أكد علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني أن سياسة وزارته في المرحلة المقبلة تقوم على تقليل فاتورة السلع الواردة وإحلال وإبدال في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.. مبيناً حرص الوزارة على النهوض بالقطاعين الزراعي والصناعي مشيراً إلى وضع حزمة من الإجراءات لزيادة الانتاج والانتاجية .وقال محمود -في اللقاء التفاكري أمس مع قادة الإعلام- إن المالية دعمت وزارة الزراعة بمبلغ (200) مليون لتحريك القطاع الزراعي.. وأعلن الوزير عن تدابير وضعت للسيطرة على أسعار السلع والحد من تدهور العملة المحلية.. وقال إن وزارته تعمل من أجل استقرار مستوى الأسعار والمحافظة على أسعار الوقود والكهرباء نافياً وجود أي اتجاه لتعديل فئات الضرائب والجمارك مشيراً الى أنهم يسعون للزيادة الأفقية في واردات الجمارك وليس الزيادة الرأسية. وأكد محمود استقرار موازنة الدولة وقال إننا نستطيع وفقاً للمعطيات المحافظة على المؤشرات الاقتصادية بالبلاد. وأضاف أنه حتى نهاية العام الحالي لن تكون هنالك مشكلة في أجور العاملين مشيراً الى أن المحافظة على المؤشرات الاقتصادية يضمن عدم حدوث اضطرابات بالبلاد.وقلل الوزير مما يثار حول النفط في حال انفصال الجنوب وقال (إذا حدث ذلك فأن لدينا من البترول ما يكفي استهلاكنا المحلي والفائض للتصدير).. وأكد أن البلاد لن تعود لفترة ما قبل انتاج البترول. مشيراً لسعى وزارته لزيادة الصادرات غير البترولية.وكشف عن خطة وزارته للوصول في العام 2012م للاكتفاء الذاتي من سلعة السكر.. وأوضح محمود أن محاربة العطالة بالبلاد يكون من خلال فتح فرص عمل في القطاعات الانتاجية .وقال ليس بالضرورة أن يكون كل خريج موظفاً بالدولة. من جانبه أكد محافظ بنك السودان المركزي د. صابر محمد الحسن أن التحدي في المرحلة القادمة يتمثل في تحقيق التوازن بين التحديات الخارجية والمحافظة على استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالإضافة للمحافظة على استقرار سعر الصرف. وكشف صابر عن اعادة النظر في سياسات المركزي مشيراً لاسترداد جزء من الودائع ورفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي القانوني للمصارف من (8 - 11%).وأبدى تفاؤله في أن تكون معدلات النمو في العام الحالي أفضل من عام 2009م.. وقال صابر إن ارتفاع أسعار الدولار هذه الايام جزء من سياسات البنك لخلق موازنة مع السوق الموازي.