الخرطوم (رويترز) - قال السودان يوم الثلاثاء انه سيشكل لجنة لتقييم اوضاع حقوق الإنسان في ولاية جنوب كردفان بعد يوم من صدور دعوة من الاممالمتحدة إلى اجراء تحقيق في انباء عن اعمال عنف وانتهاكات هناك. واشتد التوتر في الولاية التي تقع على حدود جنوب السودان وتضم معظم احتياطيات السودان المعروفة من النفط بعد ان انفصل الجنوب الشهر الماضي اخذا معه معظم حقول النفط. ووقف كثير من ابناء جنوب كردفان مع الجنوب في الحرب الاهلية التي استمرت 20 عاما وفر عشرات الالاف منذ اندلع القتال هناك في يونيو حزيران بين الجيش السوداني ومقاتلين كثير منهم ينتمون عرقيا الى جبال النوبة. ووثق تقرير لمكتب مفوض الاممالمتحدة لحقوق الإنسان مزاعم عن انتهامات في كادوقلي عاصمة الولاية ومنطقة جبال النوبة المحيطة بها بما في ذلك حوادث قتل خارج الاطر القانونية وحالات احتجاز غير مشروع واختفاء قسري وهجمات على المدنيين ونهب للمنازل وتهجير جماعي. وقالت وكالة السودان للانباء يوم الثلاثاء ان وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة أصدر مرسوما بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والحقائق وزيارة مواقع النازحين ومقابلتهم وكذلك مقابلة السلطات الحكومية والمواطنين في جنوب كردفان. وقالت الاممالمتحدة في تقريرها الذي صدر يوم الاثنين ان المزاعم "اذا تأكدت فقد تمثل جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب". ورفضت الحكومة السودانية التقرير ووصفته بانه لا اساس له الخرطوم تعين مدعياً عاماً لجرائم دارفور الخرطوم - عماد حسن: عين السودان مدعياً عاماً لجرائم دارفور واعتبر قراراته نهائية ما عدا قرارات شطب الاتهام المستأنفة لوزير العدل، وقرر تشكيل لجنة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بولاية جنوب كردفان . وأصدر وزير العدل محمد بشارة دوسة قراراً بتكليف المستشار عصام الدين عبدالقادر الزين وكيل وزارة العدل مدعياً عاماً للجرائم التي وقعت بولاية دارفور خلفاً لوكيل وزارة العدل السابق عبدالدائم زمراوي . وحدد القرار اختصاصات مدعي عام جرائم دارفور ومعاونيه بالتحقيق والتحري وتمثيل الاتهام أمام المحاكم في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب، إضافة للجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب السوداني وأية جريمة أخرى يقرر الوزير أن يحقق ويتحرى بشأنها مدعي عام جرائم دارفور . ووجه القرار مدعي عام الجرائم التي وقعت بدارفور إنشاء آلية للتنسيق بين المكاتب التابعة له والأجهزة الأخرى ذات الصلة . وحدد القرار بأن تستأنف قرارات رؤساء المكاتب التابعة لمدعي عام جرائم دارفور للمدعي العام لجرائم دارفور . واعتبر قرار وزير العدل أن قرارات مدعي عام جرائم دارفور نهائية ما عدا قرارات شطب الاتهام على أن يستأنف قرار مدعى عام جرائم دارفور بشطب الاتهام لوزير العدل ويكون قراره نهائياً .
