أصدر مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل قراراً بتكليف المستشار عصام الدين عبد القادر الزين وكيل وزارة العدل مدعياًُ عاما للجرائم التي وقعت بولايات دارفور خلفاً لوكيل وزارة العدل السابق عبد الدائم زمراوي .وحدد القرار اختصاصات مدعي عام جرائم دارفور ومعاونيه بالتحقيق والتحري وتمثيل الاتهام أمام المحاكم في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب إضافة للجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب السوداني لسنة 2001م وأية جريمة أخرى يقرر الوزير أن يحقق ويتحرى بشأنها مدعي عام جرائم دارفور. ووجه القرار مدعي عام الجرائم التي وقعت بدارفور إنشاء آلية للتنسيق بين المكاتب التابعة له والأجهزة الأخرى ذات الصلة.وحدد القرار بأن تستأنف قرارات رؤساء المكاتب التابعة لمدعي عام جرائم دارفور للمدعي العام لجرائم دارفور. واعتبر قرار وزير العدل أن قرارات مدعي عام جرائم دارفور نهائية ما عدا قرارات شطب الاتهام على أن يستأنف قرار مدعى عام جرائم دارفور بشطب الاتهام لوزير العدل ويكون قراره نهائياً.