البرلمان- يوسف حمد - متوكل ابوسن أقرت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد، بوجود معضلة قانونية في التكييف القانوني لوجود نواب الحركة الشعبية بالبرلمان، ومواءمته باللائحة البرلمانية، وأكدت أن وجودهم يحتاج لجهات قانونية للبت فيه بعد إلغاء ترخيص الحركة الشعبية من قبل مجلس الأحزاب، وقالت للصحافيين أمس الثلاثاء إن وجود نواب الحركة في البرلمان يتم الآن بموجب التفويض الممنوح لهم من قبل ناخبي الدوائر التي يمثلونها فقط، وبررت الأمر بقولها: «إن النواب لم يكونوا طرفاً في الأسباب التي قادت إلى إلغاء الترخيص الذي تم من قبل مجلس الأحزاب»، وقالت إن تفويض الناخبين لهم لم يلغ، وأضافت أن البرلمان لم يتسلم مكتوباً من مجلس الأحزاب لإسقاط عضوية نواب الحركة الشعبية، واعتبرت سامية استقالة نواب الحركة الذين يمثلون دوائر بجنوب كردفان حقا مكفولا لهم، وأمرا يخصهم، وقالت إن البرلمان لن يتعامل مع التصريحات التي تأتي عبر وسائل الإعلام وسيتعامل باللوائح حال تقديم الاستقالة بصورة رسمية، وخيرت المستقيلين بين العودة إلى البرلمان أو الانضمام إلى التمرد، وجددت تمسك البرلمان بمواصلة إجراءات المشورة الشعبية في النيل الأزرق وجنوب كردفان دون انتظار الحركة الشعبية، وقالت إن غياب أعضائها عن مجلس الولايات والمجالس التشريعية لا يؤثر في قيام المشورة الشعبية، وأشارت إلى إمكانية نواب الحركة إعادة تسجيل حزبهم تحت ذات الاسم القديم أو أي اسم جديد يختارونه، لكنها قطعت بعدم انتظارهم بإجراءات المشورة الشعبية. بينما أغلق رئيس البرلمان؛ أحمد إبراهيم الطاهر، الباب أمام قيادات حركة التحرير والعدالة، وقال إنه لا مجال لأن يشغل منسوبوها مقاعد الجنوبيين التي شغرت بسبب انفصال الجنوب، وأضاف: مقاعد الجنوبيين سقطت بسقوط الجنوب ولا مجال لذلك، مشيراً إلى أن عضوية البرلمان (354) عضواً وليس (450) عضواً. ونبه الطاهر في تصريحات صحفية بالمركز العام للمؤتمر الوطني أمس (الثلاثاء) إلى أن البرلمان لم يتسلم أي قرار من مجلس الأحزاب بحظر نشاط عدد من الأحزاب السياسية من بينها الحركة الشعبية، وقال نحن سنتعامل مع عضوية الحركة الشعبية على أساس أنهم أعضاء في البرلمان إلى أن يأتينا قرار مجلس الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن البرلمان لم يتسلم أي استقالة من عضوية الحركة الشعبية.