قطع مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان أن نواب الحركة الشعبية قطاع الشمال لا يزالون أعضاء بالمجلس الوطني وأن من حقهم المجيء والمشاركة في أعماله باعتبارهم منتخبين من الشعب السوداني وأشار إلى أن الموقف تجاههم لا يحدده البرلمان باعتباره إجراء يقرره مجلس الأحزاب حول شرعية أو عدم شرعية التنظيم الذي يمثلونه.ورفض الطاهر في تصريحات صحفية أمس بالمركز العام للمؤتمر الوطني استباق الأحداث وقال نحن نتعامل مع مجلس الأحزاب فيما يختص بنظرتنا للأحزاب السياسية ولذلك فان نواب الحركة حتى الآن أعضاء في البرلمان ولهم الحق في المجيء وممارسة عملهم إلى أن يأتينا من المجلس ما يفيد بغير ذلك نافياً في ذات الوقت امكانية شغل مقاعد الجنوب التي خلت بعد الانفصال بممثلين للحركات الموقعة على اتفاق الدوحة وقال إن هذه المقاعد سقطت بانفصال الجنوب وعضوية المجلس الوطني الآن بالقانون (354) عضواً وليس (450) عضواً. وفي السياق اكدت سامية احمد محمد نائب رئيس المجلس أن الانفصال السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار السلع الأساسية وأقر بأن البلاد تحتاج لفترة لاستعادة توازنها.وقالت سامية في لقائها الدوري أمس بالصحفيين بأن مقاطعة شراء بعض السلع جزء من الحلول وليس المعالجة ودعت الى تفويت الفرصة على الراغبين في استغلال الظروف الحالية وقالت الانفصال قطعاً أثر على زيادة اسعار السلع. وفيما يختص بتخصيص مقاعد بالبرلمان لأعضاء حركة التحرير والعدالة اكدت سامية ان الاتفاقية نصت على مشاركة كافة الحركات بالبرلمان لكنها استبعدت تعيين نواب جدد وقالت كسب العضوية يتم عبر الانتخابات أو بتعديل القانون.