وجهت وزارة الخارجية انتقادات لقرار مجلس الأمن الذي قضى بتجديد ولاية البعثة المختلطة في دارفور «اليوناميد» لعام آخر ينتهي في 31 يوليو 2012م وقال بيان لوزير الخارجية علي كرتي أن القرار حفل بالعديد من الاشارات السالبة والمعلومات المخلوطة قال إنها لا تعبر عن الحقائق على ارض الواقع والتعاون بين حكومة السودان والآلية الثلاثية المشتركة، وأشار البيان الى أن من الاشارات السالبة ما جاء في ديباجة القرار فأن ولاية البعثة تشمل معالجة التحديات في كل السودان وهذا خارج نطاق ولاية البعثة وتعد مقصود على سيادة البلاد لأن ولاية البعثة تقتصر على قضية دارفور واعتماد الفصل السابع في تنفيذ مهام اليوناميد يجب ان يكون منسجماً مع القرار 1769 لاغراض الدفاع عن النفس حسبما جاء في الفقرة 16 من القرار بجانب أن الاشارات الواردة بادخال عناصر جديدة مشاركة في التنفيذ مثل الشركاء والمجتمع الدولي تهدف لتغيير طبيعة اليوناميد الافريقية وأن الاشارة لقمة الالفية 2005والتي تعطي حق الحماية للمجتمع الدولي تعد تحايلاً على ولاية البعثة وتجاوز مكوناتها للجوء بما يسمى بحق الحماية وهو مبدأ لم يتم الاتفاق عليه واضوح البيان أن القرار ملئ بالاشارات السالبة والتي تمل حلها في اطار الآلية الثلاثية مثل مشاكل التأشيرات والادعاءات بالقصف الجوي وانتهاك حقوق الانسان وان القرار به معلومات مغلوطة حول تعداد النازحين وخلافه، وأكد البيان تعاون الحكومة التام مع البعثة في اطار ولايتها، وقال إن الحكومة ترفض بكل قوة محاولات اختطاف العملية الهجين وتغيير طبيعتها الافريقية. كما ترفض محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للسودان وتحذر من أن السودان لن يقبل بمثل هذه المحاولات وسوف يستخدم حقه الذي كفله له ميثاق الاممالمتحدة والقانون الدولي، واشاد البيان بالبعثة السودانية الدائمة في نيويورك التي عملت بالتعاون مع اصدقاء السودان في مجلس الامن على تحسين نص القرار الذي كان في نسخته الاولى اسوأ بكثير مما اصبح عليه الان. وأشار الى أن وفد الولاياتالمتحدة اصر على تضمين الاشارة لقرار مجلس الامن 1593 المرتبط بالمحكمة الجنائية ونجحت البعثة بالتعاون مع اصدقاء السودان في حذف تلك الاشارة السالبة وغيرها من الاشارات كما اشادت الخارجية باعضاء المجلس الحريصين على استباب الأمن والاستقرار والتنمية في دارفور.