اعلنت الحكومة، مناهضتها بكل قوة كل محاولات اختطاف العملية الهجين بدارفور وتغيير طبيعتها الإفريقية ، ورفض كل الإشارات السالبة التي وردت في قرار مجلس الامن في جلسته الاخيرة والذي قضى بتجديد ولاية البعثة المختلطة في دارفور ( يوناميد ) لعام آخر، ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للسودان وتشويه صورة البلاد، وحذرت من أن السودان لن يقبل بمثل هذه المحاولات «وسوف يستخدم حقه الذي كفله له ميثاق الأمموالمتحدة والقانون الدولي ومبادئ عمليات حفظ السلام» وجدد وزير الخارجية احمد كرتي في بيان شديد اللهجة اصدره أمس،التأكيد على التعاون مع البعثة في إطار ولايتها التي نص عليها القرار 1769، وعبر الآلية الثلاثية المشتركة والآليات الأخرى . وقال البيان ان قرار مجلس الأمن حفل بالعديد من الإشارات السالبة والمعلومات المغلوطة التي لا تعبر عن الحقائق على أرض الواقع ، ولا تعبر عن التعاون الوثيق بين حكومة السودان والبعثة عبر الآلية الثلاثية المشتركة والتي وجدت الإشادة في أكثر من مناسبة من مجلس الأمن ،واوضح ان الإشارات السالبة التي تضمنها القرار شملت في ديباجته «بأن ولاية البعثة تشمل معالجة التحديات في كل السودان» ، وهذا خارج نطاق ولاية البعثة وتعد مقصود على سيادة البلاد ، اذ إن ولاية البعثة تقتصر على قضية دارفور،الى جانب الإشارات السالبة والتي تنتقص من سيادة البلاد فيما يتعلق بالحوار الدار فوري الدار فوري وهو أمر تجري معالجته في إطار الاتحاد الإفريقي وجهوده في إحلال السلام بدارفور. وقال كرتي في بيان ان القرار اعتمد الفصل السابع في تنفيذ مهام يوناميد ،مبينا ان ذلك يجب أن يكون منسجما مع القرار 1769 ولأغراض الدفاع عن النفس. واشار الى ان القرار ادخل عناصر جديدة مشاركة في التنفيذ مثل الشركاء ، والمجتمع الدولي ، وخلافه ، وذلك يهدف لتغيير طبيعة البعثة . واوضح البيان ان قرار مجلس الامن اشار لقمة الألفية 2005 م والتي تعطي حق الحماية للمجتمع الدولي ، «ما تعد تحايلا على ولاية البعثة وتجاوز مكوناتها باللجوء لما يسمى بحق الحماية، وهو مبدأ لم يتم الاتفاق عليه بعد، الى جانب الإشارة للربط بين يوناميد والبعثات الأخرى مثل البعثة الجديدة ( يونسفا )، والبعثة الجديدة في دولة جنوب السودان. واكد وزير الخارجية ان القرار ملئ بالإشارات السالبة التي تجاوزها الزمن وتم حلها في إطار الآلية الثلاثية مثل مشاكل التأشيرات والادعاءات بالقصف الجوي وانتهاك حقوق الإنسان ، كما أن القرار ملئ بالمعلومات المغلوطة حول تعداد النازحين وخلافه ، علما بأن هنالك لجنة مشتركة ذهبت لمناطق النازحين واتفقت على أرقام موضوعية واعلن أن حكومة السودان ، ترفض بكل قوة كل محاولات اختطاف العملية الهجين وتغيير طبيعتها الإفريقية ، كما ترفض كل الإشارات السالبة في القرار ، ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للسودان وتشويه صورة البلاد ،وحذر من أن السودان لن يقبل بمثل هذه المحاولات وسيستخدم حقه الذي كفله له ميثاق الأمموالمتحدة والقانون الدولي ومبادئ عمليات حفظ السلام . وامتدح بيان وزير الخارجية الجهود التي بذلتها بعثة السودان الدائمة في نيويورك ،موضحاً انها عملت بالتعاون مع أصدقاء السودان في مجلس الأمن على تحسين نص القرار الذي كان في نسخته الأولى أسوأ بكثير مما أصبح عليه الآن ، بعد ان أصر وفد الولاياتالمتحدةالأمريكية على تضمين الإشارة لقرار مجلس الأمن 1593 المرتبط «بسيئة الذكر المحكمة الجنائية الدولية» ، ونجحت البعثة في حذف تلك الإشارة السالبة وغيرها من الإشارات. ورأى البيان ان ما تضمنه قرار التجديد فيه الكثير من التجاوزات والإشارات التي تعارض ذلك الاتفاق ، وحكومة السودان إذ توافق على التجديد لولاية البعثة ، فإنها تؤكد أنها لن تكون معنية البتة ولن تلتزم إلا بالمهام التي تم الاتفاق عليها والمكونات الخاصة بالبعثة المتفق عليها ، وترفض التعامل بأي بند أو إضافات جديدة خارج نطاق ولاية البعثة بموجب القرار 1769 واتفاق وضع القوات الموقع بين الأطراف .
