يبحث الملتقى العقاري الأول الذي تستضيفه الخرطوم في الحادي عشر من الشهر المقبل، ما سبق أن ورد حول سوق العقار في السودان، أعده مختصون في الصندوق القومي للإسكان ومفوضية الاستثمار وبنوك التمويل العقاري وشركات العقارات والمقاولات والتنمية العقارية، والتي يقدر عددها بنحو 70 شركة وجهة ذات صلة. وأوضحت الأستاذة هبة حسن سعيد رئيس لجنة الملتقى ونائب رئيس شركة نبري المنظمة للمعرض والملتقى، في تصريح صحفي أمس، أن الملتقى الذي يرعاه الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومي للإسكان، تناول سبعة محاور، الأول حول دور الصندوق في توفير خيارات السكن المريح والتحديات والمعوقات التي تواجه عمله، والثاني حول التشريعات القانونية التي تحكم العقارات والأراضي في السودان يقدمها اتحاد العقارين السودانيين، والمحور الثالث حول دور التمويل المصرفي في التنمية العقارية عبر استعراض ثلاثة بنوك هي: الخرطوم، الأردني والسوداني الفرنسي، بالإضافة لمحور حول آفاق وتحديات الاستثمار العقاري تقدمها مفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم، إلى جانب محور حول دور الإعلام في رفع الوعي بالعقارات، ومحور أخير حول دور القطاع الخاص في التنمية العمرانية والعقارية في البلاد، وذلك عبر استعراض تجارب شركات الرواد للتنمية العقارية، والبحر الأحمر للإنشاءات والبنى التحتية، وشركة آي سي العقارية العالمية. وكشفت رئيس اللجنة عن شروعهم في تنفيذ حملة إعلانية في جميع أنحاء العاصمة القومية، وحملات إعلانية لتغطية وتوثيق هذا الملتقى، مشيرة للتعاقد مع مركز الصحاف الدولي للإعلام لإنشاء مراكز خدمات إعلامية لإعداد بحوث ودراسات صحافية حول سوق العقار في السودان وإصدار نشرة صحفية تعكس حجم السوق والمشاركين في الملتقى. الجدير بالذكر إن الملتقى يهدف إلى التوصل إلى توصيات تساهم في معالجة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في البلاد للخروج برؤى موحدة وخارطة طريق وتأسيس الموسوعة العقارية التي تمكن وزارة الاستثمار والجهات ذات الصلة من تقديم دليل استثماري للأجانب المتخصصين في العقارات، وتوفير بدائل متنوعة ومتاحة للسكن لجميع فئات المواطنين. ويشارك في الملف 70 شركة من شركات المقاولات والمجمعات السكنية والدور الاستشارية والهندسية والمقاولين العرب، بجانب مشاركة 15 جهة حكومية وخاصة وعاملين في مجال العقارات في البلاد، كما بحث الملتقى التحديات التي تواجه التطور العمراني في البلاد طيلة السنين الماضية والعقبات التي حالت دون تطور التنمية العقارية والتي تعول عليها الدولة لترقية خدمات السكن للمواطنين.
