رفضت الحكومة السودانية ما وصفته بمحاولات اختطاف العملية الهجين وتغيير طبيعتها الإفريقية ، وأكدت رفضها لكل الإشارات السالبة في قرار مجلس الامن الخاص بتمديد قوات اليونميد ، ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للسودان وتشويه صورته. وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية السوداني ، أن السودان لن يقبل بمثل هذه المحاولات وسيستخدم حقه الذي كفله له ميثاق الأمم والمتحدة والقانون الدولي ومبادئ عمليات حفظ السلام. واعتبرت الخارجية السودانية قرار مجلس الأمن الذي قضى بتجديد ولاية (يونميد) حفل بالعديد من الإشارات السالبة والمعلومات المغلوطة التي لا تعبر عن الحقائق على أرض الواقع ، ولا تعبر عن التعاون الوثيق بين حكومة السودان والبعثة عبر الآلية الثلاثية المشتركة التي وجدت الإشادة في أكثر من مناسبة من مجلس الأمن. وأشار البيان إلى أن الإشارات السالبة شملت أشارته في ديباجته (الفقرة 2) بأن ولاية البعثة تشمل معالجة التحديات في كل السودان ، وقال هذا خارج نطاق ولاية البعثة ، وتعد مقصود على سيادة السودان ، اذ أن ولاية البعثة تقتصر على قضية دارفور ، بجانب الإشارات السالبة والتي تنتقص من سيادة السودان فيما يتعلق بالحوار (الدارفوري - الدارفوري). وقالت الخارجية السودانية ان اعتماد الفصل السابع في تنفيذ مهام ال (يونميد) يجب أن يكون منسجما مع القرار (1769) ولأغراض الدفاع عن النفس حسبما جاء في الفقرة (16) من القرار ، إضافة للإشارات الواردة بإدخال عناصر جديدة مشاركة في التنفيذ. واعتبرت الخارجية السودانية الإشارة للربط بين ال (يونميد) والبعثات الأخرى مثل البعثة الجديدة (يونسفا) والبعثة الجديدة في دولة جنوب السودان ، فيه تكريس لما أشارت إليه. وأكدت الخارجية السودانية ان القرار ملئ بالإشارات السالبة التي تجاوزها الزمن وتم حلها في إطار الآلية الثلاثية مثل مشاكل التأشيرات والادعاءات بالقصف الجوي وانتهاك حقوق الإنسان ، كما أن القرار ملئ بالمعلومات المغلوطة حول تعداد النازحين وخلافه ، علماً بأن هنالك لجنة مشتركة ذهبت لمناطق النازحين واتفقت على أرقام موضوعية.