كشف وزير العدل، محمد بشارة دوسة، عن ترتيبات لمراجعة التشريعات كافة للتأكد من مواءمتها مع الشريعة الإسلامية مؤكداً موافقة وزارته على سن تشريع قومي يجعل مقررات الصلح ملزمة للأطراف. وقال دوسة في تصريح ل«المركز السوداني للخدمات الصحفية» إن وزارة العدل تجمع الآن في المادة الخاصة بالمصالحات بين القبائل ومكونات الشعب السوداني كافة، مبيناً أن الصلح والعفو من أساس الدين الحنيف، مؤكداً أن التشريعات والقوانين الخاصة بالصلح ستكون ملزمة للجميع وسيتم مشاركة الجميع في سن قوانينها على أن يكون حكمها صادراً من المحكمة وواجب النفاذ. وشدد دوسة على سيادة حكم القانون لإعادة هيبة الدولة، مؤكداً أن الخارجين والمتفلتين سيجدون العقاب المناسب والردع الكامل وفقاً للقانون، موضحاً أن وزارته تعمل بالتنسيق مع جهات الاختصاص لإكمال عملية نزع السلاح من الذين يحملونه حتى لا يسببون إزعاجا للمجتمع. وأشار إلى أن وزارته ستقوم بمراجعة القوانين كافة الخاصة بالزراعة والرعي باعتبارها تتعلق بحياة الناس.