شرعت لجنة الاعلام والثقافة والرياضة بالبرلمان في التقصي حول ملابسات قرار مجلس الصحافة والمطبوعات بايقاف (6) صحف رياضية، وطالبت اللجنة المجلس تمليكها حيثيات القرار، تحفظاً على عقوبة الايقاف واستهجنت إصدار العقوبة مباشرة وعدم التدرج وفق القانون. وانتقد رئيس اللجنة فتحي شيلا مجلس الصحافة لإصداره العقوبات باللوائح دون الرجوع لقانون الصحافة وقال ان كل ما يصدر عن المجلس من عقوبات يتم عبر لوائح وأضاف أن تلك اللوائح وضعت لتنظيم أعمال المجلس وليس لتنظيم أعمال الصحيفة وانتقد قانون الصحافة الحالي كاشفاً عن وجود خلل في منح الصحفيين لشهادة القيد الصحفي لكل من (هب ودب) على حد وصفه، وشدد شيلا في تصريحات صحفية أمس على ضرورة اخضاع طالب القيد في قانون الصحافة الجديد لامتحان موازي لامتحان معادلة المحاماة مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد جلسة استماع لكافة الصحفيين للحوار حول القانون الجديد خلال الفترة المقبلة.ومن جانبه أرجع رئيس لجنة اخلاقيات المهنة بمجلس الصحافة فضل الله أحمد عبدالله في تصريحات محدودة أمس إصدار قرار عقوبات جماعية على الصحف الرياضية بالخلل الاداري وعدم احترام قواعد المهنة والالتزام بشروط التأسيس وأكد بأن تلك الصحف تعاني من مشاكل إدارية، وبرر أن الايقاف لإلزام الصحف بتوفيق أوضاعها وحل مشاكلها جذرياً وليس لالحاق الضرر بالعاملين.