وصلت إلى ميناء بورتسودان كميات كبيرة من السكر عبر باخرة تابعة لإحدى شركات السكر السودانية وذلك في إطار المعالجات للحد من ارتفاع أسعار السكر وندرته في ولايات السودان فيما يتوقع أن تصل بعد ثلاثة أيام باخرة أخرى تحمل كميات من السكر. وأبلغت مصادر مطلعة بالبحر الأحمر عن وصول باخرة مساء أمس الأول ميناء بورتسودان وتم تفريغ حمولتها البالغ قدرها حوالي (18) ألف طن والتي ستخصص كل كمياتها لولايات السودان الأخرى من دون ولاية البحر الأحمر التي اكتفت من السكر لشهر رمضان ، مشيرة الى وصول باخرة ثانية الى الميناء في الخامس من هذا الشهر الحالي تحمل حوالى (25) ألف طن سيتم توزيعها على الولايات.الى ذلك كشفت السلطات المختصة بولاية البحر الأحمر عن تدابير وضعتها للحفاظ على استقرار السكر بالولاية من حيث الكميات المطروحة في الأسواق وثبات سعره الذي يبلغ (160) للجوال باعتبارها الولاية الوحيدة التي يبلغ فيها سعر الجوال 160 جنيه، إلا أنها أكدت في نفس الوقت منعها تحريك سكر الولاية الى خارجها إلا وفق ضوابط محددة أهمها إبراز شهادة الوارد بجانب فرضها لرقابة مستمرة على الأسواق ومنافذ الولاية لمنع عمليات تهريب السكر والتي لم تسجل فيها أي حالة حتى الآن. من جانبه أكد أحمد عبد السلام مدير إدارة التجارة والتموين بالولاية أن إدارته استطاعت توفير الكميات المطلوبة من السكر للمواطنين عبر إجراءات صارمة اتخذتها بالتعاون مع السلطات المختصة الأخرى بدأت بمرحلة توزيع الكميات المطلوبة للتجار وبالسعر المحدد وأن عملية التوزيع راعت متوسط استهلاك التجار وذلك لضمان عدم إعطاء التجار لكميات اكبر من الكميات التي يأخذونها في العادة مشيراً بان متوسط استهلاك الولاية من السكر يبلغ في اليوم (1000) جوال وأن متوسط بيع التجار الكبار في الولاية وعددهم لا يتجاوز السبعة يبلغ متوسطه (100) جوال في اليوم مطالباً الولايات الأخرى باستلهام نموذج ولايته في إدارة عملية ضبط توزيع السكر حتى يتمكنوا من الحفاظ عليه في الأسواق وتفويت الفرصة على المهربين.وأبان عبد السلام في سياق متصل أن حصة الولاية التي استلمتها من السكر بلغت حتى الآن (7500) ألف طن من جملة (15) ألف طن مخصصة سنوياً للولاية متوقعا أن تستلم الولاية بقية الحصة في الفترة القادمة.