان عبر الثورة يؤدي إلى تمزيق السودان، مؤكداً على ضرورة أن يبدأ الإصلاح بالذات، مشيراً إلى أن عناصر الإصلاح السياسي تتمثل في الالتزام بالمباديء والرؤية والمنهج والإرادة وأضاف لن يحدث إصلاح إلا عبر عملية جراحية يقوم بها من يحمل المشرط.