كشف مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل عن ترتيبات لمراجعة كافة التشريعات للتأكد من مواءمتها للشريعة الإسلامية مؤكداً موافقة وزارته على سن تشريع قومي يجعل مقررات الصلح ملزمة للأطراف. وقال دوسة للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن وزارة العدل تجمع الآن في المادة الخاصة بالمصالحات بين القبائل وكافة مكونات الشعب السوداني مبيناً أن الصلح والعفو من أساس الدين الحنيف مؤكداً أن التشريعات والقوانين الخاصة بالصلح ستكون ملزمة للجميع وستتم مشاركة الجميع في سن قوانينها على أن يكون حكمها صادر من المحكمة وواجب النفاذ. وشدد دوسة على سيادة حكم القانون لإعادة هيبة الدولة مؤكداً أن الخارجين والمتفلتين سيجدون العقاب المناسب والردع الكامل وفقاً للقانون، موضحاً أن وزارته تعمل بالتنسيق مع جهات الاختصاص لإكمال عملية نزع السلاح من الذين يحملونه حتى لا يسببون إزعاجاً للمجتمع. وأشار إلى أن وزارته ستقوم بمراجعة كافة القوانين الخاصة بالزراعة والرعي باعتبارها تتعلق بحياة الناس.