يعتبر مشروع الحد من الفقر أحد وسائل البرامج التنفيذية الموجهة من قبل رئيس الجمهورية الذي نادى فيه بضرورة خفض نسبة الفقر وتقديم الدعم الاجتماعي والخدمي للأسر السودانية الفقيرة، تحقيقاً لأهداف الألفية الثالثة التي ترتكز على تحسين نوعية الحياة وتحقيق التنمية البشرية ومعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وما آلت إليه من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، خاصة سلع الفقراء، حيث وصلت نسبة الفقر شمال السودان حوالي 5.46% موزعة على 5.26 في الحضر و 9.57% سكان الريف، وداخل الولايات وقد قامت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بتدشين دعم الفقراء للحد من الفقر بنسبة 10% حتى عام 2014م باستهداف 500 ألف أسرة من بين الأسر الأشد فقراً في السودان وقد تم تغطية 100 ألف أسرة خلال هذا العام شملت تقديم حزمة متنوعة من الخدمات متمثلة في خمسة محاور هي الغذاء والصحة والتعليم والعمل على تحسين العائد المادي وقد كشفت وزيرة الرعاية الأستاذة أميرة الفاضل خلال اللقاء التفاكري حول آلية مشروع الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة والإعلاميين الذي تم بالوزارة أن بدء صرف الدعم الشهري في إطار مشروع ا لدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة بلغ 100 جنيه لكل أسرة كمرحلة أولى ب10% من الفئات المستهدفة باجمالي «100» ألف أسرة من اصل «500» ألف وقد تسلم المبلغ كاملاً من وزارة المالية. وأشارت بأن جدولة المشروع حتى العام 2014 سيكتمل استيعاب «500» ألف حسب توجيه سيادة الرئيس، وأبانت أن المشروع لا يلغي المجهودات التي تقوم بها الجهات الأخرى لدعم الشرائح المستهدفة إلا أن المرحلة الحالية تم تنفيذها خلال 8 ولايات خلال مطلع يوليو المنصرم. مؤكدة أن المشروع يهدف لخلق مبادرة مباشرة لتخفيف العبء على الشرائح الأشد فقراً وحل مشكلة الفقر جذرياً وتحويل الفقراء لمنتجين، مشيرة إلى أن وزارتها تسعى لتنشيط التمويل الأصغر بالتعاون مع البنك المركزي والوزارات ذات الصلة مبينة تخصيص محفظة يشارك فيها 32 مصرفاً بمبلغ 200 مليون جنيه للفقراء الناشطين اقتصادياً موضحة أن المشروع بتوفير التمويل عبر ديوان الزكاة في حالة عجز الاسترداد بالتمويلات البنكية مطالبة بالوقوف الفوري للكشات والتدخل في أرزاق المواطنين، مشيرة إلى إمكانية تنظيم هذه المهن. ومن جانبه أكد دكتور نصر الدين مدير المعهد العالي اكتمال حصر نسبة الفقراء، مشيراً إلى إعداد فرق المسح الميداني بكل الولايات، بجانب لجان عليا تتمثل في المجلس الأعلى للحكم المركزي والاتحاد العام للمرأة السودانية والخدمة الوطنية والأمن الاقتصادي ولجان الزكاة القاعدية، مؤكداً اكتمال الحصر في «11» ولاية بصورة كاملة إضافة «3» ولايات في مرحلتها النهائية. وفي ذات السياق أوضح نائب مدير مصرف الادخار الزين الحادو أن المصرف معني بهذه الحزم وبتوزيع الدعم الاجتماعي، مشيراً أن المصرف يصل المواطنين في منازلهم الذي من إيجابياته دخول عدد من المستفيدين في الجهاز المصرفي وفتح حسابات إدخار وأن المبلغ الكلي يبلغ 4 مليار و 750 ألف جنيه شهرياً، وقال الحادو إن المستفيدين بالولايات قد بلغ في القضارف بواقع 315.2 مستفيد وولاية النيل الابيض 632.5 مستفيد وجنوب دارفور 478.11 مستفيد والنيل الأزرق 606.2 أما ولاية سنار 552.4 وولاية الجزيرة 539.9 وكسلا 207.5 ونهر النيل بلغت نسبة المستفيدين 008.4 فيما بلغت نسبة التنفيذ 63% وأكد الحادو أن كل الأسر التي تعذر وصول الدعم إليها ستحفظ مستحقاتهم بطرف البنك وتسلم إليهم كاملة.
